"بريكست" سيقوض إمداد إيرلندا الشمالية بأدوية السرطان والصرع والسكري

حذر خبراء الأدوية في المملكة المتحدة من أن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، سيحول من دون وصول أدوية حيوية لعلاج أمراض السرطان والصرع والسكري، إلى إقليم إيرلندا الشمالية. وقد تبلغ الوزراء المعنيون في الحكومة أن شركات مصنعة لأدوية لا تحمل علامة تجارية، قد باشرت فعلاً سحب منتجاتها، بسبب الإجراءات الروتينية الجديدة المكلفة، وهددت بقطع العلاجات المتاحة.

وأوضحت "الرابطة البريطانية لمصنعي الأدوية البديلة" British Generic Manufacturers Association  أن المنتجات الجديدة المخطط سحبها من السوق قبل وضع التغييرات على القواعد موضع التنفيذ في يناير (كانون الثاني) المقبل، تشمل "علاجات أمراض الصرع والسكري والسرطان".

 ورأى مارك سامويلز الرئيس التنفيذي لهذه الهيئة التجارية أن "هناك حاجة اليوم لحل عاجل". ونبه إلى أنه "في حال عدم توافر حل فوري، فسيشعر الناس بوطأة المشكلة عندما تقع في يناير المقبل".

وقد ظهر هذا التهديد إلى العلن، لأنه في نهاية "فترة السماح" التي تبلغ 12 شهراً، من تاريخ دخول اتفاق ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، ستحتاج الأدوية المصنعة في بريطانيا لتراخيص منفصلة، كي يسمح باستخدامها في إيرلندا الشمالية، ويضاف إلى ذلك إجراء أعمال تدقيق مختلفة تتعلق بسلامتها، وفحوصات أخرى، يبدأ تطبيقها اعتباراً من رأس السنة المقبلة.

هذا العائق هو الأحدث الذي سلط الضوء عليه "بروتوكول إيرلندا الشمالية" أو المعاهدة التي كان قد وقعها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في عام 2019، والتي نشأت بموجبها حدود تجارية في البحر الإيرلندي.

وكانت الإجراءات الروتينية الجديدة المعقدة قد تسببت في إفراغ رفوف المتاجر الكبرى في يناير الماضي، ما حدا بالمملكة المتحدة إلى تعليق إجراء مزيد من أعمال التدقيق من جانب واحد، ورد الاتحاد الأوروبي بإطلاق إجراءات قانونية ضد لندن.

معلوم أنه قبل خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية، كان من الممكن تأمين الأدوية لمعظم دول الاتحاد الأوروبي، بمجرد تقديم ملف تنظيمي واحد خاضع لمجموعة واحدة من المعايير والقوانين.

وأضاف سامويلز أن "معظم الأدوية الموردة إلى إيرلندا الشمالية تأتي من بريطانيا، وبحسب اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً يناير الفائت، فإن الأدوية المرخص لها في بريطانيا لم يعد إرسالها إلى إيرلندا الشمالية ممكناً من الناحية القانونية. وما يحصل في الوقت الراهن، يأتي ضمن فترة سماح مؤقتة تنتهي في أواخر السنة الجارية.

الرئيس التنفيذي لـ"الرابطة البريطانية لمصنعي الأدوية البديلة"، اعتبر أنه "على الرغم من ذلك - ونظراً إلى أن تصنيع الأدوية ليس قطاعاً يمكن إنشاؤه وتشغيله بين ليلة وضحاها - يتعين على الشركات المصنعة اتخاذ قرارات الآن في ما يتعلق بالأدوية التي سيزودون بها الإقليم اعتباراً من يناير (كانون الثاني) فصاعدا".

وأشار في المقابل، إلى أن نحو 80 في المئة من الأدوية في المملكة المتحدة هي أدوية بديلة، موضحاً أن "كلورايد البوتاسيوم" (مكمل معدني يستخدم لعلاج أو منع انخفاض البوتاسيوم في الدم) - وهو حل شائع في المحاليل الوريدية - يشكل أحد العلاجات الأخرى المعرضة لخطر الانقطاع.

وأضاف سامويلز في حديث مع إذاعة "بي بي سي الرابعة" BBC Radio 4 أن "الطلب على هذا المكمل كان لافتاً تحديداً خلال فترة تفشي وباء كوفيد. وفيما كان هناك موردان رئيسان له إلى إيرلندا الشمالية، فقد قام أحدهما فعلاً بسحب منتجاته الثمانية كلها". ودعا سامويلز الحكومة البريطانية إلى أن تضمن بأن "الأدوية المستخدمة في بريطانيا يمكن استعمالها بشكل قانوني في إقليم إيرلندا الشمالية".

ونبه إلى أن "تغيير سلسلة التوريد بكاملها" لجلب الأدوية من داخل الاتحاد الأوروبي، سيكون أمراً "شديد التعقيد" بالنسبة إلى الشركات العاملة في هذا المجال.

يبقى، أخيراً، أن حكومة المملكة المتحدة أكدت أنها واصلت "العمل بشكل مكثف مع الاتحاد الأوروبي على معالجة القضايا العالقة في بروتوكول إيرلندا الشمالية، بغية التخفيف من آثاره على الحياة اليومية للسكان".