غداة إدانة مجلس الأمن الدولي بالإجماع عنف جيش ميانمار الانقلابي ضدّ المتظاهرين، قُتل تسعة محتجين الخميس 11 مارس (آذار)، في التظاهرات المتواصلة دعماً للديمقراطية في البلاد، فيما اتهمت المجموعة العسكرية الزعيمة المدنية المخلوعة، أونغ سان سو تشي، بقبول مدفوعات ضخمة غير قانونية.
ويتزايد الضغط الدولي بشكل مطرد منذ أطاح الجيش سو تشي واحتجزها في الأول من فبراير (شباط)، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية في أنحاء ميانمار. وأوقف أكثر من 2000 شخص وارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 60، خلال حملة القمع التي أعقبت الانقلاب.
9 قتلى
وفي بلدة مياينغ في وسط ميانمار، قُتل ستة أشخاص الخميس، بعدما لجأت القوات الأمنية إلى العنف لفض احتجاج.
وقال أحد المسعفين لوكالة الصحافة الفرنسية، "قُتل ستة رجال وأصيب ثمانية آخرون بينهم واحد في حال حرجة". وقال شاهد إن خمسة منهم أصيبوا في الرأس.
وفي مدينة باغو الواقعة في شمال شرقي رانغون، أصيب زاو زاو أونغ (33 عاماً)، وهو أصمّ، برصاصة في رأسه بحسب ما قال والده ميينت لوين لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف، "كوني أباً، أشعر بحزن عميق على وفاته".
وقال مسعف إن شاباً يبلغ من العمر 30 عاماً، قُتل في ماندالاي ثاني كبرى المدن ميانمار، وأصيب شخصان آخران. وتابع، "لم نتمكّن من نقل جثته لأن فرق الإنقاذ مستهدفة أيضاً".
وسُجّلت أيضاً وفاة في شمال داغون في رانغونن حيث توفي تشيت مين ثو (25 عاماً) بعد إصابته برصاصة في رأسه. وقالت والدته هنين مالار أونغ، "علمت أخيراً أن زوجته حامل في الشهر الثاني". وأضافت، "لن ينعم أحد بالسلام حتى ينتهي هذا الوضع. لقد كانوا قاسين جداً مع ابني. لم أتوقّع أبداً أن يصاب ابني برصاصة في رأسه... أنا قلقة بشأن كل الشباب العزل، سيكونون في ورطة".
وتوفي الخميس رجل أصيب قبل ثمانية أيام في مونيوا في وسط ميانمار، متأثراً بجراحه، كما لقي مصرفي يبلغ من العمر 26 عاماً من مينغيان، حتفه بالرصاص الأربعاء.
وفي بلدة سانشونغ في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، أمضى السكان ليلة أخرى بلا نوم، فيما نفّذت القوات الأمنية عمليات دهم للشقق بحثاً عن أسلحة مفقودة للشرطة. وقال أحد السكان، "استخدموا القنابل الصوتية في كل الشوارع". وأضاف، "نطلب من أصدقائنا الذين هم خارج منازلهم عدم العودة إلى هنا الليلة بسبب الوضع". وكانت سانشونغ بؤرة للتوتر طوال الأسبوع.
واتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية، الخميس، الجيش باستخدام "أسلحة حربية" ضدّ المتظاهرين العزل وتنفيذ عمليات قتل مع سبق الإصرار أمر بها الضباط. وقالت الجماعة الحقوقية إن استخدام قوات الأمن الأسلحة النارية "غير ملائم" في ضبط الاحتجاجات، بما فيها رشاشات خفيفة وبنادق قنص وبنادق نصف آلية.
اتهام سو تشي بالفساد
وعقد الجيش الذي يبرّر انقلابه بتأكيد حصول عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وحقّق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي فوزاً كبيراً، مؤتمراً صحافياً نادراً الخميس، اتهم فيه سو تشي بالفساد.
وفي العاصمة نايبيداو، قال الناطق باسم المجموعة العسكرية، زاو مين تون، إن رئيس وزراء رانغون المحتجز اعترف بمنح سو تشي 600 ألف دولار نقداً، بالإضافة إلى أكثر من 11 كيلوغراماً من الذهب (ما يوازي 680 ألف دولار).
وأضاف، "علمنا أن داو أونغ سان سو تشي أخذت مبلغ 600 ألف دولار و11.2 كيلوغراماً من الذهب. لجنة مكافحة الفساد تحقّق في هذا الأمر".
وتواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والمحتجزة منذ الانقلاب في الأول من فبراير، العديد من التهم الجنائية، من بينها امتلاك أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخّصة وانتهاك قيود فيروس كورونا من خلال تنظيم حدث انتخابي خلال انتخابات العام الماضي.
إدانة مجلس الأمن
وشهد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، موقفاً بارزاً، فقد أجمع أعضاؤه الـ15، بمن فيهم ممثلا الصين وروسيا الحليفتين التقليديتين للجنرالات في ميانمار، على قرار يهاجم بشكل غير مسبوق الجيش.
فالقرار الذي دعا الجيش إلى "التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس"، دان "بشدة" أعمال العنف حيال المحتجين.
وجاء ذلك بعد ما نفذت قوات الأمن عمليات دهم في رانغون بحق عمال من السكك الحديد كانوا يشاركون من خلال إضرابهم في حركة العصيان المدني الواسعة ضد المجموعة العسكرية الحاكمة.
ودان القرار السلوك العنيف لقوات الأمن "ضد متظاهرين سلميين، بينهم نساء وشباب وأطفال"، وطالب المجلس طرفي المسألة بـ"البحث عن حل سلمي" للأزمة التي خلفها الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط)، وفق النص الذي اقترحته المملكة المتحدة واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وطالب القرار بـ"الإفراج الفوري على جميع المعتقلين تعسفياً"، من دون أن يذكر إمكانية فرض عقوبات دولية.
لكن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة من إصدار عقوبات.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على نجلي قائد المجموعة العسكرية في ميانمار مين أونغ هلاينغ على خلفية أعمال العنف.
وجاء في بيان للوزارة أن "الخزانة اتخذت هذه الخطوات رداً على الانقلاب العسكري في ميانمار ضد حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً وعمليات القتل الوحشية لمتظاهرين سلميين".
الصين: حان وقت الدبلوماسية
وبعد قرار مجلس الأمن، أعلن السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون أن "الوقت حان للتهدئة (...) والحوار" في ميانمار.
وقال تشانغ في بيان "حان وقت التهدئة. حان وقت الدبلوماسية. حان وقت الحوار"، مشدداً على الدور "البناء" الذي اضطلعت به بلاده في المفاوضات التي أدارتها بريطانيا في مجلس الأمن على مدى ستة أيام للخروج بهذا البيان.
وقال "الصين شاركت في المفاوضات بطريقة بناءة. من المهم أن يتحدث أعضاء المجلس بصوت واحد".
وأضاف "نأمل أن تساعد رسالة المجلس على تخفيف حدة الوضع في ميانمار".
واعتبر السفير الصيني أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يهيئ بيئة مواتية تتيح للأطراف المعنية في ميانمار معالجة الخلافات ضمن الإطار الدستوري والقانوني".
وأضاف "نحن ندعم الجهود الدبلوماسية وجهود الوساطة التي تبذلها كل من آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) والمبعوثة الخاصة للأمين العام" للأمم المتحدة السويسرية كريستين شرانر بورغنر.
وشدد السفير الصيني على أن بلاده تدعم الأطراف كافة في هذا البلد وليس طرفاً بعينه.
وقال إن "سياسة الصداقة التي تتبعها الصين تجاه ميانمار هي سياسة لكل الشعب. الصين تقف على أهبة الاستعداد للانخراط والتواصل مع الأطراف المعنية، وأداء دور بناء لتهدئة الوضع الحالي".
ترحيب أميركي
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بدورها رحبت نظيرته الأميركية ليندا توماس غرينفيلد بتمكن مجلس الأمن من إصدار هذا البيان.
وقالت "اليوم، تحدثت الولايات المتحدة وكل عضو آخر في مجلس الأمن الدولي بصوت واحد لإدانة العنف المستمر ضد المتظاهرين السلميين في ميانمار. إننا نشيد بشجاعتهم وتصميمهم على مواجهة الهجمات الوحشية المستمرة من قبل القوات العسكرية والأمنية".
وأضافت أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع تحالف عريض من الشركاء الدوليين لتعزيز محاسبة المسؤولين عن الانقلاب وعن أعمال العنف" التي يتعرض لها المحتجون عليه.
واستمعت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي إلى شهادة مؤثرة الأربعاء من الناشطة البورمية المقيمة في لندن، واي هنين بوينت ثون، وهي ابنة الزعيم المؤيد للديمقراطية ميا آي، الذي اعتقل بعد أيام من انقلاب الأول من فبراير.
وكان والدها أحد قادة "88 جينيريشن"، وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية نشأت خلال انتفاضة ضدّ حكم المجلس العسكري في عام 1988. وكانت أولى ذكرياتها عن والدها رؤيته عبر قضبان زنزانة.
وقالت "أشعر بالحزن والغضب في آن واحد لأن الكثير من الأطفال سيضطرون الآن للمرور بما مررت به، أن يكبروا من دون أب ولا يعرفون ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو متى". وأضافت "يجب أن يتوقف هذا الأمر".
الاستفادة من المماطلة الدولية
واستفاد الانقلابيون حتى إصدار القرار من مماطلة المجتمع الدولي الذي بحث في الأيام الماضية عن إصدار موقف مشترك.
وانتشر مئات عناصر الشرطة والجنود في محيط الحرم الذي يقيم فيه موظفو محطة ما هلوا غون في شرق العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وقالت امرأة من أفراد أسرة عامل في السكك الحديد طالبة عدم الكشف عن هويتها خوفاً من الانتقام "إنهم يسدون أبواب (الشقق) ويحطمونها للدخول". وأضافت "لقد تمكنت من الفرار، لكني قلقة على العمال" وأقاربهم الذين ما زالوا عالقين.
وأضافت أن نحو 800 موظف في السكك الحديد في هذه المحطة يشاركون في حركة العصيان المدني.
وتوقف الأطباء والمعلمون وموظفو شركات الكهرباء وعمال السكك الحديد والعديد من موظفي الخدمة المدنية عن العمل منذ الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي.
وهذه الحركة تعطل الاقتصاد الهش في ميانمار مع مكاتب وزارية فارغة ومدارس ومستشفيات مغلقة ومصارف غير قادرة على أداء عملها.
ودعت النقابات الرئيسة إلى "توقف كامل للاقتصاد" في محاولة لتعطيل البلاد وزيادة الضغط على الجيش.
وأمرت المجموعة العسكرية الموظفين الرسميين باستئناف العمل اعتباراً من 8 مارس (آذار) وإلا فستتم إقالتهم وسيعرضون أنفسهم لأعمال انتقامية.
استخدام القوة القاتلة
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب، مع تظاهرات يومية في مختلف أنحاء البلاد.
ونشر، الأربعاء، عناصر من الأمن والجيش في كامل العاصمة الاقتصادية، وأحرقوا حواجز نصبها محتجون في الأيام الأخيرة.
لكن الانتشار العسكري الكثيف لا سيما في حي سانشونغ في رانغون الذي شهد، الأحد، عملية كبرى لقوات الأمن مع محاصرة مئات المتظاهرين، شكل رادعاً وكانت الحشود أقل بكثير.
والليلة الماضية، أوقف سبعة متظاهرين في الحي، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.
وكتبت السفارة الأميركية على "تويتر" "ندعو قوات الأمن للانسحاب من المنطقة، والإفراج عن المعتقلين"، وتحدثت عن محاصرة شباب في الحي.
مع مداهمات للمنازل والمستشفيات والجامعات والاعتقالات الجماعية واستخدام القوة القاتلة، يبدو أن المجموعة العسكرية مصممة أكثر من أي وقت مضى على إخماد حركة الاحتجاج السلمية التي تهز البلاد.
وقتل 60 مدنياً على الأقل وأوقف نحو ألفي شخص منذ الأول من فبراير، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. ويؤكد الجيش أنه غير ضالع في وفاة متظاهرين.
إنهاء المسار الديمقراطي
وشكل نواب من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، حزب سو تشي، لجنة لتمثيل الحكومة المدنية.
وحذرت المجموعة العسكرية قبل أيام من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب مذنبون بارتكاب "خيانة عظمى"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن 22 عاماً.
وقضى مسؤولان من الرابطة أثناء الاعتقال في الأيام الماضية بعد فترة قصيرة جداً من توقيفهما. وأوقف عدد كبير آخر من المسؤولين بينهم ثلاثة الليلة الماضية.
وما زال الرئيس السابق للجمهورية وين مينت ورئيسة الحكومة السابقة أونغ سان سو تشي محتجزين في مكان غير معلوم.
ويستهدف العسكريون أيضاً وسائل الإعلام المستقلة، إذ نفذت قوات الأمن مداهمات ضد عدد منها، وأوقف نحو عشرين صحافياً.
ولجأ 136 مواطناً على الأقل إلى الهند منذ الانقلاب، وينتظر عشرات آخرون عند الحدود، وفق ما أعلنت السلطات الهندية.
وقد أنهى الانقلاب الذي نفذه العسكريون مساراً ديمقراطياً استمر عقداً في البلاد. ما تسبب بموجة احتجاجات دولية. حتى أن العديد من الدبلوماسيين من ميانمار، بينهم السفيران لدى الأمم المتحدة وبريطانيا، نأوا بأنفسهم عن النظام.
في المقابل، دعت حكومة سريلانكا وزارة خارجية المجموعة العسكرية إلى المشاركة في مطلع أبريل (نيسان) في محادثات حول التعاون الاقتصادي.
جيش أراكان
في غضون ذلك، نشرت صحيفة "ذي ميرور" التابعة للدولة، الخميس، إعلاناً بأن جيش أراكان الذي يقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي لسكان ولاية راخين في شمال الولاية، لم يعد مصنفاً منظمةً إرهابيةً.
ويخوض جيش أراكان معركة مع جيش ميانمار منذ نحو عامين، في صراع خلّف مئات القتلى وأجبر حوالى 200 ألف مدني على الفرار.
وقال هيرفي ليماهيو، الخبير في شؤون ميانمار من معهد لوي الأسترالي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه الخطوة كانت على الأرجح لأن الجيش، المعروف باسم "تاتماداو"، أراد إنهاء القتال مع جيش أراكان حتى يتمكّن من التركيز على الاحتجاجات. وأضاف، "لدى تاتماداو العديد من الأعداء، وهو لا يريد العمل على جبهات عدة في وقت واحد، والجبهة الأكثر إلحاحاً حالياً هي ضد الغالبية العرقية البورمية في المراكز الحضرية الرئيسة".
