أضافت وزارة التجارة الأميركية سبعة كيانات صينية متخصصة في أجهزة الحوسبة الفائقة (سوبركمبيوتر) إلى قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات، لأن واشنطن تعتبرها "تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة".
وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو، في بيان اليوم الخميس، إن العقوبات تهدف إلى "منع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية، لدعم الجهود المزعزعة للاستقرار من خلال التحديث العسكري".
وبموجب العقوبات، سيتعيّن على هذه الشركات الحصول على إذن خاص لإقامة علاقات تبادل تجارية مع نظيرتها الأميركية.
وتابعت الوزيرة، "قدرات الحوسبة الفائقة حيوية لتطوير الكثير، إن لم تكن الغالبية، من الأسلحة الحديثة وأنظمة الأمن القومي، على غرار الأسلحة النووية والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت"، مؤكدة أن "وزارة التجارة ستستخدم كل سلطاتها" لمنع الصين من الاستفادة من التقنيات الأميركية على هذا الصعيد.
ومن بين المراكز المستهدفة بالعقوبات، "المركز الوطني للحوسبة الفائقة" في مدينة ووشي شرق الصين، حيث مقر شركة "صنواي تايهولايت" التي اعتبرت في 2016 أسرع حاسوب فائق، وهي كانت المرة الأولى التي يصل فيها هذا النوع من الحواسيب إلى هذه المرتبة من دون استخدام التكنولوجيا الأميركية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي أحدث قائمة "توب 500" أعدّها الباحثون لأقوى الحواسيب الفائقة، أدرجت "صنواي تايهولايت" في المرتبة الرابعة خلف ثلاثة حواسيب فائقة من اليابان والولايات المتحدة.
وتعد الصين متقدمة بأشواط على بقية الدول على صعيد عدد الحواسيب الفائقة على أراضيها.
وتبدي الولايات المتحدة قلقاً متزايداً إزاء ما تعتبره جهوداً تبذلها الصين لاكتساب الدراية التقنية، وتوظيفها في تحديث جيشها.
وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر بين القوتين العظميين على خلفية اتهام الولايات المتحدة للصين بسرقة ملكياتها الفكرية.
ويضاف إلى ذلك الانتشار العسكري الصيني المتزايد في آسيا، وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حملات القمع التي تقودها في هونغ كونغ والاعتقالات الجماعية للأويغور المسلمين. وهي الاتهامات التي ترفضها بكين باستمرار.
وتعّهد الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة الضغوط على الصين، في نقطة التقاء نادرة مع نهج سلفه دونالد ترمب.
