Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تحقيق إثيوبي أممي مشترك في انتهاكات تيغراي

تقارير أصدرتها منظمات دولية وحقوقية بشأن جرائم وأعمال ضد الإنسانية ارتكبت في الإقليم

أعلنت الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية أنهما اتفقتا على إطلاق تحقيق مشترك في الانتهاكات بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا.

جرائم ضد الإنسانية

وأشارت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في بيان، إلى أنهما تراقبان عن كثب الأوضاع في الإقليم منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتأتي هذه التطورات في عمل اللجنتين الإثيوبية والأممية بعد التقارير التي أصدرتها منظمات دولية وحقوقية بشأن جرائم وأعمال ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم تيغراي ضد مواطنين أبرياء أثناء عملية إنفاذ القانون التي قام بها الجيش الإثيوبي مدعوماً بقوات إريترية في نوفمبر الماضي.

اتهامات ومطالبات  

وفي بيان سابق لها، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، "مكتبها أثبت حدوث سلسلة انتهاكات خطيرة قد تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية في الإقليم."

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت في فبراير (شباط) الماضي، أن جنوداً إريتريين قتلوا مئات المدنيين في مدنية أكسوم الإثيوبية بين 28 و29 نوفمبر، في واحدة من عمليات قتل جماعي عدة تم الإبلاغ عنها في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا.

واستشهدت المنظمة بروايات 41 شاهداً، وقالت إن عمليات الإعدام الجماعي للمدنيين التي نفذتها القوات الإريترية قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي ظل المطالبات الدولية بإجراء تحقيقات بشأن تطورات الأحداث في الإقليم، أبدت الحكومة الإثيوبية استعدادها لإجراء تحقيقات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده مستعدة لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن الجرائم المرتكبة في إقليم تيغراي.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد وافقت، في مارس (آذار) الجاري، على عمل تحقيق مشترك في متعلقات الانتهاكات بالإقليم مع الحكومة الإثيوبية، كرد على إبداء أديس أبابا استعدادها العمل مع خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات في المزاعم حول وقوع جرائم حرب في المنطقة.

زيارة آبي أحمد أسمرا

وكانت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (المستقلة) التي شكلها البرلمان للتحري في انتهاكات تيغراي، أوضحت في بيان لها، أن أكثر من 100 مدني قتلوا خلال يومين على يد جنود إريتريين في مدينة أكسوم بالإقليم، ولفتت إلى أن عدد القتلى قد يكون أكثر من ذلك، وقالت، "هذه الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجنود الإريتريون الذين كانوا موجودين في مدينة أكسوم، ليست جرائم عادية، ولكنها تشكل مخالفات جسيمة للقوانين والمبادئ الدولية وقوانين حقوق الإنسان".

وتربط مصادر محلية بين اتهام جنود إريتريون بارتكاب انتهاكات في الإقليم وزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى العاصمة أسمرا، التي وصلها الخميس، 25 مارس، في زيارة مفاجئة تستمر يومين.

وكان رئيس الوزراء قد تطرق خلال كلمة له أمام مجلس النواب الإثيوبي، الثلاثاء، إلى دخول الجيش الإريتري الأراضي الإثيوبية، قائلاً، "إن عبور الجيش الإريتري إلى داخل أراضينا كان لتأمين حدوده عقب خيانة وتمرد جبهة تحرير تيغراي"، وأشار إلى أنه أجرى مناقشات حول هذا الموضوع مع كبار المسؤولين الإريتريين من خلال زيارات متبادلة بين البلدين تمت خلالها إثارة قضية تدخل الجيش الإريتري في تيغراي، وعبوره الحدود. وقال آبي أحمد، "حكومة أسمرا تعهدت بتقديم كل من يتورط في انتهاكات للعدالة".

"موجة العتاب الدولي"

وأسفت إثيوبيا لتصريحات أميركية بشأن تيغراي، كما رفض بيان للخارجية الإثيوبية مواقف الاتحاد الأوروبي إزاء الأوضاع في الإقليم، واصفاً هذه المواقف بأنها "غير متوازنة لكونها لا تعكس الواقع الحقيقي على الأرض".

ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي نداء إلى القادة الأفارقة للوقوف مع بلاده تجاه ما سماه بـ"موجة العتاب الدولي"، وقدم في بيانه إحاطة إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي حول التداعيات والأسباب التي دعت الحكومة الفيدرالية إلى القيام بخطة إنفاذ سيادة القانون بإقليم تيغراي، ودعا في بيانه إلى مشاركة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيقات حول انتهاكات مزعومة في الإقليم، بالمشاركة مع اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وأوضح أن "الحكومة الإثيوبية تدخلت لفرض سيادة القانون على الإقليم في إطار سيادتها الوطنية، بعد أن شكلت جبهة تحرير تيغراي خطراً حقيقياً على تقويض النظام الدستوري باعتداءاتها على قوات الدفاع الوطني"، متعهداً في الوقت عينه بمحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات خلال عملية إنفاذ القانون.

المزيد من تقارير