قالت وزارة الخزانة إن الولايات المتحدة تخطط لاقتراض ما يقرب من 1.3 تريليون دولار على مدى الربعين المقبلين مع انتعاش الإنفاق الفيدرالي بعد حزمة الإغاثة لكوفيد-19، التي تم سنها في مارس (آذار)، وسيؤدي ذلك إلى رفع إجمالي الاقتراض للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) إلى 2.3 تريليون دولار، مقارنة بأربعة تريليونات دولار في السنة المالية الماضية، عندما أغرق الوباء الولايات المتحدة في ركود أدى بالعجز إلى مستويات قياسية.
وقدرت وزارة الخزانة أن الحكومة ستقترض 463 مليار دولار خلال الربع الحالي، أي ما يقرب من خمسة أضعاف مبلغ 95 مليار دولار المقدر سابقاً، قبل أن يمرر الكونغرس قانون الإغاثة البالغ 1.9 تريليون دولار، ومع ذلك، يمثل هذا الاقتراض جزءاً بسيطاً مما اقترضته الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران)، عندما أدى الإنفاق الطارئ لمكافحة الوباء وضعف الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع معدلات العجز ودفع إجمالي الاقتراض إلى 2.7 تريليون دولار.
صافي الاقتراض
كما قدرت وزارة الخزانة صافي الاقتراض القابل للتسويق بإجمالي 821 مليار دولار من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، على افتراض أن الكونغرس وافق على تعليق حد الاقتراض الفيدرالي في الأول من أغسطس (آب) بحسب "وول ستريت جورنال".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الكونغرس قد وافق هذا العام على دفعة أخرى من الإنفاق الفيدرالي، والتي يتوقع الاقتصاديون أنها ستدفع الانتعاش الاقتصادي حتى نهاية عام 2021، بما في ذلك شيكات تحفيزية بقيمة 1400 دولار لمعظم الأميركيين، وتمويل الشركات الصغيرة، ومساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية، وتعزيز مزايا البطالة. جاء ذلك بعد حزمة إغاثة بقيمة 900 مليار دولار تقريباً في ديسمبر (كانون الأول)، والدين الفيدرالي الآن في طريقه للوصول إلى 108 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، أعلى مما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية.
الاقتراض الحكومي في قلب الخلافات
وكان ارتفاع الاقتراض في قلب المناقشات في واشنطن حول مقدار الإنفاق الحكومي الذي يحتاج إليه الاقتصاد الأميركي، واعترض معظم الجمهوريين، الذين أيدوا التخفيضات الضريبية الممولة بالعجز خلال إدارة دونالد ترمب، على اقتراض المزيد عندما كان الاقتصاد يظهر بالفعل علامات التحسن.
وجادل مسؤولو إدارة جو بايدن والديمقراطيون بأن اقتراح الإغاثة البالغ 1.9 تريليون دولار سيساعد في تسريع الانتعاش إلى جانب توزيع اللقاح على نطاق أوسع.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد في طريقه للتعافي للمستويات التي سبقت الوباء. وقالت وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي، بنسبة 6.4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، ما يضع الاقتصاد في حدود واحد في المئة من ذروته التي تحققت في أواخر عام 2019.
وقالت كاثرين ولفرام، القائمة بأعمال مساعدة وزير الخزانة لشؤون السياسة الاقتصادية، "يبدو أن هناك زخماً يتصاعد في الاقتصاد". وأضافت، "لقد أثبت الطلب المحلي الأساسي من قبل المستهلكين والشركات والبنائين، المدعوم بالسياسة المالية، أنه قادر على الصمود في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة".
