بعد أسبوع حافل على صعيد السياسة الخارجية شهد زيارات متبادلة بين وفود كثيرة من دول على المستوى الإقليمي والدولي والسلطات الليبية التنفيذية الجديدة، التفتت الأخيرة لهمومها الداخلية باتخاذ حزمة من القرارات العاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد والمعيشي للمواطنين .في الأثناء، كثف المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش من زياراته ولقاءاته الداخلية، التي ركزت على اتخاذ كل ما يلزم من ترتيبات لضمان إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل .
قرارات لإنعاش الوضع المعيشي
اتخذ رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة جملة من القرارات الاقتصادية، التي تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، التي وصلت خلال العقد الأخير إلى أسوأ مستوياتها منذ استقلال البلاد، وقرر رفع رواتب العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 20 في المئة، وصرف علاوة خاصة للزوجات غير العاملات، والأبناء حتى سن 18 عاماً .
وأرسل رئيس الحكومة مخاطبةً رسمية لوزير المالية في الحكومة، بشأن تنفيذ هذه القرار بشكل فوري، قائلاً، إنها "تأتي في إطار رفع مستوى المعيشة للأسرة الليبية"، مطالباً الوزير بـ"مباشرة الإجراءات العاجلة لصرف المنحة المقررة بموجب القانون المذكور، وبأثر رجعي من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي ".
وأكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن "علاوة الزوجة والأبناء تم تضمينها في الميزانية العامة للدولة لعام 2021"، مشيراً إلى أن "الحكومة أرسلت الميزانية إلى مجلس النواب لاعتمادها".
وقال حمودة في مؤتمر صحافي، إن "القيمة النهائية لعلاوة الزوجة والأبناء ستعلن بعد اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب"، وشدد على أنها "مكفولة ومضمونة ضمن الميزانية". مبيناً أن "مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، أكد خلال اجتماعه العادي الأول ضرورة تفعيل اللامركزية في إدارة الدولة، لأنها ضامن أساس لتمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل فاعل".
وقوبلت هذه القرارات الحكومية بترحيب كبير في الأوساط الشعبية والرسمية الليبية، كونها تزيح بعض الأعباء عن كاهل المواطن الليبي، الذي أثقلته الأزمات الاقتصادية الخانقة التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، خصوصاً أنها صدرت قبل شهر رمضان .
وعلق عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مصراتة عبد الرحمن السويحلي على قرار زيادة دخل أصحاب المعاش الأساس، وبدء صرف منحة الزوجة والأولاد، معتبراً أنه "خطوة ممتازة تُحسب لحكومة الوحدة الوطنية، لطالما تمت المطالبة بها منذ عام 2017 في عهد الحكومة السابقة"، وأشار إلى أن "القرار سيرفع قدراً من المعاناة عن شريحة واسعة من الليبيين"، مشيراً إلى أن "الجميع بانتظار قرار آخر عاجل بشأن المعاشات المُماثلة من المتقاعدين".
رفع الدعم عن المحروقات
وتناقش حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ قرار آخر لطالما تعثر تنفيذه بسبب الرفض الشعبي له، والتخوف من آثاره الاقتصادية على المواطن، وهو رفع الدعم عن المحروقات واستبداله ببدل نقدي .
وعقدت اللجنة الوزارية لاستبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي المباشر، اجتماعها الأول، الأحد، برئاسة وزير الاقتصاد محمد الحويج، ووزير المالية خالد عبدالله، بمشاركة عدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم .
وأكد وزير المالية خالد عبدالله، أن "اختيار البديل الأنسب للدعم على المحروقات يتم بناءً على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن، ويجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية، ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة، من خلال تحديد التكلفة الحقيقية واستهداف تحقيق سعر توازني". وأوضح أن "الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى الحكومة لتنفيذه، هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت هذه القضية محل جدل مستمر في ليبيا طيلة السنوات الماضية بين مؤيد للقرار لوقف تهريب المحروقات الليبية إلى دول الجوار بسبب سعرها المنخفض الذي يعد من بين الأقل في المنطقة، ورافض له، بسبب التخوف من الأعباء الإضافية التي يضعها على دخل المواطن الليبي .
ويرى عضو ديوان المحاسبة الليبي خالد حمزة، أن هناك حزمة مساوئ كثيرة لاستمرار دعم الدولة للوقود، معتبراً أنها "تؤدي لاستنزاف موارد الدولة وغياب العدالة في التوزيع، فشخص لديه 6 أو7 سيارات سوف يستفيد أكثر من غيره من دعم الوقود على الرغم من أنه أكبر قدرة مادية، كما يعد إسرافاً وتبديداً للموارد".
وكشف حمزة، أن "تقارير ديوان المحاسبة بينت أن ليبيا صرفت 30 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار) على المحروقات بين عامي 2012 و2015، وهي أرقام مهولة وتستنزف موارد الدولة المالية سنوياً بلا طائل".
في المقابل، رأى عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، أن "تنفيذ قرار رفع الدعم عن المحروقات والسلع لن يستفيد منه إلا كبار التجار، وسيؤدي إلى غلاء الأسعار في مناحي الحياة اليومية للمواطن". ودعا حكومة الوحدة الوطنية إلى الابتعاد قدر الإمكان عن إصدار هذه القرارات، التي وصفها بـ"التجارية"، متوقعاً أن "تنتهي نقاشات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص إلى الدعوة لتأجيل النظر في رفع الدعم، إلى حين وجود سلطة منتخبة من الشعب".
كوبيتش يركز على الانتخابات العامة
من جانبه، كثف المبعوث الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيتش، تحركاته ولقاءاته بعدة أطراف داخل ليبيا، لضمان إجراء الانتخابات العامة في موعدها نهاية العام الحالي، وتهيئة الظروف المناسبة لنجاحها، بدأها بلقاء لجنة الحوار الليبي، وأنهاها بلقاء رئيس مجلس الدولة خالد المشري، مروراً بلقاءات مع ممثلات عن نساء ليبيا وأعضاء حراك 24 ديسمبر (كانون الثاني)، الذي تأسس قبل أسابيع قليلة بهدف الضغط على السلطات للتمسك بموعد الاستحقاق الانتخابي .
وخلال الاجتماع مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي، قال كوبيتش، إن "دور اللجنة مهم للحفاظ على الإنجازات المتحققة حتى الآن في المسار السياسي، وضمان متابعة التنفيذ الكامل لأهداف خريطة الطريق على رأسها إجراء الانتخابات".
وأكد المبعوث الأممي خلال اللقاء أن "المجتمع الدولي يجمع على دعم وتأييد خريطة الطريق وملتزم بها"، وحث أعضاء اللجنة القانونية على "تسوية خلافاتهم لمواصلة العمل بشكل بناء لوضع مقترحات معقولة للقاعدة الدستورية للانتخابات". واختتم لقاءاته داخل ليبيا لمناقشة ملف الانتخابات العامة بلقاء رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، الأحد، في طرابلس لبحث المستجدات في المسار الدستوري المفصلي في تحديد قانون الانتخابات التي ستجرى نهاية العام، الذي يضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة وتستضيف القاهرة اجتماعاته منذ عدة أشهر .
وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن "المشري أكد لرئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تصويت المجلس الأعلى للدولة بالموافقة على ما جاء في الاتفاق الذي تم في مصر، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل اعتماده بشكل نهائي".
