لاقى مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اعتراضاً وانتقاداً كبيرين من الشارع الأردني ومجلس النواب على حد سواء. وتتلخص أبرز الانتقادات للقانون الذي ما زال في طور النقاش تحت قبة البرلمان الأردني، حول مدى مساسه بالسيادة الأردنية، وتجريمه حركات المقاومة في فلسطين.
قانون ركيك
ومن بين أبرز منتقدي مشروع القانون نقيب المحامين السابق والنائب الحالي صالح العرموطي، الذي اعتبر أن من سلبيات القانون "ترجمته من دون تغيير أو تعديل"، فضلاً عن كونه يضم "نصوصاً ركيكة، ستؤدي الى إرهاب الأردنيين وتخويفهم، وستتسبب بالرعب للمستثمرين".
وانتقد العرموطي توقيت بحث القانون، حيث يأتي بعد إقرار معاهدة الدفاع المشترك التي وقعت بين الأردن والولايات المتحدة، التي اعتبرها مراقبون "تمس بالسيادة الأردنية، وتتيح للجيش الأميركي التنقل بحرية في البلاد، والدفاع عن قواته إذا تعرّضت لهجوم، كما تمنح طائراته الخروج الحر ومن دون تفتيش".
تجريم المقاومة
ووصف العرموطي تطبيق القانون في حال إقراره بـ "المصيبة الكبرى"، وقال إن يوم نفاد هذا القانون "يوم أسود، خصوصاً أنه سيكون فضفافاً، وقد تشمل بنوده تجريم حركات المقاومة الفلسطينية، واعتبارها إرهابية بما فيها السلطة الفلسطينية". وأضاف "القانون يخضع لأي قرارات يتخذها مجلس الأمن الدولي وينصاع لها".
بينما طالب رئيس مجلس النواب السابق عبدالكريم الدغمي برد القانون، واعتبره جائراً وظالماً ومعيقاً للاستثمار.
ومن بين الاعتراضات الأخرى على مشروع القانون كونه مترجماً، ومنقولاً عن قوانين دول أجنبية، وعلى الرغم من ذلك فإن اللجنة القانونية في مجلس النواب أقرته بعد إجراء بعض التعديلات على بنوده.
تجفيف منابع
وبرر رئيس اللجنة محمد الهلالات تمرير القانون ببنوده الـ 42، لما تشكله جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خطر جسيم على المجتمعات واقتصادات الدول. وأشار إلى أن النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستجفف منابع تلك الجرائم وتمنع حدوثها.
بينما أكد نائب رئيس البنك المركزي ماهر الشيخ حسن، أن مشروع القانون ليس جديداً وهو مطروح منذ 2007، لكن ثمة نواقص فيه، فضلاً عن كونه جزءاً من الالتزامات والاتفاقات الدولية للأردن، المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ جرى وضع الأردن على قائمة الدول ذات المخاطر المرتفعة، فضلاً عن وضع الاتحاد الأوروبي للبلاد على القائمة الرمادية.
فوضى جمع التبرعات
وشكل اللجوء السوري، إضافة إلى وجود حاضنة شعبية مؤيدة لبعض الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين داخل المملكة، أبرز المخاوف مما تسميه السلطات فوضى جمع التبرعات، وسط مطالب بتشديد الرقابة عليها لضمان عدم وصولها إلى جماعات إرهابية أو تحويلها إلى غطاء لغسل الأموال.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبينما تنتشر مئات الجمعيات واللجان والأفراد الذين يجمعون التبرعات الخيرية من دون سند قانوني، استغلت بعض الجهات مرحلة بدء اللجوء السوري للأردن لتمويل جهات وميليشيات داخل الأراضي السورية، خصوصاً مع وجود نحو 3 آلاف مقاتل أردني ضمن هذه الميليشيات.
ويبدو أن نظام جمع التبرعات الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية مليء بالثغرات وغير كافٍ لرصد استغلال العمل الخيري في غير محله، إذ تعج وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات بحملات غير قانونية للمساعدة وجمع التبرعات من دون ملاحقتها.
ووفقاً للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأردنية، فإن المملكة تقع في مركز إقليمي لتجارة المخدرات، باعتبارها أحد أبرز طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقدر قيمته بمئات مليارات الدولارات سنوياً.
وتصنف الجهات المختصة جرائم التهرب الضريبي والسطو والسرقة والاتجار بالمخدرات والفساد والرشوة والاحتيال والتهريب ضمن الفئات التي تستغل لغسل الأموال.
وأظهرت نتائج التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب في الأردن أن ثمة مستوى متوسطاً وعوامل أدت للوصول الى هذا المستوى، من بينها الموقع الجغرافي للمملكة والتدفقات النقدية الأجنبية الداخلة إليها لتمويل الإرهاب.
وتبين أن الأموال التي يجري جمعها لاستخدامها في أعمال إرهابية تجمع بشكل أساسي من المتبرعين بإرادتهم سواء من القائمين على العمل الإرهابي أو المتعاطفين معهم.
وفيما يقدر حجم غسل الأموال على مستوى العالم بنحو تريليوني دولار، احتل الأردن المرتبة الأولى عربياً والـ 36 عالمياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2017.
