تشير بحوث إلى أن نصف العاملين عانوا من خفض في الأجور بالقيمة الحقيقية العام الماضي، وشهدت العوائد الأسبوعية المتوسطة "تعطلاً حقيقياً" بسبب عدد الأشخاص الذين وضعوا في إجازات مدفوعة (ضمنت أجورهم خلالها الحكومة).
وأورد التقرير الصادر عن مؤسسة ريزولوشنز البحثية Resolution Foundation "مؤسسة القرار"، أن البيانات الرسمية التي تشير إلى أن عام 2020 شهد أسرع نمو للأجور على مدى ما يقرب من عقدين من الزمن، كانت "متفائلة أكثر مما ينبغي".
وأفاد التقرير كذلك بحدوث نمو في متوسط الأرباح الأسبوعية بنسبة 4.5 في المئة، أواخر عام 2020.
أما النمو بين العاملين الأعلى أجراً، فقد كان "قوياً نسبياً" لكنه كان أضعف بين أصحاب الأجور المنخفضة.
وبينت المؤسسة أن الأجور شهدت متوسط ارتفاع بنسبة 0.6 في المئة خلال الخريف الماضي، لكن مقارنة مع القيمة الحقيقية، فقد كان الانخفاض بنسبة 0.2 في المئة، ما يعني أن نصف العاملين على الأقل تعرضوا إلى خفض في الأجور.
وسجل ارتفاع بنسبة 1.8 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2020. لكن رغم تحسنها، فقد ظلت الأجور في أدنى مستوى منذ منتصف عام 2013.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعتقد أن الهبوط في نمو أجور العاملين الشباب العام الماضي كان موضع "قلق كبير" لأنه قد يؤثر سلباً على أجورهم المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.
وقالت هانا سلوتر من "مؤسسة القرار": "شهد الاقتصاد أكبر ركود له على مدى أكثر من 300 عام، السنة الماضية، مع منح ثلث عاملي القطاع الخاص إجازات مدفوعة. وفي ذروة هذا الإجراء، بلغ نمو الأجور بشكل غير منطقي نسبياً، أعلى مستوياته خلال عشرين سنة تقريباً".
"والمؤسف أن التوقعات المتعلقة بالرواتب العالية، الواردة في البيانات الرسمية الرئيسة، كانت متفائلة أكثر مما ينبغي. ففي واقع الأمر، شهد نصف العاملين خفضاً حقيقياً في الأجور خلال الخريف الماضي، إذ كان نمو الأجور يتدهور إلى حد كبير بين أولئك الأكثر تضرراً بهذه الجائحة - الشباب، وذوو الأجور المتدنية، وأولئك الذين يعملون في قطاع الخدمات الاجتماعية مثل الضيافة".
وأضافت: "تدهور الأجور هذا، أضر خصوصاً بالعاملين الشباب لأنه يهدد بإحداث أثر سلبي على أجورهم لأعوام عديدة مقبلة.
لذلك يتعين على الحكومة أن تعطي الأولوية لإعادة أجور الشباب وحياتهم المهنية إلى المسار الصحيح أثناء فترة التعافي. ومن المرجح أن يتطلب هذا مزيداً من العمل على صعيد السياسات بشكل يتجاوز المعلن في الميزانية".
وتتزامن هذه النتائج مع وجود خلاف حول قضية الأجور في هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS. فقد صرح (وزير الصحة) مات هانكوك، الأسبوع الماضي، للنواب الأعضاء في لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية بأن رفع الأجور المقترح بنسبة واحد في المئة لموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية سيكون ارتفاعاً حقيقياً في الأجور لأنه أعلى من معدل التضخم.
لكن وزير الصحة تعرض في وقت لاحق إلى انتقاد بسبب الخطأ في البيانات التي قدمها، لأن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة المتعلقة بالتضخم في الفترة 2021-2022– وهي السنة التي سيصبح فيها ارتفاع الأجور سارياً لأكثر من مليون موظف في هيئة الخدمات الصحية الوطنية – تشير إلى أن التضخم قد يتراوح بين 1.5 وواحد في المئة.
وقال هانكوك "أنا من أشد المعجبين بقوة العمل في مختلف أرجاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية وداعم لها، فقد قامت هذه المؤسسة بعمل مذهل أثناء انتشار الجائحة". لقد استثنيت هيئة الخدمات الصحية الوطنية من تجميد الأجور المطبق. وهذا التجميد يعود إلى الضغوط الهائلة التي تعرضت إليها الموارد المالية العامة (في الدولة)، حيث أثر ذلك على كل شخص في القطاع العام".
(تقارير إضافية من وكالة برس أسوسياشن)
© The Independent
