إثيوبيا تتمسك بالوسيط الأفريقي في مفاوضات سد النهضة

في الوقت الذي تنشط فيه مصر والسودان لإشراك أطراف دولية للوساطة في مفاوضات سد النهضة المتعثرة، لا تزال إثيوبيا تتمسك بالوساطة الأفريقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، في 17 مارس (آذار)، إن "دور الوساطة في المفاوضات يتعلق بتسهيل العملية وليس الإملاء"، مطالباً بإفساح المجال لتوسط الاتحاد الأفريقي.

وأوضح مفتي أن موقف بلاده بشأن التوصل "لاتفاق مربح للأطراف" لم يتغير. وأشار إلى أنه "في الوقت الذي كانت فيه مواقف السودان متأرجحة ما بين المطالبة بدور أكبر للمراقبين والانسحاب من المفاوضات، ظل موقف إثيوبيا ثابتاً، عدا انسحابها من مفاوضات واشنطن، بسبب تحفظاتها على خروج الولايات المتحدة عن دورها".

وكشف مفتي أن بلاده لم تتسلم "شيئاً رسمياً" بشأن الوساطة الرباعية الدولية، مؤكداً استعداد أديس أبابا لاستئناف المفاوضات.

وقال "لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة. لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الأفريقي بدوره".

وكان السودان دعا لتوسيع وساطة سد النهضة عبر رباعية بسبب تعثر المفاوضات، وما يصفه بالفشل في الوصول إلى حل للقضية تحت الوساطة الأفريقية. 

وفي 15 مارس الحالي، بعث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ومسؤول الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، ورئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، ورئيس الاتحاد الأفريقي، مطالباً بالتدخل ولعب دور الوساطة الرباعية في أزمة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وآلية حل النزاعات والقضايا الفنية الخاصة بموسم الجفاف وتبادل المعلومات. 

وكانت دولتا المصب مصر والسودان جددتا، الخميس الماضي، قلقهما إزاء تحركات إثيوبيا نحو الملء الثاني لسد النهضة في يوليو (تموز) المقبل من دون اتفاق حول الملف. 

وكان غوتيريش أكد، في أعقاب مطالبة السودان وساطة رباعية، استعداد المنظمة الأممية لدعم عملية التفاوض حول السد التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والمشاركة فيها بدعوة من رئيسه، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.

سيادة إثيوبيا

وفي تصريحات، أمس الأربعاء، وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونين استكمال سد النهضة بـ"الدلالة على سيادة إثيوبيا".

وقال دمقي، رئيس المجلس الوطني لبناء السد، إن "تطوير نهر أباي وإكمال السد يتجاوزان العمل من أجل جيل المستقبل"، قائلاً إنها مسألة تخص "سيادة البلاد".

من جانبه، أوضح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بقلي أن أعمال تشييد السد تسير كما هو مخطط لها مسبقاً، مؤكداً وصول نسبة الإنجاز في المشروع إلى 79 في المئة، قائلاً إن المرحلة الثانية من الملء ستبدأ في موسم الأمطار المقبل.

الآليات واستراتيجية الملء

وفيما يتعلق بمسار المفاوضات والخلاف الجديد حول الآلية، يقول محمد إبراهيم حسب الرسول، الأستاذ الباحث في القانون الدولي، إن "مسار مباحثات سد النهضة بدأ بطريقة علمية في اختيار الأطراف المساعدة في الحوار، من خبراء ومتخصصين لتغطية كافة الجوانب". وأضاف أن "حرص أطراف القضية على ما يعتقدون أنه مصالح قطرية هو الذي أدى إلى العثرات التي واجهت وتواجه المفاوضات الآن".

وأرجع حسب الرسول الخلافات الحالية إلى ضعف التصور في ما يمكن أن يشكله سد النهضة من فوائد في إطار التوافق، مشيراً إلى أن "الأطراف الثلاثة ظلت تعتمد النهج التنافسي، والإصرار على عدم إبداء أي نوع من المرونة، بخاصة الطرف الإثيوبي الذي يعتمد عليه التفاوض في الوصول إلى تسهيل الحلول". وأضاف "لا يزال هذا الطابع موجوداً، مما يؤدي إلى مزيد من التعقيد".

وفيما يتعلق بمسألة الانتقال من آلية إلى أخرى في قضايا الخلافات الدولية والإقليمية، يقول متوكل شريف السني، أستاذ القانون والباحث في النزاعات الدولية، "المادة العاشرة من إعلان المبادئ الموقع رئاسياً بواسطة السودان ومصر وإثيوبيا تقول في باب حل النزاعات، إنه ينبغي أن تكون بموافقة الدول الثلاث، وأن يرفع الأمر في حالة عدم الاتفاق إلى رؤساء الدول، للتواصل من أجل التوافق". 

وأضاف "قانونياً اقتراح الآلية التي توكل إليها الوساطة يكون بالتوافق بين الأطراف المتخاصمة"، مشيراً إلى أنه "عادة ما يكون الطرف الذي يُختار كوسيط هو الأقرب والأنسب للجميع". وقال "هذا ما جرى عند اختيار الاتحاد الأفريقي".

يضيف السني أن "مقترح الرباعية يسير هو الآخر برضى الأطراف جميعاً. وإذا تعذر، يرفع الأمر إلى الرؤساء وهي خطوة لم تحصل في السابق". 

ويؤكد أستاذ النزاعات الدولية أن "هناك معلومات تشير إلى أن الكونغو الديمقراطية، راعية المفاوضات، تعتزم الدعوة إلى قمة مصغرة".