شح الوقود يشل حركة الشارع السوري

يكابد السوريون هذه الأيام أثناء تنقلهم اليومي عبر وسائل النقل العام إثر توقف شبه تام للمركبات ونضوب تدريجي بالمحروقات بلغ ذروته، في وقت تتقطع السبل لدى العامة للظفر بليترات الوقود من مخصصاتهم التي خفضت للنصف، بينما تعد وزارة النفط ببارقة أمل وسط ترقب وصول سفينة محملة بالبترول إلى البلاد.

وكانت الوزارة قد أعلنت ترشيداً في توزيع الكميات المتبقية والمتوفرة حالياً في بيان لها نهاية مارس (آذار) الماضي، ملقية بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها منذ شهر على صعيد المواصلات على إغلاق قناة السويس المصرية عقب جنوح سفينة البضائع.

وألقت أزمة نقص الوقود بتداعياتها على عمل أفران الخبز والمنشآت الصناعية والمستشفيات ومحطات المياه ومراكز الاتصالات، وغيرها، وأفضت إلى نشوء سوق سوداء موازية لأسعار الوقود، الذي ارتفع لعشرة أضعاف، ورفعت وزارة التجارة سعر البنزين إلى 750 ليرة سورية (25 سنتاً).

وتعاني البلاد أزمة وقود خانقة، وشهدت محطات الوقود تفاقم طوابير السيارات، الأمر الذي انعكس بارتفاع مطرد على أسعار المنتجات والسلع، وأدى إلى تكدس جموع المواطنين، سواء مالكي السيارات الخاصة أو ركاب وسائل النقل العام. وعلى الرغم من أن كل التحذيرات التي يبثها الفريق الطبي المعني للوقاية من كورونا، ومنها ارتداء الكمامة، والتباعد الجماعي، فإن ذلك يعد ضرباً من ضروب الخيال بالحديث من الوقاية، أو تحذير الناس بالإجراءات الاحترازية، فالجوع والفاقة والفقر باتت أكثر فتكاً من فيروس كورونا، بعد أن انخفض عدد الحافلات لما دون الوسط.

ودفعت الأزمة عدداً من الموظفين إلى طلب إجازات. يقول أحدهم "لا أستطيع تحمل دفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية كل يوم، وراتبي لا يزيد على 50 ألفاً (ما يعادل 15 دولاراً) مع مطالبات شعبية بإغلاق شبه تام ريثما تصل سفينة البترول المرتقبة.

وتفيد المعلومات الواردة بقرب حل الأزمة التي طالت كثيراً عبر فتح معابر لشركات نقل نفطية محلية، وشوهدت شحنات في طريقها من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قادمة إلى نظيرتها التي تسيطر عليها الحكومة بعد توقف التوريدات لأسباب تتعلق بـ"قانون قيصر"، الذي يقضي بمنع التعامل مع الدولة السورية، ووضع شخصيات تسهل نقل الشحنات النفطية إلى البلاد على قائمة العقوبات، ودخل حيز التنفيذ في 16 يونيو (حزيران) العام الماضي.