موسكو تفرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين

أعلنت روسيا، الجمعة، فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك رداً على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، في توتر جديد بين موسكو والغرب.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية"، موضحة أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ومدعي عام برلين يورغ راوباخ.

وأفاد البيان، أن روسيا ترد بذلك خصوصاً على عقوبات فرضها الاتحاد في 2 و22 مارس على مسؤولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف "إلى خوض تحد مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية".

الاتحاد الأوروبي يندد بالقرار "غير المقبول"

في المقابل، ندد الاتحاد الأوروبي بالقرار "غير المقبول" وغير المبرر للسلطات الروسية، متحدثاً عن "إجراءات مناسبة" رداً على هذه العقوبات.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث الرئيسة للاتحاد، في بيان مشترك، أن "الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة رداً على قرار السلطات الروسية".

واعتبر رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس المجلس شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين أن "هذه الخطوة غير مقبولة وليس لها أي مبرر قانوني ولا أساس لها بالكامل".

ورأوا "أنها تستهدف بشكل مباشر الاتحاد الأوروبي وليس الأشخاص المعنيين فحسب".

وأضافوا "هذا القرار هو التأكيد الصارخ الأخير لكيفية اختيار روسيا الاتحادية للمواجهة مع الاتحاد الأوروبي بدلاً من القبول بتقويم المسار السلبي لعلاقاتنا الثنائية". 

من جهته، ندد ساسولي بقرار روسيا، وكتب عبر "تويتر" "يبدو أنني غير مرحب بي في الكرملين. أي عقوبة أو ترهيب لن تمنع البرلمان الأوروبي أو تمنعني من الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية. إن التهديدات لن تسكتنا".

وقالت المفوضة فيرا جوروفا، إن "الجهود الدائمة لروسيا لزرع التضليل والتعرض لحقوق الإنسان تستحق رداً شديداً ومستمراً. إذا كان ذلك هو الثمن لقول الحقيقة فسأدفعه بطيبة خاطر".

قيود أوروبية

وفي 2 مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي قراره بفرض قيود على أربعة مواطنين روس مسؤولين في رأيه عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما توقيفات واعتقالات تعسفية، فضلاً عن قمع واسع ومنهجي لحرية التجمع السلمي في روسيا.

وشملت هذه الإجراءات خصوصاً حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول هؤلاء المسؤولين، وبينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية إلكسندر باستريخين والمدعي العام إيغور كراسنوف.

وفي 22 مارس، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على أفراد مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دول مختلفة، خصوصاً عبر تعذيب وقمع أفراد في مجتمع المثليين ومعارضين سياسيين في الشيشان الجمهورية في القوقاز الروسي.

واتهامات لواشنطن

على صعيد آخر، اتهم الكرملين واشنطن، الجمعة، بتأجيج التوتر "بتصرفات غير ودية" بعد إعلان السفارة الأميركية في موسكو تقليص عدد موظفيها ووقف النظر في طلبات التأشيرات المقدمة من معظم الروس.

وكانت السفارة الأميركية قد قالت، إنها ستقلص عدد الموظفين القنصليين بنسبة 75 في المئة، وإنها ستتوقف عن البت في طلبات الحصول على تأشيرات للسفر غير الدبلوماسي اعتباراً من 12 مايو (أيار) وذلك بعد صدور قانون روسي جديد يحد من عدد الموظفين المحليين في البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ويعني ذلك أن الروس غير الدبلوماسيين وغير الساعين للإقامة في أميركا لن يتمكنوا من التقدم للحصول على تأشيرات داخل روسيا، لزيارة الولايات المتحدة للسياحة وغيرها من الأغراض. وسيتعين عليهم التقدم بمثل هذه الطلبات في بلد ثالث.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن القنصليات الروسية في الولايات المتحدة تصدر تأشيرات خلال 10 أيام، على الرغم من معاناتها من تقليص عدد الدبلوماسيين، مضيفة أنه لا يوجد ما يمنع واشنطن من زيادة عدد الموظفين باستقدام مواطنين أميركيين.

تأثير محدود

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن قرار السفارة سيكون له تأثير عملي محدود لأن الروس يعانون بالفعل في الحصول على تأشيرات أميركية.

وأضاف، "من الواضح أن الولايات المتحدة هي السبب في كل هذه التصرفات غير الودية".

وكثيراً ما دب الخلاف بين واشنطن وموسكو في عدد من القضايا، لكن العلاقات تدهورت أكثر بعد ما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتل".

دول غير صديقة

 وقع بوتين في الأسبوع الماضي قانوناً يقلص عدد الموظفين المحليين العاملين في البعثات الدبلوماسية والوكالات الأجنبية، وأمر الحكومة بإعداد قائمة بالبلدان "غير الصديقة" التي ستخضع لهذه القيود.

وأشارت قائمة نشرها التلفزيون الروسي الرسمي إلى أن الولايات المتحدة واحدة من تلك الدول.

وقالت السفارة الأميركية في بيان "نأسف لأن أفعال الحكومة الروسية أجبرتنا على خفض قوتنا العاملة القنصلية بنسبة 75 في المئة".

وأضافت "اعتباراً من 12 مايو ستخفض السفارة الأميركية الخدمات القنصلية لتشمل خدمات الطوارئ فحسب، للمواطنين الأميركيين، وعدد محدود للغاية من... حالات الهجرة الطارئة".

وتابعت "سيتوقف منح تأشيرات غير المهاجرين للسفر غير الدبلوماسي".