كان من المعتقد أن خطاب العاهل الأردني الأخير في السابع من أبريل (نيسان) الحالي، قد طوى الأحداث العاصفة، وغير المسبوقة التي مرت بها البلاد، فعبارات "الفتنة وُئدت"، و"حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي"، كانت كفيلة بإنهاء الحديث في الموضوع وإغلاق الملف نهائياً.
لكن تسلسل الأحداث لاحقاً ينبئ بأن ثمة تطورات كثيرة ستشهدها الأيام المقبلة، إذ إن جميع المعلومات والمؤشرات التي رصدتها "اندبندنت عربية" تشير إلى أن النية قد تتجه لمحاكمة الأمير حمزة بن الحسين، وعدم إعفائه من مسؤولية الأحداث الأخيرة.
ظهور ملكي
وبدا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أول إطلالة له منذ وقوع الأزمة، متجهماً خلال الحفل الخاص بمئوية الدولة، وبرفقته ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله. ولاحقاً، بث التلفزيون الرسمي صوراً تظهر العاهل الأردني وهو يزور الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة، إلى جانبه جميع الأمراء، بينهم الأمير حمزة بن الحسين. وثار جدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول مصداقية الصورة التي بثها الإعلام الرسمي، حيث أكد كثيرون أنها قديمة، وبتاريخ فبراير (شباط) الماضي، في ذكرى وفاة الملك الحسين بن طلال، لكن مصادر رسمية أكدت صحتها.
تسريبات
وخلال الأيام الماضية، ومع قرار حظر النشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، غابت الصحافة الأردنية تماماً عن المشهد، وحضرت نظيرتها الغربية بقوة من خلال تقارير شبه يومية، بدأت تميل أكثر للرواية الرسمية. في المقابل، ظهرت تسريبات لتسجيلات صوتية وفيديوهات من قبل الأمير حمزة، يظهر في إحداها وهو يتهم جهات أردنية عسكرية بالتجسس عليه ومراقبته منذ عام 2019.
جاء ذلك على وقع تفاعل أردني شعبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حل وسم "أين الأمير حمزة؟" في مقدمة الوسوم الأكثر تفاعلاً وتداولاً على "تويتر" لليوم الثالث على التوالي، على الرغم من كل المحاولات الرسمية للتأكيد أن الأمير حمزة في منزله، ولا يخضع للإقامة الجبرية، كما يروج مراراً نشطاء في المعارضة الخارجية.
قبل ذلك، كان أقارب وأفراد من عشائر المتهمين المعتقلين على خلفية مخطط المؤامرة، يتظاهرون في عدة مناطق، مطالبين بالإفراج عنهم، في حين تقول السلطات الأردنية إن التحقيقات لا تزال مستمرة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.
الأمير حمزة طلب قيادة الجيش
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد قالت في تقرير لها، أمس الأول، إن ما جرى واحدة من أكثر الحلقات اضطراباً في تاريخ الأردن الحديث، وأفسدت صورة البلاد باعتبارها معقلاً للاستقرار في منطقة مزقتها الاضطرابات. وذكرت أن ثلاثة أشخاص أميركيين اطلعوا على التحقيقات الجارية مع المتهمين، بينهم بروس ريدل، وهو موظف سابق في وكالة المخابرات الأميركية المركزية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً للصحيفة الأميركية، شكلت اجتماعات الأمير حمزة مع الناس الغاضبين من الحكومة، الأرضية الأساسية للأزمة في القصر الملكي، خاصة تلك الزيارات التي قام بها لأهالي وذوي ضحايا كارثة مستشفى السلط الحكومي. وأكدت الصحيفة أن الأمير حمزة طلب من أخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن يكون القائد العام للقوات المسلحة، وهو الطلب الذي رفضه الأخير.
هل تتم محاكمة الأمير؟
يؤكد الكاتب ورئيس مجلس إدارة تلفزيون الأردن، فهد الخيطان، أن مسار الحل العائلي لقضية الأمير حمزة حظي بدعم واسع من الأردنيين، ولم يكن أمامه سوى الانصياع وتوقيع رسالة يتعهد فيها بالولاء والطاعة للملك عبدالله الثاني وولي عهده، والالتزام بثوابت الدستور الأردني.
ويشير الخيطان، المقرب من القصر الملكي الأردني، إلى أن ما توفر من معلومات عن التحقيق مع المتهمين بمخطط المؤامرة بلغ حد الحديث عن ساعة الصفر، ووقت التحرك.
ويلمح الخيطان إلى إمكانية تعرض الأمير حمزة للمحاكمة بقوله، "إن امتثاله لا يعفيه من المسؤولية عن دوره في القضية"، مضيفاً، "كان الاعتقاد الأوّلي بأن رموز الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق مآربهم، لكن المعلومات الاستخباراتية التي جرى جمعها على مدار أشهر تشير بوضوح إلى دور مختلف للأمير، وانخراط كامل في عمليات التحضير لساعة الصفر".
حقائق حاسمة واعترافات غزيرة
ويؤكد الخيطان أن "توقيع الأمير حمزة على تعهد بالولاء والطاعة، بداية، وليست النهاية، وعلى عاتقه تقع مسؤولية ترجمة ما كتب في رسالته إلى ممارسات فعلية، أهمها الالتزام بالدستور وثوابته، وبقانون الأسرة المالكة لعام 1937".
ويتحدث الخيطان عن حقائق حاسمة اطلع عليها أفراد الأسرة الهاشمية، وتسببت في صدمة كبيرة لهم، مؤكداً "ما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز" من اشتراط الأمير حمزة على أخيه العاهل الأردني تولي قيادة الجيش، والإشراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف عن نشاطاته المناوئة للحكم"، واصفاً ذلك بـ"الوهم والجنون والتحدي الصارخ للدستور". وأوضح أن "التحقيقات مع المتهمين حتى الآن أسفرت عن اعترافات غزيرة، ترتبط بنشاط سياسي خارجي لإضعاف موقف الأردن في مواجهة الضغوط للقبول بصفقة القرن ومخرجاتها الكارثية على مصالح الأردنيين ودولتهم".
ويتهم الخيطان الأمير حمزة بـ"تبييت النوايا المسبقة، بدليل أنه حرص على تسجيل وتصوير كل ما وقع وبثه على الفور للخارج"، واصفاً هذا السلوك بأنه "ينم عن عدم احترام لمكانته الهاشمية، ولا لكونه ضابطاً سابقاً في الجيش العربي".
