على وقع الاحتجاجات الدامية التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى، مثلت زعيمة ميانمار المخلوعة أونغ سان سو تشي التي لم تُشاهد علناً منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي، أمام المحكمة، اليوم الاثنين، الأول من مارس (آذار)، عبر تقنية الفيديو، وظهرت "بصحة جيدة"، على ما أفاد محاميها، وذلك بعد القمع الدامي الذي استهدف في نهاية الأسبوع التظاهرات المتواصلة للمطالبة بالديمقراطية.
وباتت سو تشي ملاحقة أيضاً بتهمة انتهاك قانون متعلق بالاتصالات و"التحريض على اضطرابات عامة" كما أوضحت المحامية ناي تو. وسبق أن وجهت إلى "الزعيمة" المحتجزة من دون القدرة على الاتصال بأي طرف منذ اعتقالها، تهمتا استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بطريقة غير قانونية وخرق تدابير احتواء فيروس كورونا.
مقتل 18 شخصاً على الأقل
وفتحت قوات الأمن النار على متظاهرين عزل، الأحد، في أربع مدن في البلاد، وقالت الأمم المتحدة، إن لديها معلومات موثوقة عن مقتل 18 شخصاً على الأقل.
ويُظهر مقطع فيديو صوّرته "وكالة الصحافة الفرنسية"، إطلاق نار على شخص كان ضمن مجموعة من المحتجين الذين احتموا خلف صناديق قمامة ودروع أخرى في العاصمة الاقتصادية رانغون، وقد اضطر آخرون إلى جره بعيداً من المكان.
تصاعد العنف
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، "ندين بشدة تصاعد العنف ضد الاحتجاجات في ميانمار، وندعو الجيش إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتثبتت "وكالة الصحافة الفرنسية" بشكل مستقل من مقتل ثمانية أشخاص في أعمال العنف الأحد، في ظل مخاوف من أن يكون العدد أعلى من ذلك بكثير.
وقدرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي مجموعة مراقبة موثوقة، أن نحو 30 شخصاً قُتلوا بأيدي قوات الأمن منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط)، وكانت سو تشي قد اعتُقلت قبل فجر ذلك اليوم، ولم تُشاهَد علناً منذ ذلك الوقت.
استخدام القوة
وصعّدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدام القوة خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد الاحتجاجات الضخمة التي تطالبها بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح سو تشي.
وتواجه سو تشي، الحائزة جائزة نوبل، تهمتين إحداهما امتلاكها أجهزة اتصال لاسلكية غير مسجلة في مقر إقامتها، والثانية لخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا.
وكان الجيش قمع الاحتجاجات الشعبية التي خرجت عامي 1988 و2007.
وخضعت البلاد لسلطة الجيش قرابة نصف قرن منذ استقلالها عام 1948، ووضع الانقلاب حداً للانتقال الديمقراطي للسلطة الذي دام 10 سنوات.
