مناصرو بريكست فشلوا في إخراج بريطانيا موحدة من الاتحاد الأوروبي

اعترف نائب بريطاني بارز من حزب المحافظين البريطاني (الحاكم)، مناصر لحملة "مغادرة" (الاتحاد الأوروبي)، بأن الاختلالات والعرقلة التجارية الحاصلة اليوم في إيرلندا الشمالية تشير إلى فشل جهود مناصري بريكست في إخراج بريطانيا كبلد موحد من الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الموقف ضمن تصريح النائب ريتشارد دراكس، أمام مجلس العموم البريطاني، في سياق رده على سؤال يطرح علامة استفهام حول ما إذا كانت المملكة المتحدة ستحافظ على وحدتها، وإن كان "بروتوكل إيرلندا الشمالية" الذي توصل إليه بوريس جونسون سيصمد في السنوات الخمس أو العشر المقبلة.

وفي هذا الإطار أقر وزير الشؤون الحكومية البريطانية، مايكل غوف، بأن "بروتوكل إيرلندا الشمالية" المذكور، "غير فاعل"، لكن الوزير رفض فكرة اعتبار الأمر مدخلاً إلى انفصال إيرلندا الشمالية عن بريطانيا. إلا أنه أوضح قائلاً، إن جونسون يحتفظ بحق اللجوء إلى المادة رقم 16 من البروتوكول لإبطال بعض أحكامه وشروطه إذا رفض الاتحاد الأوروبي قبول إجراء "تحسينات" على الاتفاقية التي تم التوصل إليها، كجزء من "طلاق بريكست " سنة 2019.

وينوي غوف، في هذه الأجواء، عقد محادثات في لندن هذا الأسبوع مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش حول الوضع في إيرلندا الشمالية، وذلك وسط مناخ مشحون قاد إلى انسحاب مراقبي الحدود لأيام عديدة بعد تهديدات تتعلق بأمنهم. وفي سياق تقديمه أدلة لـ"هيئة التدقيق الأوروبية" (في مجلس العموم البريطاني) European Scrutiny Committee مرتبطة بالسجال الحاصل بين الطرفين (بريطانيا والاتحاد الأوروبي)، أقر مستشار دوقية لانكاستر (مايكل غوف) بأنه كان "بعيداً جداً عن التوصل إلى حل" للمشكلات الناتجة من انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الاقتصادية الموحدة، في مطلع  يناير 2021، وهو الأمر الذي قاد الشركات للتذمر من تزايد مُدد المعاملات وأكلافها.

وفي مراجعة متشائمة للحالة الراهنة، قال النائب دراكس، إن هناك "غضباً كبيراً في إيرلندا الشمالية" من البروتوكول ومن معاملات الجمارك الحدودية الناتجة منه، في البحر الإيرلندي. وأشار دراكس محذراً إلى أن بروكسل لن تغير على الأرجح موقفها تجاه إيرلندا الشمالية، وطرح على غوف هذا السؤال، "هل تعتقد أننا سنحافظ على وحدة المملكة المتحدة؟ أم أن هذا يمثل تهديداً لمستقبل بريطانيا، كما قد يرى البعض؟ لأنه، إذا أنت ما زلت تذكر أيها المستشار، أنت وأنا وكثيرون غيرنا، عملنا لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبلد موحد. بهذا المعنى لقد فشلنا، أليس كذلك؟".

أجابه غوف، "لا، لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هذا لا يؤثر على المملكة المتحدة، من جهة وحدتها الدستورية والوطنية والسياسية. أعتقد أن إيرلندا الشمالية تبقى ثابتة ضمن المنطقة الجمركية البريطانية، والبروتوكول يشدد على ذلك". وتابع غوف "وكما أشرت، من وجهة نظر محقة، فإن الناس في إيرلندا الشمالية يريدون رؤية الحكومة البريطانية وهي تعالج هذه المسائل. إذ إنهم، قبل كل شيء، يريدون أن يروا تلك المسائل تحل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. بيد أنهم في النهاية يريدون حلاً لهذه المسائل".

وحين سأله دراكس إن كان البروتوكول "مناسباً لهذه الأهداف في السنوات الخمس أو العشر أو العشرين المقبلة"، أجاب غوف، "بأنه غير فاعل في هذه اللحظة. لكن يمكننا تفعيله. ويبقى القرار النهائي في الحفاظ على هذا البروتوكول أو عدمه، بيد سكان إيرلندا الشمالية". كما شدد غوف على أن المسائل التي أفسدت حركة التجارة بين إيرلندا الشمالية والجزيرة البريطانية الرئيسة، هي مسائل "قابلة للحل" في إطار اللجنة المشتركة التي تشرف على تطبيق البروتوكول.

في السياق ذاته قام غوف بالطلب من ماروس سيفكوفيتش (نائب رئيس الاتحاد الأوروبي) "فترة انتقالية"، وتمديدها لغاية يناير (كانون الثاني) 2023، لتسهيل وصول سلاسل الإمدادات إلى متاجر السوبرماركت في الشمال (إيرلندا الشمالية) وتيسير حركة الشحنات.

وقال غوف للنواب (في مجلس العموم)، "أعتقد أن هذه المسائل قابلة للحل، ويتطلب ذلك مرونة. فوجود لجنة مشتركة في هذا الإطار، ليس إلا إقراراً بدور الاتحاد الأوروبي (وطبعاً بدورنا) بسياق الحاجة إلى التأكد من إبقاء تطبيق البروتوكول تحت المراجعة، وأن نقوم بتحسينه تماشياً مع مصلحة سكان إيرلندا الشمالية".

وتابع قائلاً، "لذا من الممكن بالطبع حل هذه المسائل، لكن يجب علينا إبقاء الأمر تحت المراقبة إن استطعنا"، كما ذكر غوف، أن بروكسل قامت الشهر الفائت "بفتح صندوق باندورا" عبر التذرع بالمادة رقم 16، في محاولة لمنع وصول اللقاحات من أوروبا القارية إلى بريطانيا، من خلال طريق خلفي عبر إيرلندا الشمالية. وتابع غوف قائلًا، إن المفوضية الأوروبية اعترفت بأن خطوتها تلك كانت خاطئة، وسحبت تهديدها، لكنه أشار إلى تعذر إبقاء بريطانيا على "رباطة جأش تامة" أمام واقع الاستمرار بتطبيق القانون المؤدي إلى منع مرور اللقاحات. إذ إن الأمر أدى إلى "تقويض الثقة"، وهناك حاجة لأن تقوم بروكسل بمزيد من الأفعال لـ"إعادة ضبط" العلاقات، وفق ما قال غوف أمام الهيئة النيابية في مجلس العموم.