12 قتيلا من قوات النظام السوري في كمين نصبه مسلحون في درعا

قُتل 12 عنصراً من قوات الفرقة الرابعة والأمن التابعين للنظام السوري يوم الثلاثاء 16 مارس (آذار) الحالي، في كمين نصبه مسلحون في محافظة درعا جنوباً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد أن ذلك وقع إثر "كمين نفذه مسلحون يتبعون للقيادي السابق في صفوف الفصائل أبو طارق الصبيحي في محيط بلدة المزيريب".
وتُعدّ محافظة درعا، التي تشهد فوضى أمنية حالياً، "مهد" الاحتجاجات السلمية التي انطلقت قبل 10 سنوات ضد النظام. وعلى الرغم من توقيع الفصائل المعارضة فيها، اتفاق تسوية مع النظام في دمشق إثر عملية عسكرية عام 2018، إلا أنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.

قيادي سابق

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن "مجموعة من المسلحين هاجمت شاحنتَين عسكريتَين وحافلتَين صغيرتَين لقوات النظام لدى عبورها في محيط بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي".
وكانت المجموعة التابعة لقوات النظام، وفق عبد الرحمن، في طريقها لاعتقال قيادي سابق في فصيل معارض، مطلوب من دمشق، أقدم العام الماضي على مهاجمة نقطة للشرطة في المنطقة وقتل عدداً من عناصرها.
وقال عبد الرحمن إن المسلحين الذين استهدفوا الآليات العسكرية بإطلاق النار عليها، تابعون لهذا القيادي وقد استبقوا وصول القوة العسكرية إلى مقرّه لتوقيفه. وأفاد المرصد باندلاع اشتباكات إثر ذلك بين الطرفين، وسط استقدام قوات النظام تعزيزات إلى المنطقة.
كذلك، أوردت وكالة سانا الرسمية السورية للأنباء خبراً مفاده أن عدداً من عناصر الجيش قُتلوا وأُصيب عدد آخر بجروح جراء هجوم نفذته مجموعة مسلحة على الحافلة التي تقلهم بريف درعا الغربي. ونقلت "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة درعا أن الهجوم استهدف حافلة تقل عسكريين بين بلدتَي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي ما أسفر عن مقتل عسكريين وإصابة آخرين نُقلوا إلى مستشفى درعا الوطني لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفجيرات واغتيالات

ومنذ استعادة قوات النظام السيطرة على محافظة درعا، تشهد المنطقة تفجيرات واغتيالات تستهدف بشكل خاص قوات النظام أو مدنيين موالين لها أو معارضين سابقين، فيما يبقى منفّذو تلك الهجمات بغالبيتهم مجهولين.

 وكان المرصد أفاد في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن مقتل ثلاثة جنود بهجوم مسلّح استهدف حاجزاً عسكرياً قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل في القنيطرة.
وتُعدّ محافظة درعا المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مسلحي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها.
ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدّاً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة. ونصّ على أن تسلّم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عدداً كبيراً من عناصرها بقوا في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام، واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر الوحدات السورية في كل أنحاء المحافظة، كما أنها غير موجودة في بلدة المزيريب التي تُعدّ إحدى مناطق "المصالحات".
ودخل النزاع السوري الاثنين الماضي، عامه الحادي عشر، مثقلاً بحصيلة قتلى تجاوزت 388 ألفاً وعشرات آلاف المفقودين، فضلاً عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد.