Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

شركات المحار البحري قلقة من حظر تصديره بعد بريكست

المؤسسات المهددة تشبه القرار الحكومي بعملية "قلع أسناننا كلها فلا نقدر على تناول الطعام"

صناعة المحار باتت مهددة بعد تنازع أوروبا وبريطانيا بشأن حقوق الصيد البحري مع تنفيذ بريكست (شلفش.أورغ.يوكيه)

تحذر شركات المحار البحري البريطانية من ضربة قاتلة محتملة تصيب أعمالها بسبب الحظر المفروض بعد بريكست على تصدير المحار وأسماك الإسقلوب والكوكل غير المعالج، التي يجري تصيدها في أجزاء واسعة من المياه البريطانية وتُصدّر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وفي ذلك الصدد، أبلغ مسؤولون في بروكسل شركات المحار البحري بأن الصيادين البريطانيين لن يُسمَح لهم بعد الآن بتصدير الرخويات الحيّة الثنائية الصدفة، ويشمل ذلك بلح البحر والمحار الملزمي، ما لم تخضع إلى عملية تطهير كي تصبح صالحة للاستهلاك البشري، أو يجري تصيّدها في مناطق بحرية تتمتع بمياه أنظف وتكون مُصنفة تحت "الفئة ألف".

وكذلك أفادت "جمعية المحار في بريطانيا العظمى" بأن الصادرات من المياه المصنفة تحت الفئة ألف "ليست موضع شك"، لكن ثمة "حالة من عدم اليقين الشديد" في شأن مستقبل الصادرات من المياه المصنفة تحت "الفئة باء". وتشمل الأخيرة مضائق "ميناي"، و"ذا واش"، وخليج "موركامب"، ومنطقة "ديفون"، التي صدرت في السابق آلاف الأطنان من المحاريات الحية سنوياً إلى الاتحاد الأوروبي، حيث عُولِجت قبل توزيعها على المتاجر الكبرى والمطاعم والحانات. وأفادت "كينغفيشر سيفودز ليميتد" ومقرها في "بارو إن فورنس"، التي تصدر ألفي طن من أسماك الكوكل وبلح البحر إلى عملاء في إسبانيا وفرنسا وهولندا وأيرلندا سنوياً، بأنها "تواجه انهياراً" نتيجة الإجراء الجديد.

وفي ذلك الصدد، ذكر المدير روب بنسون أن وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية ("دفرا" Defra) أبلغت القطاع أن الحظر لن يُطبَّق إلا على المحاريات البرية وليس تلك المُربّاة في مزارع الأحياء المائية. وقد أُبلِغَتْ الشركات أيضاً بأن الحظر لن يدوم إلا إلى أبريل (نيسان)، لأنه من المقرر أن يبدأ العمل في ذلك الشهر بشهادة أوروبية جديدة في شأن الصحة الحيوانية.

وفي ملاحظة تتعلق بذلك الشأن، ذكر السيد بنسون أن "عملنا يعتمد بالكامل تقريباً على إرسال أسماك الكوكل وبلح البحر الحي إلى الاتحاد الأوروبي حيث ينال مزيداً من المعالجة. لقد هبطت مبيعاتنا إلى الهاوية منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). وكنا نأمل في أن يستمر العمل حتى أبريل، لكن هذه الأنباء دمرت أي أمل لنا في المستقبل. إنها ليست ببساطة ظهور الأسنان في فم طفل. إذ تقتلع الحكومة أسناننا كلها وتتركنا غير قادرين على تناول الطعام".

وكذلك أشار السيد بنسون إلى أن السبيل الوحيد أمام "كينغفيشر" في مواصلة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي يتمثّل في استثمار ما يصل إلى مليون جنيه إسترليني (أي حوالي 1.37 مليون دولار أميركي) لشراء معدات للمعالجة والتوضيب والوسم، وهذا غير ممكن على حد تعبيره. ولفت بنسون أيضاً إلى أن الاتحاد الأوروبي لطالما لم يسمح بدخول محاريات غير معالجة من دول غير أعضاء فيه، إذ يشير إليها باسم "البلدان الثالثة". ولاحظ بنسون أن "هذه ليست سياسة أوروبية جديدة. فلطالما كانت معمولاً بها. المشكلة أن الحكومة لا تنهض بوظيفتها في حماية القطاع".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف، "قبل 31 ديسمبر 2020، كنا في الاتحاد الأوروبي، وتولت وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية مسؤولية مراقبة الواردات من بلدان ثالثة. والآن أصبحنا خارج الاتحاد الأوروبي، فكيف لم نُبلَّغ بالموقف إلا الآن؟ يشبه الأمر القول إن شرطياً تولى مهامه خلال السنوات الـ50 الماضية، لم يكن على علم بالقانون". وفي مسار متصل، أشار وزير البيئة في حكومة الظل العمالية، لوك بولارد، إلى أن "هذا يجعل مزاعم الوزراء بأن المشكلات التي تواجه صادرات المحاريات مشكلات بسيطة موضع سخرية. إذ يمتلك قطاع صيد الأسماك كل الحق في الشعور بالتعرض إلى الخيانة في الاتفاق المرافق لبريكست الذي أبرمته الحكومة".

وفي تطوّر متصل، ذكر ناطق باسم "جمعية المحاريات في بريطانيا العظمى" أن التجارة بالمحاريات المصطادة في المياه المصنفة تحت الفئة ألف "ليست موضع شك ولا تزال مستمرة". واستدرك مضيفاً، "ندرك أن ثمة مسألة محتملة تتعلق بتصدير الرخويات الحيّة الثنائية الصدفة إلى الاتحاد الأوروبي بعد نهاية المرحلة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020. في 2020، أبلغت حكومة المملكة المتحدة منتجي الرخويات الحيّة الثنائية الصدفة بأن تصدير منتجاتهم سيستمر ولن يعطله بريكست. وثمة تمييز بين المُنْتَجْ المُصَدّر مباشرة للاستهلاك البشري والمصطاد في المياه المصنفة "ألف" أو المنتج المُنقَّى، وبين المنتج الذي كان يُصدَّر تاريخياً كي تجري تنقيته قبل أن يدخل في سلسلة المواد الغذائية والمصطاد في المياه المصنفة "باء". وليست تجارة المنتجات الآتية من المياه المصنفة "ألف" موضع شك وهي مستمرة.

واستطرد مشيراً إلى وجود "بعض الشكوك حول مدى ملاءمة المنتج الآتي من المياه المصنفة "باء" لمتطلبات التصدير الحالية للاتحاد الأوروبي. وهذا يتعارض مع الموقف الذي سبق أن أعلنته حكومة المملكة المتحدة، وبما أنه يتعلق بجزء كبير من قطاع إنتاج الرخويات الحيّة الثنائية الصدفة، هو يسبب قلقاً بالغاً".

وخلص إلى أنه "ثمة حالياً حالة من عدم اليقين الشديد في ما يتصل بمستقبل هذا القطاع، لكن "جمعية المحاريات في بريطانيا العظمى" تعمل جاهدة مع وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية وإداراتها المحلية والجمعيات الأوروبية المماثلة لجمعيتنا، بهدف المساعدة في إيجاد حل".

وفي تعليق على تلك المعطيات، صرّح ناطق باسم وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية، إلى موقع "بوليتيكس هوم" الإلكتروني، "سنواصل إثارة مسألة الرخويات الحيّة الثنائية الصدفة غير الجاهزة للاستهلاك البشري مع الاتحاد الأوروبي، بهدف ضمان استمرار تجارتها بأمان".

© The Independent

المزيد من اقتصاد