Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كيف يمكن للبنوك الأوروبية دعم الانتعاش؟

صندوق النقد الدولي: التعافي القوي لمنطقة اليورو بعد زوال كورونا مرهون بـامتلاك مصارفها رأس المال الكافي لتوفير الائتمان

واجهت معظم البنوك الأوروبية الوباء بمستويات رأسمالية قوية ولا تزال معرضة لتحديات أكبر  (رويترز )

قال صندوق النقد الدولي، إن التعافي القوي بعد جائحة كوفيد- 19 سيعتمد على امتلاك البنوك رأس المال الكافي لتوفير الائتمان. وبحسب دراسة جديدة نشرت على موقع الصندوق فقد واجهت معظم البنوك الأوروبية الوباء بمستويات رأسمالية قوية، ولكنها لا تزال معرضة بشدة للقطاعات الاقتصادية التي تضررت من الجائحة. وقيمت الدراسة تأثير الوباء في رأس مال البنوك الأوروبية من خلال تأثيره في الربحية وجودة الأصول والتعرض للمخاطر. وأشارت إلى أنها ستستغرق عدة سنوات لإعادة بناء رأس المال، ودعتها لتعزيز الإيرادات غير القائمة على الفائدة وتبسيط العمليات المصرفية لتحسين هياكل التكلفة عبر زيادة استخدام التقنيات الرقمية. وأشارت إلى أن دمج المصارف يمكن أن يؤدي إلى تحسين كفاءة البنوك، مع تسهيل تخصيص رأس المال والسيولة بشكل أفضل داخل المجموعات المصرفية.

بنوك اليورو مرنة في مواجهة الركود

الدراسة اتخذت نهجاً مختلفاً عن الدراسات الحديثة الأخرى، التي أجراها البنك المركزي الأوروبي والسلطة المصرفية الأوروبية، لأنها تتضمن دعم السياسات المقدمة للبنوك والمقترضين. كما تتضمن تقديرات دقيقة عن ضائقة قطاع الشركات، وتفحص عدد أكبر من البلدان والبنوك الأوروبية.

ووجد تحليل الدراسة أنه ورغم أن الوباء سوف يستنفد رأس مال البنوك بشكل كبير، فإن احتياطاتها الكبيرة كافية لتحمل التأثيرات المحتملة للأزمة. وقالت إن استخدام السياسات الصحيحة، سيُمكن البنوك الأوروبية من دعم الانتعاش بإقراض جديد.

عبر استخدام الدراسة توقعات الصندوق لشهر يناير (كانون الثاني) 2021 كخط أساس، وجدت أن بنوك منطقة اليورو ظلت مرنة على نطاق واسع في مواجهة الركود العميق عام 2020 يليه انتعاش جزئي في 2021. وتوقعت أن تنخفض نسبة رأس المال الإجمالية من 14.7 في المئة إلى 13.1 في المئة بحلول نهاية عام 2021 إذا تم الحفاظ على الدعم السياسي. وأكدت الدراسة على أنه لم تخرق أي من بنوك منطقة اليورو حتى الآن الحد الأدنى الاحترازي لمتطلبات رأس المال البالغ 4.5 في المئة، حتى من دون الدعم السياسي للحكومات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 وأكدت الأهمية الكبيرة للسياسات الداعمة في الحد من مدى وتنوع تآكل رأس مال البنوك. قائلة إن غيابها يضعف إلى حد كبير الصلة بين صدمة الاقتصاد الكلي ورأس المال المصرفي، وتقلل من فرص قيام البنوك بخفض الإقراض للحفاظ على رأس المال. وأضافت أنه وبصرف النظر عن تخفيف رأس المال التنظيمي، تشمل هذه السياسات مجموعة واسعة من تدابير دعم المُقترض، مثل تأجيل سداد الديون، وضمانات الائتمان، وإجراءات الإعسار المؤجلة، وكذلك المنح والإعفاءات الضريبية وإعانات الأجور للشركات.

 الدراسة ذهبت إلى ما وراء منطقة اليورو، حيث رجحت أن تشهد البنوك في الاقتصادات الناشئة في أوروبا تآكلاً أعلى لرأس المال يبلغ 2.4 نقطة مئوية. وقالت إنه وفي العديد من هذه البلدان الأوروبية، كان تشديد الميزانيات الحكومية يعني انخفاض مستوى الدعم.

رأس المال والضغوط التمويلية

وبالنسبة للعديد من البنوك الكبيرة في منطقة اليورو، فقد رجحت الدراسة أن يكون رأس المال المختلط، الذي يحتوي على عناصر من الدين وحقوق الملكية، مصدراً مهماً للأموال في وقت تظل فيه تكلفة رأس المال مرتفعة، مع الإشارة إلى أن المستثمرين في رأس المال الهجين يعتمدون عادة على مدفوعات الفائدة.

 وحذرت دراسة الصندوق من غياب السياسات الفعالة، التي قد تتسبب في مواجهة البنوك للعديد من الصعوبات في تلبية ما يسمى حدود رأس المال "الحد الأقصى للمبلغ القابل للتوزيع"، التي تعد أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية الحالية. قائلة إن ذلك سيؤدي إلى فرض قيود على توزيعات الأرباح ومدفوعات الفوائد لرأس المال الهجين، مما قد يثير مخاوف المستثمرين. كما حذرت من تعرض البنوك الأكبر، التي تمتلك نحو 25 في المئة من رأس المال في مثل هذه الأدوات، لضغوط تمويلية.

سرعة التعافي والخسائر الائتمانية

كما حذرت دراسة صندوق النقد الدولي، من أن الانتعاش المطول قد يؤدي إلى خسائر ائتمانية أكبر بكثير ومخصصات أعلى للقروض المعدومة. إذا كان نمو إجمالي الناتج المحلي في 2020-2021 أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن توقعات خط الأساس، فقد يصبح تآكل رأس مال البنوك أكثر وضوحاً. وتحدثت عن إمكانية أن يخاطر أكثر من 5 في المئة من جميع البنوك بخرق عتبات متطلبات رأس المال الإجمالية، بما في ذلك الاحتياطيات القابلة للتطبيق الخاصة بها، حتى مع وجود السياسات المعمول بها. مع احتمال أن تتضاعف هذه إذا لم تعمل السياسات كما هو منتظر منها.

معالجة هيكلة انخفاض الربحية المصرفية

وحثت الدراسة على ضرورة الاستمرار في سياسات دعم التصدي لتداعيات الجائحة حتى يتم ترسيخ التعافي. وحذرت من إمكانية أن تؤدي التصفية المبكرة لدعم المقترض إلى "تأثيرات حافة الهاوية" حيث يختنق عرض الائتمان فقط عندما تكون هناك حاجة ماسة إليه. وأضافت أنه ومع اكتساب الانتعاش زخماً، يجب تشديد معايير الأهلية وتحديد استهدافها بشكل أفضل، مع إمكانية النظر في الدعم المباشر لرأس المال للشركات القابلة للاستمرار.

ودعت إلى وجوب السماح للبنوك بإعادة بناء احتياطيات رأسمالية تدريجية للحفاظ على قدرتها على الإقراض. وكذلك الحفاظ على القيود المفروضة على توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم حتى يتم التعافي بشكل جيد. وحثت كذلك على دعم إصلاح الميزانيات العمومية من خلال تعزيز إدارة القروض المتعثرة في إطار قرارات البنوك. وقالت إنه مع انتهاء صلاحية إجراءات الدعم السياسية، من المرجح أن يؤدي التأخير في التعرف على الخسائر إلى موجة من التخلف عن سداد القروض. ودعت سلطات الاتحاد الأوروبي إلى استخدام اختبار الإجهاد الحالي والمقرر إجراؤه في يوليو (تموز) 2021، لتقييم الحاجة إلى إعادة الرسملة الاحترازية. وحثت على تعزيز أنظمة الإعسار من خلال معالجة القيود الإدارية ووضع إجراءات سريعة المسار لإعادة هيكلة الديون.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد