أثار إعلان وزارة الخارجية السودانية ترتيبات لزيارة وفد قطري رفيع المستوى إلى الخرطوم جدلاً سياسياً ورفضاً من المحتجين المتخوفين من دخول البلاد في سياسة المحاور التي لم يُفد منها الشعب خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
خطوات الدوحة
وعلمت "اندبندنت عربية" أن الخارجية القطرية خاطبت السفارة السودانية في الدوحة بشأن زيارة وفد قطري رفيع المستوى إلى الخرطوم لاجراء مباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي. ونقلت السفارة الطلب إلى وزارة الخارجية السودانية التي ردت بالموافقة على الزيارة لكنها لم تحدد موعداً. وأبلغت الخارجية السودانية الإدارة السياسية في القصر الرئاسي في الخرطوم الذي يشغله رئيس وأعضاء المجلس الانتقالي العسكري، باعتزام وفد قطري زيارة البلاد ولم تنتظر رداً، بل استعجلت بإعلان ترتيبات الزيارة. وكان الوفد القطري في طريقه إلى الخرطوم قبل أن يصدر المجلس العسكري قراره بشأنها، في خطوة فسرها مراقبون بأنها محاولة من "الدولة العميقة" لتمرير أجندة مرتبطة بالمحور القطري - التركي.
إقالة وكيل الخارجية
وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان قراراً بإعفاء السفير بدر الدين عبدالله محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية. وأوضح الناطق الرسمى باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي أن "الخارجية أصدرت بياناً عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد من دون علم المجلس العسكرى الانتقالي"، كما أن البيان استند إلى تقارير صحافية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطرى زيارة السودان.
وأشار كباشي إلى أن "وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكرى الانتقالي".
وشغل عبدالله محمد أحمد منصب القائم بأعمال وزير الخارجية بعد إقالة وزير الخارجية السابق الدرديري محمد أحمد.
وكانت وزارة الخارجية السودانية نفت الخميس تقارير إعلامية بشأن رفض السودان استقبال وفد قطري. وقال المتحدث باسم الوزارة السفير ابوبكر الصديق إن "الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى الى الخرطوم".
تحذير من قطر
من ناحية أخرى، قال مبارك النور عبدالله العضو المستقل في البرلمان الذي حله المجلس العسكري، إن أي تواصل مع النظام القطري في هذا التوقيت سيكون مناقضاً للثورة وضد الإرادة الشعبية، مشيراً إلى أن "الدوحة تعمل حالياً على إعادة الروح لنظام الرئيس المعزول عمر البشير".
ووصف إقالة المجلس العسكري وكيل وزارة الخارجية بالخطوة الإيجابية، وبأنها "ستقطع الطريق أمام عناصر تنظيم الإخوان الذين لا يزالون متغلغلين في السودان وستمنعهم من القيام بأي خطوات محلية أو خارجية لخدمة أجندة الإسلاميين".
ورأى عبد الله أن "حلف ثلاثي محور الشر الذي يضم قطر وتركيا وإيران، كان يتبعه تنظيم الرئيس المعزول عمر البشير لم يجلب للسودان غير الدمار والانهيار الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "المجلس الانتقالي بدا أكثر وعياً بخصوص هذه البلدان وينبغي دعمه في هذا الاتجاه".
وكيل الإعلام لساعات
كذلك أقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، عبد الماجد هارون، بعد ست ساعات على تكليفه تسيير مهمات وكيل وزارة الإعلام، إذ لقي القرار استياءً ومعارضة في أوساط الصحافيين والإعلاميين السودانيين. وقال البرهان إنه "لم يكن يعلم بتاريخ هارون السياسي وانتمائه السابق قبل تعيينه"، يوم الجمعة.
وأثار قرار تعيين هارون غضباً واستياءً في الوسط الصحافي والإعلامي، إذ أصدرت "شبكة الصحافيين السودانيين" بياناً، أكدت فيه رفضها القاطع تعيينه، معتبرةً الخطوة استفزازاً لكل الصحافيين والإعلاميين، وخروجاً عن طريق الثورة. ورأت أن هارون "ظل عدواً صريحاً لحرية التعبير طوال سنوات الحكم البائد"، وتسبب بطرد الصحافيين من البرلمان العام الماضي.
وأعلنت الشبكة تنظيم موكب حاشد أمام مباني الوزارة، رفضاً للقرار، واستكمالاً لخطتها الساعية إلى تحرير مؤسسات الإعلام وأجهزة الدولة الرسمية من قبضة النظام المُطاح.
كما اعتبر "تجمّع الإعلاميين" الذي يضم العاملين في الإذاعة والتلفزيون أن المجلس العسكري "يريد تسليم قيادة الإعلام لواحد من الطغمة البائدة التي ثار الناس لتغييرها"، في بيان.
وأكد "تجمع الإعلاميين" رفضه تكليف هارون، معتبراً أن "الكثيرين من شرفاء الإعلام أحق بقيادة القطاع"، داعياً لمناهضة القرار بالوسائل المختلفة.
وتولى عبد الماجد هارون الإشراف على إعلام حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً، قبل انتقاله إلى التلفزيون الحكومي مديراً للإدارة السياسية، ثم تولى منصب وكيل وزارة الإعلام، وأخيراً كان مديراً للإعلام في البرلمان السوداني الذي حله المجلس العسكري الانتقالي قبل أيام.
