كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع إقراض البنوك الأميركية لأدنى مستوى على الإطلاق خلال الشهر الحالي، إذا واصل النظام المصرفي نهجه الحذر لتقديم قروض جديدة. وأشارت البيانات التي أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض القروض إلى 49.7 في المئة من إجمالي أصول البنوك الأميركية، وهو أقل مستوى مسجل منذ بدء جمع البيانات في عام 1973، أي خلال 48 عاماً.
كما تراجع إجمالي قروض البنوك إلى 62.8 في المئة من الودائع المصرفية في الأسبوع المنتهي في 10 مارس (آذار) الجاري، بينما ارتفع إجمالي الأصول في البنوك الأميركية بنسبة 0.7 في المئة إلى 21 تريليون دولار. كما ارتفعت حصة الأصول الآمنة (استثمارات خالية من المخاطر تقريباً، مثل النقد وسندات الخزانة والأوراق المالية المضمونة من حكومة الولايات المتحدة) إلى نحو 35.6 في المئة من 35.5 في المئة.
في حين ارتفعت حصة الأصول الآمنة التي تشمل السيولة والسندات والأوراق المالية المضمونة من الحكومة الأميركية إلى 35.6 في المئة مقارنة مع نحو 35.5 في المئة سابقاً. وأظهرت البيانات أن إجمالي أصول البنوك الأميركية ارتفعت بنسبة 0.7 في المئة لتصل إلى 21 تريليون دولار.
متى يرفع "المركزي الأميركي" سعر الفائدة؟
في الوقت نفسه، كشف مسح حديث أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُجبر على رفع معدل الفائدة خلال العام المقبل، مع تسارع التضخم. وبحسب مسح الرابطة الوطنية لاقتصاد الأعمال، فإن 46 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع معدل الفائدة في عام 2022، على الأقل قبل عام من توقع البنك المركزي نفسه أنه سيفعل ذلك.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي قد أبقى معدل الفائدة بالقرب من الصفر طوال فترة الوباء، إلا أن عوائد سندات الخزانة الأميركية بدأت في الارتفاع مرة أخرى بسبب التحسن في الاقتصاد الأميركي والارتداد المفاجئ في معدل التضخم. وارتفع معدل التضخم السنوي، الذي انخفض إلى ما يقرب من الصفر في الصيف الماضي، بما يقارب 1.5 في المئة ومن المرجح أن يصل إلى 2 في المئة في وقت لاحق من هذا العام.
وقبل أيام، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول من دون تغيير، متوقعاً عدم زيادة تكاليف الاقتراض حتى عام 2023. وأوضح البنك المركزي الأميركي، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 في المئة.
وقال الفيدرالي الأميركي، إن مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة بدأت في التعافي أخيراً، على الرغم من أن القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء لا تزال ضعيفة. وأضاف، "يستمر التضخم في الانخفاض إلى أقل من 2 في المئة، وتظل الظروف المالية العامة ملائمة، ما يعكس جزئياً تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأميركية".
وأشار البنك المركزي الأميركي إلى أن مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس، بما في ذلك التقدم في التطعيم بلقاح كورونا. وتابع، "لا تزال أزمة الصحة العامة المستمرة تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد على أنه سيواصل زيادة حيازاته من سندات الخزانة بما لا يقل عن 80 مليار دولار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 40 مليار دولار شهرياً حتى يتم إحراز تقدم كبير نحو الحد الأقصى للتوظيف و الأسعار لدى صناع السياسة النقدية.
"بيتكوين" ليست بديلاً للدولار الأميركي
وفيما زاد الزخم حول العملات المشفرة والدولار الرقمي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن عملة "بيتكوين" تعد بديلاً للذهب وليس للدولار، مشيراً إلى أنها تفتقر للمكونات الرئيسة التي تجعلها عملة مفيدة. وأوضح خلال مؤتمر افتراضي لبنك التسويات الدولي، أن "الأصول المشفرة شديدة التقلب، بالتالي فهي ليست مفيدة حقاً كمخزن للقيمة، إنها أصول للمضاربة".
وقال إن "بيتكوين في الأساس بديل عن الذهب وليس الدولار". مشيراً إلى أن العملات المستقرة تطور أفضل مقارنة مع الأصول المشفرة، لأن مصداقيتها تأتي من دعمها بعملة سيادية. وتابع، "قد يكون للعملات المعدنية المستقرة دور تلعبه مع التنظيم المناسب، لكن هذا الدور لن يتمثل في تشكيل الأساس لنظام نقدي عالمي جديد". وأكد رئيس الفيدرالي أن البنك المركزي الأميركي لا يتعجل في إصدار عملة رقمية خاصة به.
في سوق العملات، تحول الدولار الأميركي، أمس الثلاثاء، إلى الهبوط من أعلى مستوى في 4 أشهر، مع تراجع عوائد السندات. وكانت الورقة الأميركية الخضراء قد ارتفعت في وقت سابق من التعاملات حيث لجأ المستثمرون لعملة الملاذ الآمن مع خسائر الليرة التركية.
لكن تحولت الورقة الأميركية إلى الهبوط مع تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات من أعلى مستوياته في 14 شهراً.
وفي وقت مبكر من التعاملات، أمس الثلاثاء، انخفض الدولار مقابل اليورو بنحو 0.3 في المئة إلى مستوى 1.1944 دولار، وتراجع بنسبة مماثلة أمام الين الياباني إلى 108.75 ين. واستقرت الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3868 دولار، لكنه تراجع بنسبة 0.6 في المئة مقابل الفرنك السويسري إلى 92.30 فرنك.
وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو 0.2 في المئة إلى 91.71 نقطة، بعد أن سجل مستوى 92.15 في وقت سابق من التعاملات.
الذهب يستقر في تعاملاته الأخيرة
في سوق المعادن، استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ومستجدات لقاح "كورونا". وقال باول، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال بعيداً عن التعافي الكامل على الرغم من أنه بدأ في استعادة تماسكه، وشدد على أنه نتيجة لذلك سيواصل البنك تقديم الدعم اللازم للاقتصاد وللفترة التي يحتاجها.
وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو (حزيران)، أمس الثلاثاء، عند مستوى 1740.50 دولار للأوقية، كما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مسجلاً مستوى 1738.06 دولار للأوقية. واستقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو (أيار) عند مستوى 25.76 دولار للأوقية.
فيما تراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنحو 0.3 في المئة مسجلاً مستوى 1182.80 دولار للأوقية، بينما استقر سعر البلاديوم الفوري عند مستوى 2601.50 دولار للأوقية.
