Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السجن 3 سنوات لوزير فرنسي أسبق دين بالاغتصاب

جاء الحكم بالتزامن مع مناقشة البرلمان تشريعاً جديداً بعد انتقادات للقوانين الحالية التي لا تعتبر سفاح القربى جريمة بالمطلق

الوزير الفرنسي الأسبق جورج ترون يصل إلى محكمة في باريس برفقة محاميه (أ ف ب)

بدأ الخميس 18 فبراير (شباط) تنفيذ حكم بالسجن ثلاث سنوات، أصدرته الأربعاء محكمة فرنسية بحق وزير الدولة الأسبق للوظيفة العامة، جورج ترون، لإدانته باغتصاب موظفة خلال جلسات "تدليك للقدمين" داخل مكتبه، وفي منزل متهمة أخرى في القضية.

وتأتي إدانة ترون (63 عاماً)، فيما تشهد فرنسا موجة اتهامات باعتداءات جنسية، دفعت الحكومة إلى التعهد بتشديد القوانين لحماية الضحايا ومعاقبة المرتكبين.

وأنهى الحكم قضية طالت عشر سنوات، تمت خلالها تبرئة ترون بقرار قضائي بادئ الأمر، صدر حين كان محاميه إريك دوبون موريتي، والذي يشغل حالياً منصب وزير العدل.

ولزم ترون الصمت خلال الجلسة التي أصدرت فيها محكمة الاستئناف في باريس الحكم الأربعاء بعد مداولات استمرت 11 ساعة، وسلّم ساعته لمحاميه، ثم اقتادته الشرطة مباشرة إلى السجن لقضاء عقوبة بالحبس خمس سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ.

انطلاق القضية

وكان ترون وزير دولة في عهد رئيس الحكومة فرنسوا فيون، وأُجبر على الاستقالة العام 2011 على خلفية اتهامات ساقتها ضده امرأتان عملتا معه حين كان رئيساً لبلدية درافيه الواقعة في ضواحي باريس.

وقالت المرأتان إن ترون المعروف عنه ممارسته تدليك نقاط التشنج كهواية، أجبرهما بين عامي 2007 و2010 على الخضوع لجلسات تدليك للقدمين، تخللها تحرش وأحياناً ممارسة جنس ثلاثي مع نائبته بريجيت غرويل.

وفي شهادتيهما، قالت فيرجيني إيتيل وإيفا لوبريو، إنهما عجزتا عن مقاومة ترون خشية خسارة وظيفتيهما، ولاحقاً، استقالت إيتيل، فيما طُردت لوبريو بعدما اُتهمت بالسرقة.

إلا أن المحكمة دانت ترون باغتصاب إيتيل فقط، وقالت إنه مارس "ضغوطاً نفسية" عليها إذ كانت تعمل تحت سلطته المباشرة في البلدية.

انتصار "بطعم المرارة"

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأعرب محامي إيتيل، فينسان أوليفييه، عن "ارتياح" موكلته للحكم الذي يشكل "بارقة أمل" لنساء أخريات يعشن المعاناة نفسها.

وبُرئ ترون من تهمة اغتصاب لوبريو التي انهمرت دموعها وسارعت للخروج من قاعة المحكمة لدى صدور الحكم.

وقال محاميها لويك غيران، إن الحكم "يبقى انتصاراً"، إذ تم الإقرار أخيراً بأن المدان مارس ضغوطاً وهو ما أصررنا عليه، لكنه انتصار "بطعم المرارة" بالنسبة لموكلته.

وكان ترون رفض الاتهامات، معتبراً ألا إيحاءات جنسية في تدليكه للقدمين، وقال إنه كان ضحية "مؤامرة" سياسية لعزله.

حملة لتحديث التشريعات الفرنسية

وأُطلقت الاتهامات بحق الوزير الأسبق بعد أيام على توقيف المدير الأسبق لصندوق النقد الدولي، الفرنسي دومينيك ستروس كان بنيويورك في مايو (أيار) 2011، في قضية محاولة اغتصاب عاملة في فندق.

وعلى الرغم من أن ستروس لم يُدن، إلا أن القضية دفعت كثيراً من النساء للحديث علناً عن تعرضهن لاعتداء وتحرش جنسي.

والخميس، بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية مناقشة تشريع جديد بعد انتقادات وُجهت للتشريعات الفرنسية الحالية، التي لا تعتبر سفاح القربى جريمة بالمطلق.

وتحصر التشريعات الفرنسية سفاح القربى باغتصاب القصر أو استغلالهم جنسياً من قبل أقرباء لهم أو أوليائهم.

وتسعى الحكومة إلى رفع أهلية الموافقة على ممارسة الجنس إلى عمر 15 عاماً، مما يعني أن ممارسة الجنس مع كل من تقل أعمارهم عن ذلك ستعد تلقائياً اغتصاباً، كما تسعى إلى رفع الأهلية في حالات سفاح القربى إلى 18 عاماً.

المزيد من دوليات