Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ديفيد كاميرون يحذر من تدفيع المصدرين ثمن بريكست غير السلس

نفذه بوريس جونسون وأدى إلى إجراءات بيروقراطية عند الحدود سببها مغادرة السوق الموحدة

يعرف عن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون تأييده البقاء في السوق الأوروبية المشتركة (ميين بابليك.أورغ)

يرى ديفيد كاميرون أن الشركات التي تعاني إجراءات روتينية جديدة على حدود بريطانيا [مع أوروبا] تدفع ثمن بريكست غير السلس الذي نفذه بوريس جونسون.

وقد استبعد رئيس الوزراء السابق مزاعم الحكومة في شأن "مشاكل بسيطة" [تحدث مع تنفيذها بريكست]، محذراً من أن "الإجراءات البيروقراطية" شكلت النتيجة الحتمية المتأتية من مغادرة بريطانيا السوق الأوروبية الموحدة.

وبحسب رأيه "آمل أن يتمكنوا من معالجة أكبر عدد ممكن من هذه المشاكل، لكن بعضها يعود في نهاية المطاف إلى أننا اخترنا أن نترك السوق المشتركة، ونصبح دولة ثالثة".

وفي مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية، حذر كاميرون أيضاً من أن الزيادات الضريبية "لن تكون منطقية على الإطلاق"، في ضوء توقعات بأن يعلن ريتشي سوناك [وزير المالية] بعضها في ميزانية الأسبوع المقبل.

وكذلك أيد كاميرون اعتماد ما يسمى "جوازات التلقيح" للدخول إلى أماكن التجمعات، بعدما أمر السيد جونسون بإجراء تحقيق حول الخطوة، مشيراً إلى أن الفكرة "آتية".

ووفق كلماته "إذا كنا راغبين في فتح اقتصادنا بأسرع وقت ممكن، أظن أن الأمر سيشمل عدداً من الطرق والأماكن المختلفة، حيث يود الناس معرفة أن كنتم قد أخذتم اللقاح قبل أن تنضموا إلى هذا الحدث أو هذه الحفلة أو هذه المناسبة".

وفي شأن بريكست، لقد تضررت الصادرات بفعل إجراءات بيروقراطية كثيرة، مع فرض متطلبات جديدة تتعلق بالفحوص الصحية والوثائق الجمركية، في حين يحذر الاتحاد الأوروبي من حظر لتجارة المحاريات "إلى أجل غير مسمى".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكشفت "اندبندنت" عن مخاوف من أن يؤدي تعيين ديفيد فروست المؤيد المتشدد لبريكست، كي يقود المحادثات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي إلى كبح فرص التوصل إلى اتفاق محتمل في إلغاء بعض التدقيقات على المواد الغذائية.

وفي المقابلة مع "سي أن أن"، سئل السيد كاميرون عن "المشاكل التي لا تصدق" التي تسبب بها بريكست، إذ تعرض الاقتصاد البريطاني إلى "ضربة هائلة"، واستبعد تماماً قطاع الخدمات الحيوي.

وأجاب "أتمنى أن تتمكن الحكومة من معالجة أكبر عدد ممكن من المشاكل والمسائل، سواء أكانت مشاكل يواجهها الصيادون البريطانيون، أو الصعوبات الأكبر التي تجدها الشركات الصغيرة في التصدير إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب الإجراءات البيروقراطية الإضافية".

ومن المتوقع أن يضع وزير المالية البريطاني [ريتشي سوناك] الأربعاء المقبل المملكة المتحدة، على طريق زيادة معدل ضريبة الشركات من 19 في المئة إلى 23 في المئة، أو حتى إلى ما يصل إلى 25 في المئة، مع حلول 2024. ويعتقد أيضاً أن فرض ضريبة مفاجئة على محال السوبرماركت، بهدف تمويل التعافي من جائحة كوفيد-19، قيد النظر.

في المقابل، أشار السيد كاميرون إلى الوضع الاقتصادي، معتبراً أنه "لن يكون تكديس الزيادات الضريبية مثلاً، قبل فتح الاقتصاد، منطقياً على الإطلاق".

وأضاف "أعتقد أنه من الصواب أن الحكومة هنا في المملكة المتحدة والحكومات في مختلف أنحاء العالم، قد أدركوا أن هذا الوضع يشبه زمن الحرب".

وجاءت تلك المداخلة في وقت حض فيه فيليب هاموند، وزير مالية تيريزا ماي، السيد سوناك على إخبار عامة الناس "ببعض الحقائق الوطنية الصعبة"، وكذلك دعا هاموند الحكومة إلى التخلي عن الوعود "المسرفة" في بيانها الذي فازت وفقه بالانتخابات في 2019، وذلك من أجل إعادة التوازن إلى الموارد المالية للبلاد.

© The Independent