وجّه القائم بعمل رئيس الحكومة المدنية الموازية في ميانمار، ماهن وين خاينغ ثان، كلمة للشعب للمرة الأولى من مكان اختبائه، وتعهّد بالمضي قدماً في "ثورة" للإطاحة بالمجلس العسكري الانقلابي، في حين قُتل 11 متظاهراً على الأقل السبت 13 مارس (آذار)، مع إحياء الناشطين ذكرى اندلاع انتفاضة ضد الحكومة العسكرية عام 1988.
ووجّه ماهن وين خاينغ ثان، الذي عيّنه مشرّعون مخلوعون في أعقاب الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط)، كلمته عبر "فيسبوك" قائلاً، "هذه أحلك لحظات الأمة ولحظة اقتراب بزوغ الفجر". وقد لاذ ماهن وين خاينغ ثان بالفرار مع معظم كبار المسؤولين بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وقال شهود ووكالة ميانمار ناو الإعلامية المحلية و"بي بي سي" (الخدمة البورمية)، إن 11 متظاهراً على الأقل قتلوا السبت، في أحد أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب الذي استولى خلاله جيش ميانمار على السلطة واعتقل معظم القيادة المدنية على رأسها الزعيمة أونغ سان سو تشي.
وتمّ تعيين ماهن وين خاينغ ثان الأسبوع الماضي قائماً بعمل نائب الرئيس من قبل لجنة تمثّل الأعضاء المخلوعين بالبرلمان، والتي تعمل على الاعتراف بها كحكومة شرعية. وقد أعلنت اللجنة عزمها إقامة ديمقراطية اتحادية، ويعقد زعماؤها اجتماعات مع ممثلي أكبر المنظمات العرقية المسلحة في ميانمار، والتي تسيطر بالفعل على مساحات شاسعة من الأراضي في جميع أنحاء البلاد. وقد تعهّد البعض بتقديم الدعم.
وأعلن المجلس العسكري الذي لم يتسنَ الوصول إليه للتعليق السبت، أن هذه اللجنة غير قانونية، وقال إن أي شخص عضو فيها يمكن أن يواجه تهمة الخيانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
احتجاجات متواصلة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي تفاصيل الاحتجاجات المتواصلة والمناهضة للمجلس العسكري، قتل شخصان، وأصيب آخرون، عندما أطلقت الشرطة الرصاص باتجاه اعتصام في ماندالاي، ثاني كبرى مدن ميانمار، وفق ما أفاد به شاهد وكالة "رويترز". وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصاً آخر قتل في بلدة بياي بوسط البلاد، وتوفي شخصان برصاص الشرطة في رانغون العاصمة التجارية.
وتتزامن عمليات القتل مع تعهد زعماء الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان بالعمل معاً لاستعادة الديمقراطية في ميانمار.
وقالت جماعة حقوقية تدعى "جمعية مساعدة السجناء السياسيين"، إن ما يربو على 70 شخصاً قتلوا في احتجاجات واسعة النطاق تشهدها ميانمار منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط) الماضي.
وخرجت الاحتجاجات، السبت، بعد انتشار لافتات تدعو إلى النزول للشوارع والتظاهر ضد المجلس العسكري وإحياء ذكرى وفاة طالب برصاص قوات الأمن في عام 1988، في حادثة أشعلت فتيل احتجاجات واسعة النطاق، آنذاك، بسبب الرفض الشعبي للحكومة العسكرية. وبلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في أغسطس (آب) من ذلك العام. ولقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم جراء قمع الجيش للانتفاضة آنذاك.
وظهر اسم أونغ سان سو تشي على الساحة في ميانمار خلال هذه الحركة الاحتجاجية، وأصبحت أيقونة للديمقراطية، وقضت قرابة 20 سنة رهن الإقامة الجبرية في المنزل. وأطلق سراحها عام 2008، عندما بدأ الجيش إصلاحات ديمقراطية، وفاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذي تنتمي إليه، بالانتخابات عام 2015، ثم فاز مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، لكن جنرالات الجيش أطاحوا حكومة سو تشي في الأول من فبراير شباط، واحتجزوها هي والعديد من رفقائها في الحكومة، وقالوا إن انتخابات نوفمبر مزورة.
قمة مجموعة الحوار الأمني الرباعي
وعقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعاً عبر الإنترنت مع زعماء الهند واليابان وأستراليا، الجمعة، في أول قمة رسمية للمجموعة التي تعرف باسم "مجموعة الحوار الأمني الرباعي"، في إطار مسعى للتعبير عن التزام أميركي جديد تجاه الأمن الإقليمي.
وقال الزعماء الأربعة في بيان "نؤكد بصفتنا داعمين لميانمار وشعبها منذ وقت طويل على الحاجة العاجلة لاستعادة الديمقراطية".
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت، الجمعة، أن مواطني ميانمار الذين تقطعت بهم السبل بسبب أعمال العنف التي أعقبت الانقلاب العسكري في البلاد سيتمكنون من البقاء داخل الولايات المتحدة بموجب "وضع الحماية المؤقت".
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس "بسبب الانقلاب العسكري والعنف الوحشي لقوات الأمن ضد المدنيين، يعاني شعب ميانمار أزمة إنسانية معقدة ومتفاقمة في أجزاء كثيرة من البلاد". وأضاف "بعد مراجعة شاملة لهذا الوضع المزري، حددت ميانمار (بصفتها بلداً يستفيد) من وضع الحماية المؤقت، حتى يتمكن مواطنو ميانمار والمقيمون بصفة اعتيادية من البقاء مؤقتاً في الولايات المتحدة".
ومنحت الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقت لمواطني عدد من البلدان التي شهدت اضطرابات سياسية أو كوارث طبيعية.
وعادة ما تمنح الحماية لفترة محدودة تستمر على سبيل المثال لمدة 12 شهراً، ولكن يمكن تمديدها إذا ما تواصلت الاضطرابات أو التهديدات.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن استيلاء جيش ميانمار على السلطة في الأول من فبراير أدى إلى أزمة اقتصادية ونقص في المساعدات الإنسانية والطبية.
وأضافت أن الشعب الذي يحتج على الانقلاب يواجه الاعتقال التعسفي والترهيب والعنف المميت من جانب الجيش.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "ظروفاً كهذه تمنع العودة بسلام للمواطنين والمقيمين بصفة اعتيادية".
ومُنِح وضع الحماية المؤقت لمواطني ميانمار لمدة 18 شهراً، ويتعلق هذا الإجراء بنحو 1600 شخص موجودين في الولايات المتحدة، وفقاً لوزارة الأمن الداخلي.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الجمعة "لقد أظهر الجيش والشرطة عدم احترام تام (لشعب ميانمار)، وقد استهدفا الشباب والأطباء والصحافيين والنشطاء السياسيين".
وأضاف "نكرر دعواتنا للمجلس العسكري والشرطة لإنهاء العنف والاعتقالات التعسفية، والإفراج عن جميع المسجونين ظلماً، وإعادة سلطة الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قالت الولايات المتحدة إنها ستمنح وضع الحماية المؤقت لعشرات آلاف الفنزويليين من طالبي اللجوء الهاربين من "القمع السياسي" والأزمة الاقتصادية في فنزويلا.
