المجلس العسكري في السودان "ملتزم بتسليم السلطة" والمعارضة تتهمه بإعادة إنتاج النظام السابق

أعلن قادة تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود حركة الاحتجاج في السودان، الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد، معتبراً إياه "استمراراً" لنظام الرئيس السابق عمر البشير. ودعا التجمع إلى مواصلة التظاهرات للمطالبة بحكم مدني.

وقال المتحدث باسم التجمع محمد الأمين عبد العزيز، في مؤتمر صحافي، "نعلن استمرار الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري"، مضيفا أن "المجلس العسكري استمرار للنظام البائد".

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قالت، في وقت سابق الأحد، إن "محاولات الالتفاف لسرقة مكتسبات ثورتنا المجيدة التي قدمت قرابة الـ 100 شهيد والمئات من الجرحى والمصابين" مستمرة، مشيرة إلى أن المجلس العسكري يعمل "للحيلولة دون تسليم السلطة للمدنيين والانفراد بالسلطة كممثل شرعي للثوار وإعادة إنتاج النظام السابق".

في المقابل، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن "المجلس العسكري مكمّل للانتفاضة والثورة في السودان وهو ملتزم بتسليم السلطة إلى الشعب".

وأعلن البرهان، في حوار خاص بثته القنوات والإذاعات السودانية، الأحد، أن المجلس سيرد خلال الأسبوع الحالي على مطالب قادة الاحتجاجات.

وأوضح أن المجلس يفضّل "حكومة تكنوقراط في المرحلة الانتقالية". وأضاف "طلبنا من القوى السياسية تقديم رؤيتها لحل مستدام في السودان. بعضها قدّم حوالي 100 رؤية لمستقبل السودان، لكن الأكيد أنه إذا توافقت هذه القوى على رؤية موحدة سنذهب معها فوراً".

وفي ما يخص مؤسسات النظام السابق، قال البرهان إن الفساد نخر بها "وبدأنا الهيكلة بالمؤسسة العسكرية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من دون استثناء، لكن كثيراً من الأمور ستُترك للحكومة السودانية المقبلة لإصلاحها"، واعداً بأن "تكون هناك دائرة جديدة في النيابة العامة متخصصة بملاحقة الفساد".

وبالنسبة إلى الرئيس المُقال عمر البشير، أعلن البرهان العثور على أكثر من سبعة ملايين يورو في مقر إقامته، وأن "الأموال المصادرة نقلت إلى البنك المركزي السوداني". كما طمأن الشعب السوداني بأنه "لن يكون هناك أزمة وقود وأن المشكلة تمكن بالتهريب". وأضاف "يجري التحضير الآن لوصول مساعدات تعهدت بها دول عربية، ونحن بدورنا نحاول خلال الفترة الانتقالية تأمين العيش الكريم للسودانيين".

وتطرق البرهان إلى موقع السودان في الخارج، وأعلن أن واشنطن طلبت وفداً لمناقشة رفع اسم السودان من قائمة العقوبات، وأن "رئيس الاتحاد الأفريقي موجود حالياً في الخرطوم ليتأكد أن ما حدث ليس انقلاباً".

لكن قبل ساعات، أعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية أنّ منظّمي الاحتجاجات اتّفقوا، مساء السبت، مع المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة عقب إطاحته البشير، على "مواصلة اللقاءات" بين الطرفين للاتّفاق على حلّ تتسلّم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش.

وقال صدّيق يوسف، القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" المنظّم للاحتجاجات، "اتّفقنا على تواصل اللقاءات للوصول إلى حلّ يجد رضاء الطرفين، كي تًنقل السلطة وفق ترتيبات سلمية".

أضاف "أوضحنا مطلبنا الرئيس وهو نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وهو مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر لأربعة أشهر ومطلب الاعتصام أمام القيادة العامة" للقوات المسلحة في الخرطوم.

وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد مساء السبت بين المجلس العسكري وخمسة من قيادات التحالف تمحور حول "انتقال السلطة".

وكان قيادي في "تجمّع المهنيين السودانيين" حذر أنّه إذا رفض المجلس العسكري خلال اجتماعه بممثلي المحتجين تسليم السلطة، فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان "مجلس مدني سيادي" الأحد.

وقال أحمد ربيع، لوكالة "فرانس برس"، "إذا كان لدى المجلس رغبة في التفاوض، في هذه الحالة يمكن أن يتم تأجيل إعلان الأحد".

أضاف "نحن نطلب من المجلس العسكري أن يحدّد لنا سقوفاً زمنية كي لا تطول الأمور"، مذكّراً بأنّه منذ إطاحة البشير أجرى المجلس العسكري جولتين من المفاوضات مع قادة الاحتجاجات. وأوضح أنّه "خلال هذه المفاوضات شعرنا بأنّ المجلس العسكري لا يرغب في أن يُسلّم السلطة".

وكان قادة الاحتجاجات قالوا الجمعة إنّهم سيعلنون، الأحد، عن تشكيل هيئة مدنيّة لحكم البلاد تضمّ في عدادها ممثّلين عن العسكر.

ومنذ أطاح الجيش البشير في 11 أبريل (نيسان)، يحكم البلاد مجلس عسكري مؤلف من عشرة ضباط.

حقائب مكدسة بالمال

اعتقلت السلطات عدداً من كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم سابقاً الذي كان يتزعمه الرئيس عمر البشير.

وقرر المجلس العسكري الانتقالي إحالة جميع من هم برتبة فريق في جهاز الأمن الوطني والمخابرات، وعددهم ثمانية، إلى التقاعد في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز. ومطلب إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية تشدد عليه المعارضة.

وذكر مصدر قضائي، السبت 20 أبريل، أن النائب العام بدأ التحقيق مع البشير بشأن اتهامات بقيامه بغسيل أموال وحيازة مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية دون سند قانوني.

وقال المصدر إن قوة الاستخبارات العسكرية التي فتشت مسكن البشير عثرت على حقائب فيها أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو، إضافة إلى خمسة ملايين جنيه سوداني.

وكشف المصدر أن "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق واستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة".

أضاف المصدر "ستقوم النيابة باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر". وأشار المصدر إلى أن استجواب البشير لم يتم بعد وأن اثنين من أشقائه اعتقلا بسبب مزاعم فساد. ولم يتسن الوصول لأقارب للبشير للتعليق على التحقيق.

من ناحية أخرى، قال مصدر في حزب المؤتمر الوطني السوداني الذي يتزعمه البشير إن السلطات ألقت القبض على رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية على عثمان محمد، ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد حسن ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر.

أضاف المصدر أن السلطات وضعت كلا من رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع على نافع رهن الإقامة الجبرية.

سجن محاط بإجراءات أمنية مشددة

وأطاح الجيش بالبشير في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه وتم احتجازه في مقر إقامة رئاسي. والبشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعم ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور غرب البلاد.

وقالت مصادر من عائلته إنه نُقل إلى سجن كوبر مشدد الحراسة في الخرطوم.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين حسن بشير أن الإجراءات التي اتخذت بحق البشير تهدف إلى إيصال رسالة لشخصيات أخرى مقربة من حكمه مفادها أنهم ليسوا فوق القانون.

أضاف أن "المحاكمة هي خطوة يريد المجلس العسكري اتخاذها لإرضاء المحتجين من خلال تقديم البشير إلى العدالة".

وفي الاعتصام المقام أمام مقر وزارة الدفاع السودانية، الذي بدأ في 6 أبريل، وقف محتجون بجوار صور للبشير تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى محاكمته.

مطالب المحتجين

ولبّى المجلس العسكري حتى الآن عدداً من مطالب المحتجين وبينها اعتقال البشير، ورفع حظر التجوال الليلي والإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين والمحتجين الذين سجنوا خلال التظاهرات.

وسترسل واشنطن ماكيلا جيمس، مساعدة وزير الخارجية إلى الخرطوم لتقييم الوضع على الأرض. وصرّح مسؤول أميركي بارز طلب عدم كشف هويته أنّ هدف واشنطن على المدى القصير هو "إخراج العسكر من المشهد الرئيسي".

ودعا المسؤول الأميركي السلطات الانتقالية إلى تمهيد الطريق "لحكومة ديمقراطية تعكس إرادة الشعب السوداني".