انتقادات لاذعة في الغرب الليبي لزيارة المنفي بنغازي

باشر رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، مهامه الجديدة، بزيارة مدينة بنغازي، عاصمة الشرق الليبي، ومعقل قيادة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وعقد معه لقاء مغلقاً، قوبل بانتقادات لاذعة في الغرب الليبي، من شخصيات سياسية عدة ونشطاء معارضين لحفتر.

وكانت اللجنة الدستورية أعلنت في ختام حوارها الذي استضافته مصر، على مدار ثلاثة أيام، إحالة مشروع التعديل الدستوري على مجلس النواب لإقراره، إلى جانب الاتفاق على قاعدة دستورية بديلة للانتخابات العامة، في حال تعذر الحصول على الموافقة الشعبية على مسودة الدستور، بعد عرضها على الاستفتاء مرتين متتاليتين.

المنفي يبدأ من بنغازي

وبدأت الضغوط والانتقادات تحاصر مبكراً رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، منذ اليوم الأول له في ليبيا، على إثر زيارة قام بها إلى بنغازي، التقى فيها قائد الجيش الوطني، ما أثار غضب كثيرين من المسؤولين في غرب البلاد، يتقدمهم رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي علّق على مباشرة المنفي ممارسة مهامه بلقاء حفتر، بثلاث كلمات، قال فيها إن "أول القصيدة كفر".

وفي ما يتعلق بتفاصيل اللقاء، الذي جمع المنفي بحفتر، علمت "اندبندنت عربية" من مصادر مقربة من قائد الجيش، أنه "بحث مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد، أثناء زيارته لبنغازي الخميس، 11 فبراير (شباط)، تشكيل حكومة الوحدة الجديدة، وضمان التمثيل المتوازن لكل الأطياف الليبية فيها، ودعم الحكومة والمجلس الرئاسي للمؤسسة العسكرية وتوحيدها "، وتابعت المصادر أن المشير حفتر تعهّد للمنفي بـ"دعم المجلس الرئاسي طوال فترة عمله، وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للحكومة لتسهيل عملها، ودعم جهودها لإجراء الانتخابات العامة في موعدها".

موجة من النقد

وقوبلت خطوة رئيس المجلس الرئاسي الأولى، باعتراضات كثيرة في الأوساط السياسية غرب ليبيا، ولم تتوقف التحليلات والتفسيرات لدلالة هذه البداية التي اعتبرتها غالبية هذه الأصوات مستفزة، وانتقد عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة لقاء المنفي وحفتر، ووجه لوماً شديداً لزملائه في المجلس، الذين صوتوا للمنفي في جنيف، معتبراً أنه "من دون أصوات أعضاء مجلس الدولة في ملتقى الحوار السياسي ما كان له أن يصل إلى منصبه، وشدد على ضرورة "ألا يمرّ فعل المنفي، الشائن والمستنكر، مرور الكرام، لأنه باع من دعموه ورشحوه وأوصلوه لمنصبه".

وشنّ المستشار السابق لمجلس الدولة صلاح البكوش هجوماً لاذعاً على السلطات التنفيذية الجديدة، على خلفية اللقاء، داعياً "مجلس النواب إلى عدم منح الثقة للحكومة الجديدة بعد هذا اللقاء"، وكتب البكوش على مواقع التواصل الاجتماعي، "وقفنا ضدّ حزب العدالة والبناء، لأننا كنا ضد عقيلة صالح الذي دعم حفتر في حربه على طرابلس، فإذا بنا نقع في فخ حفتر مباشرة، بعد زيارة المنفي للرجمة"، ودعا البكوش من وصفهم بـ"البرلمانيين الوطنيين"، إلى عدم منح الثقة لهذه السلطة الجديدة، قائلاً، "لا خير في مسؤول يبدأ مهمته بمصافحة مجرم".

حملة دفاع

واعتبرت مصادر ليبية أن الأمر غير المبشّر ليس بزيارة محمد المنفي بنغازي ولقاء حفتر، بل بالحملة التي شنت على هذه الزيارة، الأمر الذي يثير الاستغراب بعدما ظنّ الجميع أن صفحة الماضي بدأت تطوى، بما فيها من خلافات وعداوات.

واستغرب حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، الهجوم على رئيس المجلس الرئاسي، بعد لقائه حفتر، من طرف الإسلام السياسي الذي كان مرشحه فتحي باشا آغا في قائمة عقيلة صالح نفسها، قائلاً، "ما حدث يطرح تساؤلاً ليس عن ازدواجية الإسلام السياسي، فهذه ليست بجديدة، لكن التساؤل الأهم حول ما الذي كان ينتظره أو يتطلع إليه الإسلام السياسي من عقيلة صالح في حال فوزه؟".

ودافعت عضو ملتقى الحوار سلوى الدغيلي عن الزيارة معتبرة إياها "خطوة مهمة غايتها المصالحة الحقيقية، والتعامل مع جميع الفاعلين، بحثاً عن الاستقرار حتى انتخابات ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يتطلب التنسيق مع القوات المسلحة".

تداعيات محتملة

وتخشى الصحافية الليبية إهداء مكراز، من تداعيات الجدل الذي صاحب هذه الزيارة، على المناخ السياسي في البلاد، الذي خيم عليه التوافق في الأشهر الماضية، واصفة ما حدث بأنه "كشف الكثير مما تخفي الصدور"، مشيرة إلى أن "المخاوف الآن من ردود الفعل عند زيارة المنفي طرابلس، بعد عودته من طبرق، المحطة الثانية له في ليبيا بعد بنغازي، التي ستوضح هل كانت الحملة على المنفي بعد زيارته بنغازي موجة غضب عابرة، أم ستكون لها ارتدادات أخرى أبعد وأعمق؟".

وبحسب الاتفاق السياسي الليبي، فإن المجلس الرئاسي الجديد بعد تشكيله، يملك صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، ما يمكّنه من تعيين وإقالة القائد العام للجيش والمناصب التابعة له، بعد أن كانت هذه الصلاحيات سابقاً بحوزة رئيس مجلس النواب الليبي، وبموجبها أصدر رئيس البرلمان عقيلة صالح قراره بتعيين المشير خليفة حفتر في منصبه الحالي بقيادة الجيش، في عام 2014 .

وترجح مصادر ليبية عدة بقاء حفتر في منصبه الحالي، حتى موعد إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي، على الأقل، بتوجيه من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، حتى لا تتعرض الاتفاقات الليبية لانتكاسة في حال إقالة حفتر، الذي يمتلك قوة كبيرة وتأثيراً فاعلاً على الأرض شرق ليبيا، ودعمت زيارة المنفي حفتر في أول يوم له في منصبه الجديد، صدقية هذه الأنباء بشكل كبير.

كما ذكرت مصادر أخرى، أنه جرى الاتفاق بين الأطراف الليبية على محاصصة الوزارات ذات العلاقة بالمؤسسة العسكرية، في التشكيلة الوزارية المرتقبة لحكومة الوحدة، ففي حال تعيين شخصية مقربة من قيادة الجيش في بنغازي وزيراً للدفاع، فإن منصب رئيس الأركان العامة ستشغله إحدى القيادات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، والعكس صحيح.

الدستور مهيأ للاستفتاء

في سياق منفصل، وبعيداً من زيارة رئيس المجلس الرئاسي بنغازي والجدل الذي صاحبها، أكد عضو اللجنة الدستورية عمر بوشاح أن "اللجنة الدستورية المجتمعة في مدينة الغردقة المصرية، اتفقت على إحالة مشروع التعديل الدستوري لمجلس النواب لإقراره، إلى جانب الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات". وقال بوشاح في تصريحات صحافية، "التعديل الدستوري يقضي بالاستفتاء على مشروع الدستور مرتين، وفي حال رفضه، تعتمد القاعدة الدستورية التي اتفق عليها مجلس النواب ومجلس الدولة. وأضاف "وفي حال تعذر إجراء الاستفتاء على الدستور، تحيل مفوضية الانتخابات أسبابها لمجلسي النواب والدولة، لإقرار القاعدة الدستورية المتفق عليها".