يؤكد رئيس واحدة من منظمات غير حكومية قدمت شكوى إلى فرنسا في شأن الهجمات الكيماوية التي وقعت في سوريا العام 2013، أن هذا التحرك يشكل خطوة إضافية "على طريق العدالة"، وضدّ الإفلات من العقاب للجرائم المنسوبة إلى نظام بشار الأسد.
وتأتي هذه الشكوى بعد نحو ثماني سنوات على الهجمات الدامية التي حدثت في أغسطس (آب) 2013 قرب دمشق وروّعت العالم، لكنها ترمز أيضاً إلى عدم تحركه.
ويقول مازن درويش الناشط في مجال حقوق الإنسان ورئيس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" الذي يتخذ في باريس مقراً له، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه الشكوى هي "رسالة للمسؤولين عن تلك الهجمات" مفادها بأن "الناجين سيواصلون الكفاح من أجل العدالة".
"جريمة ضد الإنسانية"
وتتعلق الشكوى التي قدمت في باريس والمتعلقة بـ "جريمة ضد الإنسانية" و"جريمة حرب"، بهجمات وقعت ليل الرابع إلى الخامس من أغسطس في عدرا ودوما (450 جريحاً)، وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين بحسب الاستخبارات الأميركية.
وأضاف درويش، "نعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات لتجميع هذا الملف، واعتقد أن لدينا أدلة قوية على ما حصل وحول المسؤوليات".
"تسلسل القيادة"
والشكوى لا تستهدف مسؤولين سوريين محددين مع أن بعضهم وردت أسماؤهم مثل ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، وشقيق الرئيس السوري، لكنها تلقي الضوء على "تسلسل القيادة". وأضاف، "هناك أسماء ومشتبه فيهم، ونمنح القضاء احتمال إطلاق تحقيقات". وتابع، "ليس لدينا أي شك في المسؤولية المباشرة والشخصية لبشار الأسد"، وأوضح درويش أننا "نعلم أن المحاكم المحلية ليس من اختصاصها محاكمة رؤساء دول أجانب، وأنه يحظى بحصانة بسبب منصبه، لكن هذا الأمر لن يكون أبدياً". وقال، "هذه الشكوى تسهم في الحركة التي أطلقها ناجون ومنظمات سورية للقول إنه لن يكون هناك حل سياسي للنزاع السوري من دون العدالة والحقيقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويأتي ذلك بعد أيام على صدور حكم تاريخي في ألمانيا على عنصر استخبارات سوري سابق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
ويستند الملف إلى عشرات الشهادات من ناجين وصور وأشرطة فيديو صورت آنذاك، وبينها ذلك الذي يظهر رجالاً ونساء وأطفالاً ممددين من دون حركة والرغوة على شفاههم، وتم تداوله في كل أرجاء العالم.
رزان زيتونة
وتستند المنظمات غير الحكومية بشكل خاص على عمل رزان زيتونة المحامية السورية المعروفة، زميلة درويش والتي كانت تقيم آنذاك في الغوطة.
وقد خطفت مجموعة مسلحة زيتونة في ديسمبر (كانون الأول) 2013 في دوما التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة إسلاميي "جيش الإسلام"، ولم يعثر عليها منذ ذلك الحين.
وقال درويش، "هذه الشكوى هي إرث رزان التي جمعت شهادات ومقاطع فيديو، ولولا عملها الهائل لما تمكنا من تجميع هذا الملف"، وتابع أنه إلى جانب ذلك، تهدف الشكوى أيضاً إلى وضع القوى الغربية الكبرى أمام مسؤوليتها.
ولفت درويش إلى أن "شكوانا تتوجه بشكل مباشر إلى الحكومات الغربية وبخاصة فرنسا التي تقدمت مكافحة الأسلحة الكيماوية". وأضاف، "إذا قبلنا بالإفلات من العقاب على ما حدث في سوريا، فهذا يعني أننا نعطي الضوء الأخضر لجميع الطغاة لاستخدام أسلحة كيماوية، ولن يكون أي شخص في أمان".
وكانت شكوى مماثلة قدمت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 أمام النيابة الفيدرالية الألمانية بخصوص أحداث 2013 أيضاً حول هجوم خان شيخون.
"الخط الأحمر"
وفي 2013 تم بالفعل تجاوز "الخط الأحمر" المتمثل باستخدام أسلحة كيماوية كان حدده الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما للتدخل في سوريا، وكانت الولايات المتحدة وفرنسا على وشك شن ضربات رداً على ذلك، لكن الرئيس الأميركي عدل عن الأمر خلال اللحظة الأخيرة، ووافق الغربيون على العرض الذي قدمته روسيا، حليفة النظام السوري، وهو تفكيك الترسانة الكيماوية للنظام السوري، لكن هذا الأمر لم يمنع وقوع هجمات أخرى لا سيما في أبريل (نيسان) 2017 في خان شيخون بين دمشق وحلب، خلفت 80 قتيلاً على الأقل.
يذكر أن النظام السوري يرفض تورطه بأي هجوم كيماوي في البلاد واتهم المعارضة بشن الهجمات التي رافقت مقتل عدد كبير من المواطنين بأسلوب بشع.
