قفز إنتاج النفط الليبي إلى 1.3 مليون برميل يومياً، في الأسابيع الأخيرة، بحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، مقترباً من المستويات الطبيعية المقدرة بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، وسط استمرار الغموض حول الطريقة التي تدار بها العائدات النفطية، التي بلغت في مارس (آذار) الماضي نحو ملياري دولار، على الرغم من إنهاء الخلافات بشأنها بين المؤسسة والمصرف المركزي التي امتدت لأشهر عدة.
وبدأت الأزمة بين أكبر مؤسستين اقتصاديتين في ليبيا، بعد تضارب البيانات الصادرة عن كليهما حول إيرادات النفط نهاية العام الماضي، ما دفع المؤسسة الوطنية إلى التوقف عن تحويل إيرادات النفط في حساب المصرف المركزي "حتى تكون هناك شفافية واضحة أمام الشعب الليبي بشأن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، والتي تجاوزت 186 مليار دولار، خلال الأعوام التسعة الماضية".
وزادت التساؤلات في الشارع الليبي أخيراً حول مصير الإيرادات المحصلة من مبيعات النفط، مع دخول شهر رمضان، واستمرار أزمة شح السيولة، التي شهدت تحسناً طفيفاً من دون حلها بشكل جذري، على رغم الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد سياسياً واقتصادياً، منذ بداية العام الحالي.
نهاية الأزمة مع المصرف المركزي
في المقابل، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية حل الخلاف حول إيرادات بيع النفط مع المصرف المركزي في طرابلس، والتي استمرت أشهراً، واتخذ بسببها رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، قراراً بتجميد تحويل هذه الأموال إلى حساب المصرف الخارجي، التابع للمركزي الليبي.
وقال صنع الله، في بيان إن "المؤسسة سوّت جزءاً من إيراداتها مع الالتزامات المالية عن بيع المحروقات بالربع الأول من عام 2021، والتي تأخرت سابقاً نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مما عطل تسييل مخصصات المحروقات".
وأضاف أن "المؤسسة تعاملت مع التحديات بترتيبات خاصة بمعرفة السلطة التنفيذية في ذلك الحين، وكذلك مكتب النائب العام، وقدمت إحاطة كاملة بالموقف إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماع معه في 14 مارس (آذار) الماضي".
وكشف البيان أن "الإيراد العام عن شهر مارس من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، وصل إلى مستويات قياسية بلغت ملياري دولار".
وأضاف أنه "تم تحويل المبلغ إلى حساب الدولة السيادي، منها مليار ونصف مليار دولار من إيرادات شهر مارس، بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة".
وتابع أن "المؤسسة حوّلت ما قيمته 5 مليارات دولار إلى حساب الخزانة العامة لدى مصرف ليبيا المركزي"، ونبّه البيان إلى "أهمية معالجة السحب على المكشوف لدى المصرف الليبي الخارجي، بسبب الديون التي تمت دحرجتها منذ أعوام، وتعود لاعتماد ميزانيات مخفضة بخلاف مقترحات المؤسسة".
وكانت مؤسسة النفط أعلنت في مارس الماضي، انتهاء الترتيبات المؤقتة المتعلقة بتجميد إيداع إيراداتها النفطية في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي نالت الثقة من مجلس النواب، معلنةً انتهاء الترتيبات المعمول بها منذ خلافها مع مصرف ليبيا المركزي.
من يدير العمليات النفطية؟
تمتلك المؤسسة الوطنية للنفط الحقوق الحصرية لإدارة النشاطات النفطية في ليبيا، وإجراء التعاقدات بشأنها، بينما يشرف المصرف المركزي على إدارة العائدات المحصلة من عمليات بيع النفط، بحسب القوانين النافذة في ليبيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويوجد على الأراضي الليبية عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة بالنفط، إلا أن 5 شركات عالمية كبرى تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية، في حقلي البترول والغاز، وأعمال التنقيب والبحث والإنتاج، وذلك بحسب دراسة أعدها المركز الليبي للدراسات.
وبحسب الدراسة، فإن شركة "إيني" الإيطالية تعتبر أكبر شركة نفطية تعمل في ليبيا، ويبلغ إنتاجها نحو 600 ألف برميل نفط مكافئ يومياً (نفط خام، غاز طبيعي، مكثفات غازية من بروبان وبيوتان وكيروسين)، وتنتج كذلك نحو 450 طناً من عنصر الكبريت يومياً.
وتدير الشركة الإيطالية عدداً من الحقول النفطية البرية المنتشرة على الجغرافيا الليبية، وحقولاً بحرية متمثلة في ثلاث منصات، وخزان عائم".
عمود الاقتصاد الليبي
يشكل النفط في ليبيا نحو 94 في المئة من موارد البلاد، التي اكتشف فيها للمرة الأولى عام 1958، وبدأ إنتاجه رسمياً عام 1961. ومنذ اندلاع أحداث الثورة الليبية، تأثرت أعمال الإنتاج والتصدير، وخرجت معظم الشركات النفطية العاملة في مجالات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والصيانة.
وتسعى ليبيا للعودة إلى إنتاجها السابق في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، عندما بلغ الإنتاج النفطي ثلاثة ملايين برميل يومياً، حيث تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على رجوع الشركات الأجنبية الممنوحة عقوداً في ليبيا، واستئناف العمل على الاستكشافات النفطية التي بلغت 15 اكتشافاً جديداً بين عامي 2009 و 2010، قبل توقف العمل في هذه المواقع الجديدة، نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد في العقد الأخير.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن خطط تهدف إلى رفع إنتاجها إلى 2.1 مليون برميل بحلول عام 2024.
ولا يقتصر إنتاج ليبيا من الطاقة على النفط فقط، حيث تنتج البلاد ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، عبر حقلي الوفاء ومنصة صبراتة البحرية، غرب البلاد.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن رغبتها أيضاً في تطوير عمليات استخراج الغاز الطبيعي، ضمن خطة تهدف إلى رفع الإنتاج، خلال الأعوام المقبلة، إلى 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وأوضحت أن "زيادة إنتاجها من النفط والغاز تتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار، ستدفع منها المؤسسة الوطنية للنفط 20 ملياراً لهذا الغرض، في السنوات الأربع المقبلة".
مخزون استراتيجي ضخم
صنفت احتياطيات النفط في ليبيا بأنها الأكبر في قارة أفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين الدول التي لديها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، بمعدلات تقدر 48.4 مليار برميل بحلول عام 2010، وكان مقدراً أن تستمر هذه الاحتياطيات مدة 77 سنة في ذلك التاريخ.
إلا أن تقارير حديثة صادرة عن وكالة الطاقة الأميركية، رفعت حجم التوقعات بشأن العمر الافتراضي لمخزون النفط الليبي، والذي ذكرت أنه ارتفع من 48 مليار برميل إلى 74 مليار برميل، بعدما أظهرت بيانات حلول ليبيا في المركز الخامس عالمياً في احتياطيات النفط الصخري، بعد روسيا وأميركا والصين والأرجنتين .
وأشارت الوكالة إلى أن "الكمية الجديدة المكتشفة ترفع العمر الافتراضي لإنتاج النفط الليبي من 70 إلى 112 عاماً، ببلوغ الاحتياطي الليبي من النفط المخزون بالصخور والقابل للاستخراج بالتقنيات الحالية 26 مليار برميل".
كما كشفت عن "ارتفاع احتياطات الغاز الليبي إلى ثلاثة أضعاف حيث بلغ 177 تريليون قدم مكعبة، بعد أن كان 55 تريليوناً، وذلك بإضافة 122 تريليوناً من الاحتياطي القابل للاستخراج من الصخور" .
