تقرير اقتصادي: الأصول الاحتياطية والتدفقات تعزز الاستقرار المالي في السعودية

في إشارة جديدة إلى استقرار الوضع المالي الكلي في السعودية وقدرته على الحفاظ بتعافيه، أبْدَت مجموعة سامبا المالية، تفاؤلاً حيال الاقتصاد السعودي في ظل انخفاض سعر الفائدة المتداول بين المصارف بدرجة قوية، فيما يُظهر فيه النشاط غير النفطي انتعاشاً من جديد إلى جانب تسارع النمو في بعض القطاعات الاقتصادية. وتعود نظرة مجموعة سامبا المالية الإيجابية  إلى الأصول الاحتياطية بالغة الضخامة للسعودية التي تمثل 64% من إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي، في واحدة من أعلى النسب بالعالم.

وقفزت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" (البنك المركزي)، بمقدار 56 مليار ريال (14.9 مليار دولار أميركي)، في مارس (آذار) الماضي، على أساس شهري، مقارنة مع فبراير (شباط) 2019، وسجلت 1.873 تريليون ريال سعودي (499.4 مليار دولار)، وسجلت الأصول الاحتياطية مستويات قياسية في 2014 عند حدود 2.746 تريليون ريال (733 مليار دولار)، لكنها تراجعت مع هبوط أسعار النفط الخام.

ويرى التقرير" أنه رغم التدفقات الخارجة الكبيرة من الحساب المالي في الربع الأخير من 2018 بقيمة 10.6 مليار دولار، والتي من المرجح أن يكون جزءاً كبيراً منها قد ذهب إلى استثمارات تقوم بها جهات حكومية، الأمر الذي يُتوقع له أن يؤدي إلى تحقيق تدفقات داخلة مستقبلية إلى الحساب الجاري، فيما يظل الضغط الذي يواجه الريال السعودي في السوق الآجلة ضئيلاً".

وذكر تقرير سامبا الذي جاء بعنوان "المرصد الاقتصادي" في قراءة لاتجاهات اقتصاديات السعودية والأسواق العالمية، أن من بين العوامل المحفزة، ارتفاع التدفقات الداخلة نتيجة الإدراج المرتقب لسوق الأسهم السعودية وأكثرها أهمية إدراجها في يونيو (حزيران) المقبل في مؤشر "مورغان ستانلي للأسواق الناشئة" الذي يحظى بمتابعة كبير، وتبلغ قيمته 5.2 تريليون دولار، حيث من المتوقع لسوق "تداول" أن تكون ثامن أكبر بورصة في المؤشر بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل بحصة قدرها 2.7% متخطية تصنيف المكسيك وإندونيسيا وبولندا".

  نمو السيولة يعكس القدرة المالية المتنامية

من جانب آخر اعتبرت سامبا في تقريرها "أن السيولة المحلية متوفرة، حيث وصلت نسبة الودائع إلى القروض 78% للقطاع المصرفي الكلي وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي وتحقيقها ارتفاعاً مع بداية 2019 مقارنة مع العام السابق، ومع أن نشاط إعادة الشراء لدى المصارف انخفض مقارنة مع العام السابق إلا أن الاتجاه العام شهد ارتفاعاً تصاعدياً منذ منتصف 2018 مع تراجع نمو ائتمان القطاع الخاص 3% فقط على أساس سنوي في فبراير (شباط).

وفي هذا الصدد يؤكد د.سعيد الشيخ، عضو مجلس الشورى السعودي، لـ"اندبندنت عربية"، "لا شك أن نمو السيولة يعزز القدرة المالية التي تنعكس على الأداء الاقتصادي، وهذا ما حدث مع بداية هذا العام". موضحا "أن الكتلة النقدية الكلية نمت بمقدار 1.5% على أساس سنوي في شهر فبراير (شباط) 2019 بعد نمو ضعيف خلال الثلاث سنوات الماضية".

 وأضاف "في الوقت ذاته جاء نمو الودائع الجارية بنحو 2.4% خلال نفس الفترة؛ في حين نمت الودائع الادخارية الخاصة بمقدار 8% مستفيدة من استمرار الارتفاع في اسعار الفائدة. ورغم التباطؤ في نمو السيولة خلال الثلاث سنوات الماضية؛ إلا أنها كانت مستقرة في الأجمال، ولم يحدث أي انكماش يرفع من مستويات أسعار الفائدة فوق المعتاد إلا لفترات محدودة تمت معالجتها في فترة وجيزة بتدخل مؤسسة النقد وذلك في الربع الرابع من عام 2016. وبخصوص الودائع بجميع فئاتها فهي الآن في استقرار بل ونمو معتدل".

 وأكد "أن تأثير السيولة على اقتصاد السعودية يتضح من خلال النمو في الإقراض؛ حيث نما الائتمان للقطاع الخاص بمقدار 3.1% في فبراير 2019 على أساس سنوي؛ وتمثلت الزيادة الأكبر في فئة التمويل طويل الأجل، الذي نما بنحو4.8%، حيث إنه الأكثر أثراً على الاقتصاد باعتبار أنه تمويل رأسمالي لمشروعات القطاع الخاص وتمويل سكني للأفراد".

 ويشير الشيخ في جانب آخر من حديثه إلى أهمية الإصدارات الأخيرة بالقول "ما يخص إصدارات الدين؛ فهي محلية ودولية وتمت تغطيتها بشكل جيد سواء تلك المحلية أو الدولية؛ ولا شك أن الإصدارات الدولية خففت من الضغط على السيولة المحلية ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص على القروض. وتأتي أهمية هذه الإصدارات بغرض تمويل عجز الميزانية المتوقع لهذا العام وعدم الإخلال بتنفيذ برامج الإنفاق سواء الجارية أو والرأسمالية؛ كما أن عودة التحسن في أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين لتتجاوز 70 دولارا للبرميل مع التوقعات باستمرار التحسن إلى نهاية العام سوف يقلل بلا شك من حجم العجز في المالية العامة؛ وهو ما انعكس فعلاً على ميزانية الريع الأول من هذا العام التي حققت فائضاً بمقدار 27 مليار ريال".

وبطبيعة الحال سوف ينعكس أيضاً ذلك على مستويات السيولة إيجاباً، إذ إنه سوف يخفض من حاجة الحكومة إلى إصدار السندات المحلية لتمويل عجز الميزانية.
 

تسارع التدفقات مع اقتراب الإدراج في مؤشر "مورغان ستانلي"

على صعيد متصل يشير تقرير "سامبا" في جزء آخر منه "إنه وكجزء من التمهيد للإدراج في مؤشر "فوتسي راسل" فإن الأطراف الأجنبية اشترت أسهما بقيمة 430 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 14 مارس (آذار)، وهي الأعلى على الإطلاق، ومن المتوقع أن تتسارع التدفقات الأجنبية مع اقتراب الإدراج في مؤشر "مورغان ستانلي" رغم أن مقدار تلك التدفقات "لا يزال محل نقاش"، نظراً للتقييمات الموسّعة التي قدّمتها "تداول" لكن اعتبارات التكلفة بحسب سامبا قد تبدو ذات أهمية ثانوية بالنسبة للقيمة الاستراتيجية للبقاء داخل سوق الأسهم على المدى الطويل".

نمو الاقتصاد غير النفطي 1.5% والاقتصاد الكلي يستعيد عافيته

وسجل الاقتصاد السعودي غير النفطي نمواً بنسبة 1.5% عام 2018 بناءً على إجمالي الناتج المحلي حسب القطاع، ما يمثل ارتفاعاً متواضعاً عن النمو المحقق في عام 2017 والمقدرة نسبته بـ1.2%، إلا أن الاقتصاد الكلي استعاد جزءاً من عافيته بتسجيله معدل نمو كبير 2.2% خلال العام الماضي مقارنة مع -0,7% في 2017 بفضل انتعاش إنتاج النفط، وفقاً لمجموعة سامبا المالية.

وفي نظرتها حيال القطاعات الاقتصادية السعودية اعتبرت سامبا، أن العام الماضي اتسم بزيادة ترشيد الاستهلاك الحكومي لغرض دعم قطاعات معينة على تجاوز العديد من التحديات التي واجهتها وتحديداً فيما يخص خروج أكثر من 1.5 مليون مغترب، وارتفاع تكاليف الوقود، وتأثير ضريبة القيمة المُضافة، والتي ظهر تأثيرها بشكل واضح خلال العامين الماضيين على قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

وأضافت: "مع ما شهده هذا القطاع من عقبات خلال النصف الأول من العام الماضي، إلا أن الصرف الثابت لدفعات حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة الذي يُصرف لموظفي القطاع العام وأتبعه قطاع عريض من شركات القطاع الخاص قد أسهم في تعزيز قطاع تجارة التجزئة خلال النصف الثاني من العام الماضي".

توقعات سلبية حيال قطاع التصنيع للعام الحالي

وفيما يخص قطاع التصنيع، يُظهر تقرير سامبا المالية توقعاته السلبية حيال القطاع للعام الحالي مقارنة مع العام الماضي الذي شهد النصف الأول منه أداءً قوياً مدعوماً بقوة الطلب على البتروكيماويات في السوق الرئيسة للسعودية، إلا أن تلك الصورة آخذة بالتغير بحسب التقرير خلال هذا العام في ظل التراكم المستمر للصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتراجع الطلب المستمر.

أما فيما يتعلق بقطاع التشييد والبناء، أعرب التقرير عن اعتقاده أنه رغم استمرار التحديات أمام هذا القطاع، إلا أن السيناريو الأسوأ بالنسبة له قد انتهى بعد السنوات العصيبة التي مر بها نتيجة العوامل الضاغطة التي مر بها كتأخر الذمم الـمَدِينة، وضعف الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وارتفاع تكاليف الوقود، وخروج المغتربين.

ويجد التقرير أنه وعلى نحو مماثل لقطاع التجزئة فإن هناك تعزيزاً لهذا القطاع مقارنة مع الأعوام الماضية ويدعمه على نحو رئيس زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي بنسبة 20% وفقاً لميزانية هذا العام وما تبعها من خطط معلنه أخيرا لعدد من المشروعات في مدينة الرياض بقيمة 86 مليار ريال، فضلاً عن خطط الإنفاق الخاصة بالشركات المملوكة للدولة مثل: أرامكو وسابك وصندوق الاستثمارات العامة.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، تتمسّك سامبا بتوقعاتها السابقة بأن يسجل متوسط سعر نفط برنت ارتفاعاً محدوداً هذا العام وأن يصل متوسط السعر إلى 65 دولار أميركي للبرميل، وصولاً إلى 67 دولاراً للبرميل في عام 2020، إذا ما استمرت منظمة (أوبك) وروسيا في تخفيض الإنتاج لبقية العام لتحقيق التوازن داخل السوق، رغم ما يبديه التقرير من مخاوف حيال المخاطر المرجحة بتراجع أسعار النفط نظراً لهشاشة الطلب وتهيؤ النفط الصخري الأميركي لطفرة أخرى في الإنتاج.

وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بنحو 7 ملايين برميل يوميا، وثالث أكبر منتج له، بحجم إنتاج يومي يبلغ 10 ملايين برميل يوميا.