بعد ارتفاع حدة التصريحات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات في البلاد منذ أربعة أشهر، برزت أصوات بين المعارضة تدعو إلى تخفيف حدة التصريحات والهجوم على المجلس، بصفته أحد أهم أركان تحقيق الأمن والاستقرار، ولدوره في إحداث التغيير السياسي الذي تشهده البلاد بعد عزل الرئيس عمر البشير.
المهدي يحذر من التصعيد
حذر الصادق المهدي، رئيس تحالف نداء السودان وزعيم حزب الأمة، في تصريحات صحافية، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم. وقال إنهم سيسلمون السلطة قريباً إلى إدارة مدنية، كما يطالب المحتجون.
وتعتبر خطوة المهدي إحدى دعوات التخفيف من حدة الأوضاع داخل ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، في وسط العاصمة الخرطوم، حيث علت أصوات المحتجين المنادية بالإطاحة برئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، خصوصاً بعد تصريحات للأخير قال فيها إنه تم الاتفاق على فتح بعض المسارات التي يسيطر عليها المحتجون، والمسار الرئيس للقطارات في وسط الخرطوم. وقد قوبل ذلك الإعلان برفض قاطع من المعتصمين، الذين اعتبروه خيانة لمطالبهم إذا تم الاتفاق فعلاً على ذلك.
وعلى الرغم من إنكار المعارضة اتفاقها مع المجلس على ذلك، أعاد المعتصمون تنظيم صفوفهم وزادوا أعداد الحواجز والمتاريس.
تباين في الآراء
وفق مصادر في قوى الحرية والتغيير، فإن اتجاهاً غالباً بداخلها يرى في المجلس تعنتاً قد يفضي إلى مفاقمة الأوضاع السياسية في البلاد، ويعمد إلى جر المحتجين إلى العنف، فيما تعلو بعض الأصوات داخل الكتلة المعارضة تدعو إلى ضبط النفس ومحاولة فتح مسارات جديدة، تسهم في حل العقدة الخلافية التي يقف عندها الطرفان، والمتمثلة في طبيعة المجلس الذي سيدير الدولة في المرحلة المقبلة، ومهامه وصلاحياته، بدلاً من التشدد في مسألة نسب العضوية ولمن ستكون الغلبة بداخله.
وفي هذا الجانب، يطالب المهدي بعدم استفزاز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة، وأنه "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على إثبات أنفسهم بطريقة مختلفة".
وفي الجانب الآخر، تظهر حدة الموقف الذي يجد قبولاً كبيراً عند الفئات الشابة وغالبية المعتصمين أمام مقر الجيش، في تصريحات عضو تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم، الذي يشير إلى عدم جدية المجلس في تسليم السلطة إلى المدنيين، وأنه يصر على أمر غير مقبول هو أن يكون مجلساً عسكرياً بمكون مدني وليس العكس.
تظاهرة مليونية
دعت قوى الحرية والتغيير المواطنين إلى المشاركة في "مليونية الحرية والتغيير"، بمقر الاعتصام في الخرطوم، غداً الخميس، للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية. وبدأت الدعوات إلى هذه المليونية من قطاعات مهنية وطلابية، عبر تجمع المهنيين، وكذلك من مدن ومناطق وسط السودان القريبة من العاصمة.
وتسعى المعارضة إلى الضغط على المجلس العسكري حتى يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
وتطالب قوى الحرية والتغيير بمجلس رئاسي وآخر تشريعي، ومجلس وزراء مصغر يكون أعضاؤه كافة من المدنيين. وترجح المعارضة خيار الاستعانة بعناصر من الكفاءات الوطنية لتقوم بالمهام التنفيذية خلال الفترة الانتقالية.
وتقف المعارضة على سند جماهيري قوامه آلاف المعتصمين منذ 6 أبريل (نيسان) الماضي أمام مقر قيادة الجيش السوداني. ويشكل هؤلاء المعتصمون ضغطاً كبيراً على المعارضة والمجلس على السواء.
تأكيدات الجيش
أعلن الجيش، الأربعاء، أنه سيظل وفياً للشعب، ولن يطلق رصاصة واحدة عليه إلى حين إنجاح ثورته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال رئيس أركان الجيش هاشم عبد المطلب، عقب لقاء جمعه مع نظيره من دولة جنوب السودان، قبريال ريال، في الخرطوم، إن الجيش سيظل وفياً وسيقف إلى جانب الشعب بعيداً من التخريب والإنفلات الأمني. وأضاف: "من حق كل الناس العيش بأمان، ولن نترك البلاد للفوضى".
وذكر أن زيارة رئيس أركان جيش جنوب السودان تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين البلدين. وأشار إلى أن رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، كان أول من هاتف البرهان، وأكد وقوف بلاده مع إرادة الشعب السوداني في التغيير.
من جانبه، قال ريال إن بلاده حريصة على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في الدولتين.
مطلب أفريقي
دعا الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري إلى تسليم السلطة لمجلس مدني خلال 60 يوماً، تبدأ من اليوم الأربعاء.
وأضاف الاتحاد، في بيان، أنه يشعر "بألم عميق" لأن الجيش لم يتنح جانباً ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الـ 15 يوماً، التي حددها الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي. وذكر البيان أن مهلة الـ 60 يوماً هي التمديد الأخير للمجلس العسكري. وقد جاء البيان بعد يوم من إعلان الاتحاد الأفريقي أن مهمته تتمثل في مساعدة السودان في الوصول إلى حلول يصنعها المواطنون بأنفسهم.
إعفاء الأمين العام للرئاسة
أصدر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان قراراً، الأربعاء، أعفى بموجبه محمد محمد صالح محمد عثمان من منصبه كأمين عام لرئاسة الجمهورية، وفق وكالة السودان للأنباء.
وكان الرئيس السابق عمر البشير عيّن عثمان في منصبه بقرار جمهوري في 18 مارس (آذار) الماضي.
