في خطوة متوقعة من الحكومة الانتقالية في السودان، في ظل تطور علاقاتها مع نظيرتها الإسرائيلية، أقر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مشروعاً يلغي قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1958 بقرار من الدول العربية، الذي كان يحظر على السودانيين أي تعامل تجاري مع الإسرائيليين.
وأكدت الحكومة، في بيان لها، موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، في حين ينتظر أن يعرض مشروع القانون خلال الأيام المقبلة على الاجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزراء السودانيين لاجازته تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ.
ورحب وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين بالقرار، قائلاً وفق هيئة البث الإسرائيلية، "بعد 63 عاماً من انقطاع العلاقات، تعلن الحكومة السودانية عن إلغاء قانون المقاطعة"، مشيراً إلى أنه "يجب على السلطات السودانية اتخاذ خطوات مهمة أخرى نحو تعزيز اتفاق السلام".
تكملة المسار
في هذا الشأن، يوضح النائب العام الأسبق في السودان عمر عبد العاطي، أن "إلغاء هذا القانون خطوة مهمة وضرورية لتكملة مسار العلاقات مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن "هذا القانون كان له أثر سياسي واجتماعي وإسلامي، وخدم القضية الفلسطينية فترة طويلة من الزمن، لكن هناك كثيراً من الدول ألغته منذ سنوات بعيدة، حيث تغيرت الأمور والمواقف، ولم تعد مواقف الدول العربية والإسلامية موحدة ومتماسكة كما كان سابقاً".
ويضيف عبد العاطي "يشهد للسودان مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث أطلق على الخرطوم عاصمة اللاءات الثلاث عام 1967، على خلفية ما عرف بالنكسة وفي ختام قمة لجامعة الدول العربية (لا سلام ولا اعتراف ولا مفاوضات مع إسرائيل)، كما كانت الخرطوم مقراً لمكتب مقاطعة إسرائيل التابع للجامعة العربية، لكنه أغلق بعد سنوات في عهد حكومة الرئيس الأسبق جعفر نميري بسبب عوائق التمويل".
ويشير إلى أنه "كان واضحاً أن هناك اتفاقاً مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي بشأن تسريع الخطوات من خلال ربط ذلك بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك ما يجري من علاقات مع البنك الدولي، بالتالي ليس هناك مبرر لوجود مثل هذا القانون الآن، الذي صدر في ظل قناعة تامة في ذلك الوقت بالالتزام تجاه القضية الفلسطينية".
سابقة قضائية
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، يقول عضو اللجنة السياسية في تحالف المحامين الديمقراطيين السودانيين محمود الشيخ، إنه "على الرغم من تشريع هذا القانون منذ أكثر من 60 سنة، لم يتخذ أي حكم قضائي ضد أي شخص أو شركة بموجبه، ولا توجد سابقة قضائية من هذا النوع في المحاكم السودانية، لذلك طالما أن الحكومة شرعت في إقامة علاقات مع الجانب الإسرائيلي فلا داعي لوجوده".
واعتبر أن ما قامت به الحكومة السودانية كان خطوة صحيحة، لأن القانون يعيق العلاقة بين البلدين.
خطأ جسيم
من جانبه، أشار المحامي السوداني كمال عمر، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، أحد الأحزاب الإسلامية، إلى أن "السياق العام للعلاقات الخارجية للسودان كان يسير في اتجاه إزالة كل العقبات التي تقف أمام العلاقات مع إسرائيل، وذلك بعد اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يوغندا مطلع فبراير (شباط) 2020. ولكي تؤطر هذه العلاقات بشكلها الرسمي لا بد من إلغاء قانون المقاطعة، الذي ألغي حقيقة بالفعل السياسي، وأصبح معطلاً، إذ إن الحكومة السودانية بدأت بتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات للحكومة الإسرائيلية من استخدام المطارات إلى التعاون في المجال العسكري، لكن لا أعتقد أن قانوناً راسخاً في القدم مثل هذا يلغى بهذه الطريقة".
وأضاف عمر "ليس من حق أو من مهام حكومة انتقالية غير مفوضة سياسياً من الشعب السوداني، (أي أنها غير منتخبة)، أن تلغي قانوناً مثل هذا، أو أن تبرم اتفاقاً مع إسرائيل، أو أن تقرر في فصل الدين عن الدولة، فهذه الخطوة تعد باطلة من الناحية القانونية، وخطأ جسيماً في ظل غياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، لأن هذا الأمر يتعلق بإرادة الشعب. وأعتقد أن أي حكومة ديمقراطية مقبلة ستقوم بإلغاء تلك التصرفات غير المسؤولة، وإرجاع الحق إلى نصابه".
ووفقاً لمراقبين، فإن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل يأتي كجزء من اتفاق "إبراهام" للتعايش السلمي الموقع بين الحكومتين السودانية والأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك خلال زيارة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إلى الخرطوم.
وينص الاتفاق على ترسيخ التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
