ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى 1.7 في المئة، وسط عمليات بيع في أسواق السندات الحكومية جعلتها تتجه إلى أسوأ أداء فصلي منذ 2016، أي فيما يقرب من 5 سنوات.
وتتناسب أسعار السندات الحكومية عكسياً مع عوائد الديون التي حققت ارتفاعات قوية منذ بداية العام الحالي مع مخاوف تسارع التضخم. وخلال التعاملات الأخيرة، صعد عائد السندات الأميركية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.71 في المئة.
ومنذ بداية العام الحالي، ارتفع عائد الديون لمدة 10 أعوام بنحو 77 نقطة أساس، ما يضعه على المسار الصحيح وتيرة أكبر زيادة فصلية منذ الربع الأخير من 2016، عندما ارتفع بنحو 84 نقطة أساس. واتجه المستثمرون إلى بيع السندات الحكومية على خلفية الآمال بأن السياسة النقدية التيسيرية وجهود توزيع اللقاحات ستساعد على انتعاش الولايات المتحدة.
هروب مستمر من أسواق الذهب والسندات
كان بنك "أوف أميركا"، قد كشف في تقرير سابق، عن أن المستثمرين بدأوا رحلة العودة إلى صناديق الأسهم العالمية خلال تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، بينما واصلوا رحلة الهروب والتخارج من أسواق الذهب والسندات. وذكر أنه جرى ضخ نحو 31.5 مليار دولار في صناديق الأسهم خلال الأسبوع الثاني من مارس (آذار) الحالي. بينما سحب المستثمرون نحو 17.2 مليار دولار من أسواق المعادن والسندات، منها 1.8 مليار دولار من الذهب و15.4 مليار دولار من السندات.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية بقوة بفعل مخاوف حيال تسارع التضخم، ما تسبب في نزوح المستثمرين من أسهم التكنولوجيا المرتفعة نحو أسهم القيمة. وأشار "بنك أوف أميركا" إلى أن الحكومة الأميركية ستنفق نحو 879 مليون دولار كل ساعة خلال 2021، ما سيؤدي إما إلى ارتفاع في عوائد السندات أو انخفاض جديد في قيمة الدولار الأميركي.
وأوضح التقرير أن خدمة الدين الأميركي ستتسبب في ارتفاع التقلبات حين يتزامن صعود العوائد مع انخفاض الدولار الأميركي. واستناداً إلى بيانات من "إي بي أف آر غلوبال"، قال "بنك أوف أميركا"، إن الشهر الحالي شهد ثالث أكبر دخول للتدفقات إلى أسهم الأسواق الناشئة على الإطلاق، وثاني أكبر تدفقات إلى أسهم القيمة.
لا تغيير في سياسة "المركزي" الأميركي
في سوق العملات، ارتفع الدولار الأميركي عالمياً، ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ولجأ المستثمرون إلى عملة الملاذ الآمن، بسبب المخاوف في شأن التداعيات المحتملة لتعثر صندوق تحوط أميركي عن سداد طلبات تغطية الهامش، ما تسبب في خسائر قوية لأسهم البنوك خلال التعاملات.
كما تلقى الدولار الدعم من جراء هبوط اليورو، حيث أدى احتمال فرض قيود أكثر صرامة على فيروس كورونا في فرنسا وألمانيا إلى إضعاف التوقعات القصيرة الأجل للاقتصاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي تعاملاته الأخيرة، ارتفع الدولار الأميركي مقابل اليورو بنحو 0.2 في المئة إلى مستوى 1.1769 دولار، كما صعد بنسبة مماثلة أمام الين الياباني ليسجل 109.84 ين. وارتفعت الورقة الخضراء مقابل الجنيه الاسترليني 0.1 في المئة إلى مستوى 1.3768 دولار، لكنها استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9389 فرنك. وخلال الفترة نفسها، ارتفع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة 0.1 في المئة إلى مستوى 92.90 نقطة.
وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي الأميركي لن يغير سياسته النقدية التيسيرية، لمساعدة الحكومة الفيدرالية على تمويل العجز المتزايد. ورفض المفاهيم القائلة إن البنك المركزي يحتفظ بتكاليف الاقتراض منخفضة، للمساعدة على خدمة الدين، والحفاظ على مشتريات الأصول لتمويل الحكومة الفيدرالية المثقلة بالديون.
وأضاف "هدفي اليوم هو وضع حد نهائي لهذه الرواية. السياسة النقدية لم ولن يتم توجيهها إلى هذه الأغراض". وكجزء من استجابته لأزمة كورونا، خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الاقتراض القصير الأجل إلى ما يقرب من الصفر، إضافة إلى شراء ما لا يقل عن 80 مليار دولار من سندات الخزانة شهرياً، إلى جانب 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الدين الحكومي بمقدار 4.5 تريليون دولار، أو ما يقرب من 20 في المئة، منذ أوائل مارس 2020، ليبلغ العجز في العام المالي 2020 أكثر من 3.1 تريليون دولار. ويقول منتقدو الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي مكلف بإبقاء معدلات الفائدة منخفضة حتى تتمكن الحكومة من مواصلة الاقتراض. وأضاف والر "كان الكونغرس مدركاً تماماً لإساءة الاستخدام المحتملة للسياسة النقدية لأسباب سياسية، وقد أنشأ عن قصد الاحتياطي الفيدرالي كبنك مركزي مستقل".
الذهب يفقد 20 دولاراً في جلسة واحدة
في سوق المعادن، تراجعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 20 دولاراً عند تسوية تعاملات جلسة، الاثنين، ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع، مع ارتفاع العملة الأميركية. وارتفع مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 4 أشهر، ما يجعل شراء المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.
كما تضرر طلب الذهب كملاذ آمن مع نمو شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية، وسط آمال انتعاش اقتصادي سريع. وينتظر المستثمرون حزمة إنفاق البنية التحتية التي سيعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء المقبل، والمتوقع أن تكون في نطاق 3 إلى 4 تريليونات دولار.
وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو (حزيران) 1.2 في المئة، ما يعادل 20.10 دولار، ليصل إلى مستوى 1712.20 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 8 مارس الحالي. وفي تعاملاته الأخيرة، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 1.2 في المئة إلى مستوى 1711.55 دولار للأوقية.
