مرّ حوالى الشهر على التزام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمبادرة الحوار الوطني، ما جعل الجميع يعتقد أن الرئيس سيمرّ مباشرة نحو التفعيل، ولكن ومنذ لقاء سعيّد بالأمين العام لاتحاد الشغل إلى حد اليوم، لم يحصل أي جديد يُذكر ولا يزال اتحاد الشغل والطبقة السياسية في تونس ينتظران الخطوات المقبلة للرئيس. فالمبادرة التي مرّ على تقديمها إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية منذ أكثر من أربعة أشهر لا تزال حبراً على ورق.
وفي هذا الصدد، يؤكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري "ألا جديد يذكر بخصوص الحوار الوطني"، قائلاً إن "رئيس الجمهورية ومن خلال تصريحه الأخير، أعادنا إلى المربع الأول بعد التذكير بشروطه السابقة".
ويحمّل الطاهري جميع الأفرقاء مسؤولية ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والصحي المتأزم في تونس.
"لا حوار مع اللصوص"
قبل أشهر عرض اتحاد الشغل على رئيس الجمهورية مبادرة تنص على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات الوطنية والسياسية، تمهّد لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية لتخطي تأزم الوضع الراهن في البلاد.
ومنذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في عام 2019، يشهد الواقع السياسي التونسي انقسامات غير مسبوقة، في وقت تحتاج البلاد مزيداً من الاستقرار للتصدي لأزمة اجتماعية مستفحلة فاقمتها تداعيات جائحة "كوفيد-19".
وقال سعيّد في تصريحات إعلامية، عقب إشرافه على موكب إحياء الذكرى 21 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة بالمنستير يوم السادس من الشهر الجاري، "لا حوار مع اللصوص".
وتساءل عن جدوى حوار يوصف بالـ ''وطني بمشاركة بعض الأطراف التي ليست لديها أي تصوّرات للوطن"، على حد تعبيره.
إحياء المبادرة
وأضاف أن بعض الأشخاص المطروحة مشاركتهم في هذا الحوار، مطلوبون للعدالة، مواصلاً "المطلوب هو إيجاد حلول حقيقية للمواطنين لتوفير المسكن والخدمات الصحية والنقل"، وقال في هذا السياق "إذا أرادوا حواراً فليكن حول هذه المسائل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب مصادر سياسية، فإن رئيس الجمهورية يرفض مشاركة حزب "قلب تونس"، وفي تصريح قال النائب عن "قلب تونس" فؤاد ثامر، "نحن غير معنيين بتصريح رئيس الجمهورية لأننا لا نعتبر أنفسنا فاسدين، ونحن الحزب الثاني في البلاد انتخبنا الشعب من أجل خدمة خياراته الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفاً "نحن مع التّسريع في إرساء الحوار الوطني نظراً للوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد على الأصعدة كافة".
ويواصل "نرفض المماطلة، كما نرفض أن يكون هدف الحوار هو سحب الثقة من رئيس الحكومة"، موضحاً أن "أي طرف سياسي لديه أجندات للإطاحة بالمشيشي لا يمكن أن يمررها عن طريق الحوار الوطني، نحن مع إيجاد حلول سياسية وتوافقات حول المواضيع المهمة على غرار المحكمة الدستورية التي نعتبرها أولوية قصوى".
كما دعا فؤاد ثامر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إلى إحياء هذه المبادرة لأنها أصبحت ضرورة قصوى، وحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية في حال تعطل مبادرة الحوار".
أسيرة نظام هجين
وفي هذا السياق، يقول الكاتب الصحافي صغير الحيدري "في الواقع مبادرة الحوار الوطني أحيلت على الإنعاش لأسباب متعددة، يبقى أهمها عدم التوافق حول محاور هذا الحوار. هناك تباينات عميقة في تشخيص وطرح حلول للأزمة التي تعرفها البلاد، لأن المعضلة الحقيقية تبقى سياسية بامتياز"، مواصلاً "اليوم في تونس لدينا حكومة معطّلة لأنها منقوصة على الأقل من 15 وزيراً بعد رفض سعيّد التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي، والذي فجّر صراعاً بين الرئاسات الثلاث"، مضيفاً "هناك من يبحث عن حلول دستورية وسياسية للأزمة الراهنة، وهذا غير ممكن لأن الأزمة تبقى سياسية، وأي محاولة للمرور بقوة ستعمق الأزمة فقط". ويوضح الحيدري "تونس اليوم أسيرة نظام هجين كرّس المحاصصة وتشتت الصلاحيات وتنافرها"، مواصلاً "ما جعل أطرافاً عدة تدفع نحو تغييره على غرار الرئيس سعيّد وأطراف أخرى مثل حزب مشروع تونس ورئيسه محسن مرزوق، وكذلك رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، لكن حركة النهضة تتمسك بهذا النظام بل تسعى إلى تعزيزه ليصبح نظاماً برلمانياً تاماً"، معتقداً أن "الحل موجود في إعادة الكلمة للشعب، وإجراء استفتاء حول تعديل نظام الحكم".
من جهة أخرى، يرى الحيدري أن "هناك خلافات أخرى حول المشاركين في الحوار"، موضحاً أن "الاتحاد صاحب المبادرة يرفض مشاركة ائتلاف الكرامة المثير للجدل في هذا الحوار، وهناك الدستوري يرفض النهضة والرئيس يرفض الفاسدين في تلميح لحزب قلب تونس... في المحصلة هذه الخلافات تدفع بقوة نحو فشل مبادرة الحوار الوطني، بما ينطوي على ذلك من تداعيات يصعب تجاوزها على غرار تكريس مزيد من الانقسام والتجاذبات التي تهيمن على المشهد".
