الخسائر الائتمانية المتوقعة للقطاع المصرفي العالمي نحو تريليون دولار

عدّلت المؤسسات الائتمانية الرئيسة حول العالم تقديراتها للخسائر التي تعرضت لها المصارف نتيجة أزمة تفشي فيروس كورونا، لتأخذ في الاعتبار نتائج أفضل من المتوقع أداؤها العام الماضي، على الرغم من توقعها استمرار الضغط السلبي حتى مع بدء توزيع اللقاحات.
وخفضت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تقديراتها لخسائر القطاع المصرفي العالمي عن تقديراتها السابقة في شهر يوليو (تموز) 2020، لكنها توقعت أن تستمر تلك الخسائر وإن بقدر أقل، في شكل طفيف بعد العام الماضي وحتى العام 2022.

وتوقعت "ستاندرد أند بورز" أنه بعد إعلان معظم البنوك العالمية بياناتها المالية النهائية للعام الماضي، وفي ضوء استمرار أزمة وباء كورونا خلال الربع الأول من العام الحالي، وعلى الرغم من بدء التطعيم باللقاحات المختلفة للوقاية من الفيروس، فستكون الخسائر الائتمانية للبنوك في حدود 1.8 تريليون دولار للعامين 2020 و2021، وهذا التقدير يقل بنسبة 15 في المئة عن توقعات المؤسسة الصيف الماضي بأن تكون تلك الخسائر في حدود 1.2 تريليون دولار.
وكان المؤثر في تلك المراجعة هو بيانات القطاع المصرفي في أميركا الشمالية والصين، وبدرجة أقل في منطقة آسيا والمحيط الهادي عموماً. وأظهرت الأرقام تراجع خسائر البنوك في تلك الدول عن التوقعات السابقة للعام الماضي، أما في بقية دول العالم فقدرت "ستاندرد أند بورز" ارتفاع الخسائر الائتمانية للبنوك بشكل عام.
وقدّر تقرير للمؤسسة هذا الأسبوع أن البنوك الكبرى حول العالم ستتمكن من استيعاب تلك الخسائر بشكل جيد، نتيجة ملاءتها المالية المعقولة وعائدات التشغيل عموماً، لكن التقرير لم يستبعد أن تحقق بعض البنوك صافي خسائر تشغيلية، مما يعني احتمالات تغيير التصنيف الائتماني لبعضها بشكل سلبي.

(اندبندنت عربية)

اللقاحات والتصنيفات

وحول استمرار أزمة وباء كورونا هذا العام، جاء في التقرير أنه "على الرغم من بدء التطعيم باللقاحات في دول كثيرة، تعتقد إدارة التصنيف في ستاندرد أند بورز أنه ما زال هناك درجة عالية من عدم اليقين حول تطور وباء فيروس كورونا وتأثيراته الاقتصادية، وسيمهد التطعيم باللقاح على نطاق واسع، والذي قد تحققه بعض الدول بحلول منتصف العام، الطريق أمام عودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي بدرجات أقرب إلى الطبيعية، ونستخدم هذا الافتراض حول توقيت التطعيم على نطاق واسع لتقييم التبعات الاقتصادية والائتمانية المرتبطة بالوباء".

ويستند التصنيف الائتماني للبنوك إلى حجم القروض المشكوك في تحصيلها، وأيضاً إلى كل الكلفة السلبية للائتمان المضافة لكشوف حسابات البنوك قبل حساب صافي العائدات التشغيلية.

وتقدر "ستاندرد أند بورز" خسائر الائتمان للبنوك التي تخضع لتصنيفها بنحو 900 مليار دولار في 2020، وهو ما يقل بمقدار الثلث عن توقعاتها السابقة الصيف الماضي، لكنها تتوقع أن ترتفع تلك الخسائر إلى 910 مليارات دولار هذا العام، بزيادة 10 في المئة عن التقديرات السابقة، على أن تنخفض الخسائر الائتمانية للبنوك حول العالم بشكل طفيف في 2022 إلى 870 مليار دولار.
ويقدر التقرير أن يزيد "معدل كلفة الائتمان (نسبة الخسائر إلى قروض العملاء) عن 1 في المئة في 2020 و2021، على أن يتراجع إلى نحو 0.9 في المئة في 2022".
يُذكر أن ذلك المعدل في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 -2009، كان عند نسبة 1 إلى 1.2 في المئة تقريباً.

الصين وآسيا

من جهة أخرى، يقدر التقرير ذاته أن يكون نصف تلك الخسائر الائتمانية في الصين وآسيا، حيث يتوقع أن تبلغ في الصين وحدها 453 مليار دولار، ويعكس ذلك حجم القطاع المصرفي الصيني في السياق العالمي، ومدى صرامة الإجراءات والقواعد في شأن الديون المشكوك في تحصيلها والمعمول بها في الصين.
وقياساً إلى حجم القروض للعملاء، يوازي القطاع المصرفي الصيني تقريباً حجم القطاع في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا مجتمعين، كما يمثل القطاع المصرفي الصيني أهمية قصوى في توفير القروض والائتمان للاقتصاد الصيني عما هو الحال مثلاً في الولايات المتحدة، والتي يوجد فيها لدى المقترضين خيارات أخرى مثل السندات والقطاع المالي غير المصرفي، وولكن بسبب أن الصين كانت أول من أصيب بوباء كورونا، وتمكنت من التعافي بسرعة، فقد حقق اقتصادها نمواً في 2020 عكس بقية الاقتصادات الرئيسة في العالم حيث شهدت انكماشاً، ولذلك فإن تقديرات الخسائر الائتمانية روجعت انخفاضاً مع توقعات بقدرة البنوك على امتصاص صدمة القروض المعدومة وخسائر الائتمان الأخرى، كما يُتوقع نمو الائتمان في الصين بنسبة 10 في المئة حتى العام المقبل.
ويقدر التقرير كذلك أن تطيح الخسائر الائتمانية بنصف عائدات البنوك قبل الخصومات في 2020، على أن تقل تلك النسبة إلى 45 في المئة هذا العام والعام المقبل. يُذكر أن تلك النسبة في العام السابق على وباء كورونا، 2019، كانت عند 30 في المئة تقريباً.
وعلى الرغم من أن حزم التحفيز الاقتصادي في الصين ودول آسيا والمحيط الهادي ليست بحجم نظيراتها في أميركا الشمالية وأوروبا، إلا أن أداء الاقتصاد في الصين وآسيا يمكن أن يساعد البنوك في تحمل تلك الخسائر الائتمانية بشكل أفضل.