فرض الاتحاد الأوروبي، الإثنين 19 أبريل (نيسان)، عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، وتكتلي شركات على صلة بالجيش، على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد مسؤولون أوروبيون.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بعد مؤتمر صحافي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، "يواصل النظام العسكري مسيرته في العنف ويأخذ البلاد إلى طريق مسدود، ولهذا السبب نريد زيادة الضغط من أجل جلب الجيش إلى طاولة المفاوضات".
وتابع، "إضافة إلى إدراج الأفراد على القائمة السوداء، تؤثر الإجراءات أيضاً في تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية".
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن الشركتين اللتين طالتهما العقوبات هما "شركة ميانمار الاقتصادية" و"ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة"، اللتين تهيمنان على قطاعات تشمل التجارة والكحول والسجائر والسلع الاستهلاكية.
وقال دبلوماسيون إن المسؤولين المستهدفين في غالبيتهم أعضاء في المجموعة العسكرية الحاكمة التي تعتبر أنها مسؤولة عن تقويض الديمقراطية في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا.
الضغط على الجيش
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعدما فرض التكتل عقوبات على رئيس المجموعة العسكرية، مين أونغ هلاينغ، و10 مسؤولين كبار آخرين الشهر الماضي، بسبب الاستيلاء على السلطة في انقلاب الأول من فبراير (شباط) وحملة القمع الدامية للاحتجاجات.
وتسعى القوى الغربية إلى زيادة الضغط على القيادة الجديدة في ميانمار من خلال استهداف الممولين الرئيسين.
وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المجموعتين اللتين استهدفهما الاتحاد الأوروبي، كما استهدفت واشنطن شركة أحجار كريمة تابعة للحكومة في ميانمار.
وكان الجيش الميانماري أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، زاعماً وجود تزوير في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي فاز بها حزبها بالأغلبية، لكن هيئة الإشراف على الانتخابات نفت تلك المزاعم.
ومنذ الانقلاب، تشهد البلاد اضطرابات واسعة واحتجاجات مناهضة للمجلس العسكري ومؤيدة للديمقراطية، واجهها الجيش بحملة قمع عنيفة أودت يحياة العشرات.
