انخفاض إنتاج النفط الليبي… واتفاق على إنهاء الأزمة ببرلين

على الرغم من اتفاق القوى العالمية خلال قمة في برلين، الأحد، على تعزيز الهدنة الهشة في ليبيا، إلا قيام قوات موالية للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بمحاصرة حقول النفط ألقت بظلالها على الاجتماع.

وفي حين عبّر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه من إغلاق حقول النفط، أشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أن طرفي النزاع في البلد اتفقا "بشكل عام" على حل مشكلة حصار الحقول، لكنه لم يقدم إطاراً زمنياً.

إغلاق خط أنابيب

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، في بيان الأحد، أن حقلي نفط رئيسيين في جنوب غرب البلاد بدآ في تقليص إنتاجهما بعد إغلاق الجيش الليبي خط أنابيب، ليتقلص بذلك إنتاج البلاد إلى جزء بسيط من مستواه الطبيعي.

ويهدد هذا التطور، الذي جاء بعد إغلاق الموانئ النفطية الكبرى في الشرق الليبي، بوقف كل إنتاج البلاد من النفط بشكل شبه كامل.

وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يومياً من الحقول البحرية وحقل الوفاء الغربي.

وكانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يومياً من النفط في الأشهر الماضية، في حين أن كل حقول النفط الكبرى تقع في مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها قلصت الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل، بعدما أغلقت قوات الجيش خط أنابيب ينقل النفط من هذين الحقلين إلى مدينة الزاوية الساحلية.

ويشن الجيش الوطني الليبي هجوماً منذ أبريل (نيسان) 2019 سعياً إلى السيطرة على العاصمة طرابلس، التي تدير شؤونها، حالياً، حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج. على أن أي إغلاق في خطوط أنابيب النفط سيضر بشدة العاصمة التي تعتمد حكومتها على إيراداته لتمويل ميزانيتها.

قمة برلين

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، للصحافيين بعد انتهاء أعمال قمة برلين، إنه جرى إحراز تقدم نحو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، معرباً عن أمله في إعادة فتح موانئ النفط كنتيجة للمحادثات.

ودعا البيان الختامي للقمة، الذي سيعرض على مجلس الأمن الدولي كمشروع قرار، وفق مبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، كل الأطراف إلى ضمان أمن المنشآت النفطية "ورفض كل محاولة لاستغلال موارد الطاقة بصورة غير مشروعة".

والتزم المشاركون في القمة بـ "تجنب التدخل في النزاع المسلح في البلاد أو في شؤونها الداخلية، وحث كل الأطراف الدولية... على القيام بالمثل". كما التزموا بـ "احترام حظر الأسلحة (المفروض منذ عام 2011) وتنفيذه تنفيذاً تاماً".

ودعا المشاركون إلى تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي بحق أولئك الذي "ينتهكون بدءاً من اليوم" الحظر، و"مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة دائمة، وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بصورة ثابتة".

وفي أعقاب القمة، رحّب المشاركون بتشكيل "لجنة عسكرية" مؤلفة من 10 ضباط، خمسة عن كل جانب، يقع على عاتقها أن تحدد ميدانياً آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، على أن يتبع ذلك "استئناف المسار السياسي الشامل"، الذي سترعاه بعثة الأمم المتحدة، بدءاً من عقد قمة ليبية- ليبية في نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي بجنيف، من أجل تشكيل حكومة موحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.

ونص البيان على نزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في ليبيا وتفكيكها، على أن تدمج عناصرها في المؤسسات المدنية، الأمنية والعسكرية.