"العفو الدولية": انخفاض الإعدامات في السعودية 85 في المئة

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي عن معدل حالات الإعدام في العالم، والذي تضمن جزءاً مخصصاً للشرق الأوسط، احتلت فيه إيران مقدم دول المنطقة في تنفيذ الإعدام، تلتها مصر والعراق ثم السعودية التي كانت تحتل مراكز متقدمة خلال سنوات مضت، إلا أنها أسهمت في هذا التقرير بخفض المعدل الدولي بعد عام من إصلاحات طالت القوانين العدلية.

وقالت المنظمة إن السعودية نفذت العام الماضي 27 حالة إعدام فقط، وهو ما يمثل انخفاضاً نسبته 85 في المئة عن المعدلات السابقة.

تقنين الإعدام

ويعود هذا الانخفاض الكبير إلى عوامل عدة لم تذكرها "العفو الدولية"، إلا أنها وردت في تقرير سابق لهيئة حقوق الإنسان السعودية.

إذ أكدت الهيئة المحلية في الرياض أن عاملين كانا سبب الانخفاض، "الأول هي الظروف الصحية التي مرت بالبلاد خلال 2020، والتي علقت جميع التحركات وعمليات التنقل".

أما السبب الثاني فأتى نتيجة للتغييرات في مدونة الأحكام، إذ "صدر أمر ملكي في العام 2020 يقضي بإلغاء إعدام القُصّر، وتوجيه المحاكم في البلاد للاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة المالية أو بهما معاً أو بعقوبات بديلة".

وينص تفصيل النظام السعودي الجديد على أنه "إذا كان الحدث بين 15 إلى 18 من العمر قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون بالقتل، فيجزى بدلاً عن ذلك بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز 10 أعوام".

الأحكام البديلة

ولم يكن ملف الإعدام الوحيد الذي طاله التعديل، فحكم التعزير بالجلد الذي يحدده القاضي تم إلغاؤه أيضاً، وتم إبدال العقوبة بالسجن أو دفع غرامة مالية أو بهما معاً أو الالتزام بتقديم خدمات اجتماعية، بعد أن كانت الجهات القضائية في السابق تنفذ أحكاماً مثل الجلد على مدانين في أماكن عامة.

وأفادت الوثيقة التي أصدرتها الرياض أن "هذا القرار يأتي في إطار الإصلاحات والتطورات المتحققة في مجال حقوق الإنسان".

الدول الأربعة بعد الصين

الدول الأربعة التي تعتلي قائمة الشرق الأوسط، تشكل ما نسبته 88 في المئة من بين 483 حالة في العالم، بحسب تقارير صادرة من المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، إلا أنها أكدت انخفاض الأعداد الإجمالية في المنطقة من 579 في 2019 إلى 437 في 2020.

وكان المعدل في العراق قد انخفض أيضاً بنسبة 50 في المئة من طريق تنفيذ 45 حالة فقط في العام الماضي، وقابل الانخفاضات زيادة بنسبة 300 في المئة بمصر، حيث نفذت 107 حالات إعدام، بحسب منظمة العفو الدولية.

أما إيران فتتهمها العفو الدولية باستخدام "عقوبة الإعدام بشكل متزايد كأحد أشكال القمع السياسي لمواجهة المعارضين والمتظاهرين وأفراد الأقليات العرقية"، وهو ما اعتبرته انتهاكاً للقانون الإنساني والدولي.