بعد أسبوع حافل بأخبار الاعتقالات في صفوف كبار رجال الأعمال، والنقاشات التي فجّرها سياسيون حول ضرورة الابتعاد عن "العدالة الانتقائية"، زاد متظاهرون في مسيرات "الجمعة العاشرة" على التوالي، الضغط على المؤسسة العسكرية، رافعين شعار "محاكمة السعيد بوتفليقة" (شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة) في موازاة "رحيل الجميع".
وتحت شعار "المادة السابعة... السلطة للشعب"، خرج ملايين الجزائريين إلى الشوارع بشعارات تجددت على أساس أحداث الأسبوع الماضي، وبات واضحاً أن الضغط يتجه تدريجياً في اتجاه المؤسسة العسكرية التي تقدم أسبوعياً ما يشبه "خارطة طريق" سياسية، للدفع نحو "محاكمة أفراد العصابة".
لا محاربة فساد حقيقة دون "رأس العصابة"!
وطغى شعار محاكمة السعيد بوتفليقة، على كثير من اللافتات التي رُفعت في مسيرات الجمعة العاشرة، التي أتت بعد اعتقال أجهزة الأمن خلال الأسبوع الماضي، رجال أعمال بارزين قدمتهم أمام القضاء قبل إحالتهم على السجن الموقت.
ودفعت حملة الاعتقالات في صفوف رجال الأعمال إلى بروز مطلبين لافتين، الأول ينتقد تقصير الجيش الجزائري في تقديم من وصِف بـ "رأس العصابة" أمام القضاء، في إشارة إلى السعيد بوتفليقة، بعدما اعتُقل "أصدقائه" من رجال الأعمال البارزين، أمثال علي حداد وأفراد من عائلة "كونيناف".
انقسام حول ربراب
أما الشعار الثاني الذي رفعه بعض المتظاهرين، فكان المطالبة بالإفراج عن رجل الأعمال يسعد ربراب، فيما رُفعت لافتات أخرى تندد بهذا الطلب، بدعوى أن "ربراب استفاد أيضاً من تواطؤ النظام" رغم العراقيل الكبيرة التي واجهت مشاريعه في فترة حكم بوتفليقة.
وكان عشرات الآلاف خرجوا عشية "الجمعة العاشرة" الخميس، في محافظة تيزي وزو (منطقة القبائل)، في مسيرة تطالب بالإفراج عن ربراب، تلبيةً لدعوة رئيس نادي "شبيبة القبائل" لكرة القدم، الشريف ملال، الذي يحظى فريقه بدعم مادي كبير من رجل الأعمال المعتقل، والذي يتمتع باحترام واسع في تلك المنطقة.
"المؤسسة العسكرية" تحت الضغط
وبعدما أعطت انطباعاً بأنها تمسك بزمام الشأن السياسي في البلاد، ولو بشكل غير مباشر، باتت الشعارات والمطالب التي تُرفع في المسيرات توجَه إلى رئيس الأركان، الفريق أحمد قايد صالح مباشرةً. ومن بين الشعارات التي رُفعت الجمعة "اقتلعوا العصابة سنصبح بخير" و "الشعب يريد رحيل الجميع"، في حين أن إحدى المجموعات رفعت خلال مسيرة قبالة البريد المركزي، شعاراً يطالب برحيل رئيس الأركان أيضاً.
إلا أن معظم الشعارات المرفوعة ما تزال تعبر عن ثقتها بالمؤسسة العسكرية شرط تحقق أمرين: الأول "رحيل كل السياسيين الحاكمين حالياً" والثاني "اعتقال كل أفراد العصابة ومحاكمتهم أمام قضاء مستقل".
القضاء أمام رهان الاستقلالية
وكان القضاء الجزائري تعرض لاتهامات وصفها الجيش في بيان سابق بـ "التضليلية وغير البريئة"، بعدما لمحت صحف إلى أن المؤسسة العسكرية تقود "عملية تصفية حسابات مستخدمةً العدالة".
ونفت النيابة العامة في بيان تلقيها أي إيعاز بخصوص "واجبها في مكافحة الفساد". وأكد البيان أن النيابة العامة حريصة على استقلاليتها وأنها "لا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني". وأضاف البيان أنها "ستكافح الفساد بمختلف اشكاله بهدوء ورزانة، كما تدعو إلى احترام قرينة البراءة للمتهمين في قضايا الفساد".
وذكر بيان النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، أن "القضاء سينشر كل المعلومات الصحيحة عن قضايا الفساد، حيث تلقت العدالة بلاغات عدة متعلقة بوقائع فساد. وحوّلت النيابة العامة البلاغات كلها إلى الضبطية القضائية". وأضاف أن "التحقيقات الابتدائية تتم تحت إدارة وكلاء الجمهورية، كما تؤكد النيابة العامة حرصها على استقلالية العدالة".
المعارضة تقدم مخرجاً سياسياً لرئيس الأركان
من جهة أخرى، وأمام ضيق الخيارات المتاحة سياسياً أمام المؤسسة العسكرية، قدم فصيل من الأحزاب المعارِضة "عرضاً لرئيس الأركان"، يتمثل في مبادرة سياسية لاجراء "حوار شامل" تشارك فيه الأحزاب وقوى الحراك والجيش الجزائري نفسه.
وورد في بيان لـ "قوى التغيير لنصرة خيار الشعب" المجتمعين في مقر "جبهة العدالة والتنمية" في منطقة بابا حسن بأعالي غرب العاصمة، أن "تجديد الدعم لاستمرار كل أطياف الشعب في الهبة الشعبية السلمية والدعوة لرفع وتيرتها والحفاظ على تماسكها إلى حين تحقق المطالب"، و"تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير يكون مفتوحاً على كل فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سبباً في الأزمة الحالية أو طرفاً فيها من أجل البحث عمَن يستجيب للمطالب الشعبية السلمية".
وأعاد المجتمعون "التأكيد على موقف فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب الداعي إلى انفتاحها على كل مبادرة يمكنها المساهمة في تلبية مطالب الشعب والالتزام بمبدأ الحوار في إيجاد الحلول التي تستجيب لذلك والترحيب بالدعوة إلى الحوار المعبَر عنها في بيان مؤسسة الجيش الصادر يوم الأربعاء 24 أبريل (نيسان)" الحالي.
توسيع قائمة الممنوعين من السفر
في سياق متصل، وإثر مطالبة الحراك الشعبي، بمزيد من الإجراءات السريعة سياسياً وقضائياً، وسعت جهات أمنية قائمة الممنوعين من السفر، لتعلن مساء الخميس، منع رجل الأعمال "عولمي خ" مدير أحد أكبر مجمّعات تركيب السيارات الخاصة بإحدى العلامات الألمانية في الجزائر، فيما أصدر شقيقه الأكبر مراد عولمي، مالك الاستثمار، بياناً يعلن فيه استعداده للمثول أمام القضاء.
ونفى مراد عولمي، الرئيس المدير العام لمجمع "سوفاك"، معلومات تداولتها قنوات خاصة تحدثت عن فراره. وندد عولمي "بالجهات التي تقف وراء الترويج لمثل هذه المغالطات والتهم الباطلة"، مضيفاً "لست في حالة فرار وعندما غادرت الجزائر لم اكن اطلاقاً ممنوعاً من السفر بل كنت في مهمة عمل قادتني إلى دول ومصانع عدة لإنهاء تعاقدات مع شركاء دوليين للاستثمار في صناعة قطع غيار السيارات في الجزائر".
