لا شك في أنها فقاعة أصول في بريطانيا ولكن إلى متى؟

إذاً، ما مآل فقاعة أسعار الأصول؟ هناك إجابة قصيرة [مفادها أنها ستنتهي] في شكل سيء. في المقابل، وإلى حد كبير، إن هذه الإجابة غير مفيدة. نحن نعلم أن فقاعات كهذه تنفجر في نهاية المطاف. والشيء المهم يتمثّل في كيف [ستنفجر] ولماذا ومتى؟ ثمة صعوبة حقيقية في تحديد إطار للإجابة. لكن دعونا أولاً نتقبل حقيقة وجود فقاعة بالفعل، بمعنى أن بعض أسعار الأصول كانت مدعومة بالمضاربة، وقد بلغت تلك الأسعار مستويات غير قابلة للاستمرار. إنها ليست فقاعة شاملة بمعنى أن المبالغة في التسعير لا تطاول الأشياء كلها التي يُستثمَر فيها المال. وكذلك تظل أسهم المملكة المتحدة، في أغلب التقييمات، حول متوسطاتها البعيدة الأجل.

في ذلك المنحى، سجل مؤشر "فاينانشال تايمز 100" عائد أرباح يزيد على ثلاثة في المئة، وجاء هذا الانخفاض المصطنع بسبب الحظر المفروض على توزيع المصارف أرباحاً. وتسجل أسعار المنازل البريطانية مستويات قياسية لكن هناك طلب قوي على المنازل الكبيرة. وقد تكون الأسعار مرتفعة تاريخياً بالمقارنة مع مداخيل الناس، لكن التاريخ علمنا أيضاً أن الأسعار، على رغم هبوطها بضع سنوات، ستتعافى في نهاية المطاف.

ومن ناحية أخرى، تبدو كل الأوراق المالية ذات الفائدة الثابتة كأنها في عالم آخر. ففي البر الأوروبي، يبلغ عائد الأوراق المالية الحكومية الألمانية التي تستحق بعد 10 سنوات ناقص 0.5 في المئة، أي أنكم تدفعون مالاً للاحتفاظ بها. وفي بريطانيا تقدم الأوراق المالية الحكومية التي تستحق بعد 10 سنوات سعراً للفائدة يساوي 0.5 في المئة. إذاً، كيف سيكون التضخم البريطاني خلال العقد المقبل من الزمن؟ لا أعتقد أن النسبة ستبقى عند مجرد 0.5 في المئة سنوياً، إذ سيخسر [في تلك الحالة] حملة الأسهم المال في القيمة الحقيقية. إن ذلك ليس منطقياً على الإطلاق. إذاً، لا بد أن ترتفع معدلات الفائدة حين يعود التضخم، ويجب أن تنخفض أسعار السندات التي تتحرك عكسياً في مقابل معدلات الفائدة.

وإذا نظرنا عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة، سيتبين لنا أن أرضية الفقاعة أصبحت أكثر وضوحاً. فقد سجلت الأسهم مستويات قياسية مرتفعة أو اقتربت منها، ما قد يكون أمراً جيداً بالنسبة إلى الشركات الناجحة الراسخة، لكن يبدو أن شركات التكنولوجيا الفائقة أصبحت في عالم آخر. فلا يمكن أن تكون "تسلا" أكثر شركات السيارات قيمة في العالم، إذ تساوي أكثر من ست شركات أخرى مجتمعة. ويرجع ذلك إلى أنها لا تصنع سوى نصف مليون سيارة سنوياً، ولم تحقق ربحاً سوى في نتائجها الأخيرة.

وتُمثّل الموجة التي تولت منصة "ريديت" دفعها في "وول ستريت" [حين ارتفعت أسعار أسهم غير أساسية بشكل ضخم ومفاجئ، بمضاربة من أعداد كبيرة من غير المتمولين]، رد فعل كبيراً من صغار المستثمرين على قوة [رؤوس الأموال الكبيرة في] "وول ستريت". لكن بوسعكم أن تحيّوا ما جرى، وتخشوا أن تنتهي الحالة بعديد من هؤلاء المستثمرين الصغار إلى خسارة أموالهم.

لذلك، دعونا نتقبل وجود فقاعة أصول. والآن نطرح الأسئلة "كيف ولماذا ومتى".

إن الإجابة على "كيف؟" سهلة. نعلم أن ثمة دائماً لحظة يصدر فيها قرار جماعي غريب من جانب المستثمرين بأنهم ربما أحسنوا الأداء بما فيه الكفاية، وقد حان الوقت لانتزاع أرباحهم. وسيواصل المستثمرون في الأجل البعيد الاستثمار، وربما يقللون حيازاتهم من الأصول الأكثر خطورة كي يصبح بوسعهم أن يشتروها مرة أخرى في وقت لاحق بأسعار أقل. لكن المستثمرين في الأجل القريب، أو ما يكفي منهم لتحريك السوق، سيقررون أن وقت المرح انتهى، وجاء وقت التفكير في أمر آخر.

واستطراداً، يحدث ذلك مرة تلو أخرى. إذ يبدو أن التقلبات المزاجية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة البشرية. ولهذا السبب، شهدت الأسواق فترات ازدهار دورية، تعقبها فترات ركود. ويحصل ذلك [التقلب] منذ العصور الرومانية القديمة على الأقل، وسيستمر في المستقبل.

[بشأن السؤال] لماذا؟ تكون الإجابة في كل الأحوال تقريباً أن السبب يعود إلى التشدد في الائتمان. فلسبب ما تبدأ المصارف في خفض القروض الممنوحة، لذلك يصبح الحصول على الائتمان أصعب.  وفي تطوّر آخر، قد ترتفع معدلات الفائدة، فيصبح الائتمان أكثر تكلفة. وفي الوقت الحالي، يتوافر مال شبه مجاني. وتتراوح أفضل معدلات الرهن العقاري في المملكة المتحدة بين واحد في المئة و1.3 في المئة لمدة تصل إلى خمس سنوات، أي أقل من معدل التضخم المتوقع. واستطراداً، بدأ "بنك إنجلترا" الحديث عن معدلات سلبية للفائدة. ولا أظن أن هذا سيحدث، وإذا حدث فلن يعني أن مشتري المنازل سيستفيدون منه. لكن الفكرة نفسها تُظهِر مدى الرخص السخيف الذي وصل إليه المال.

وإذا نشرت المصارف المركزية الأموال في مختلف أنحاء العالم، فلا بد أن تصل إلى مكان ما. وتتمثّل الإجابة في أن الأموال صبت في أسعار الأصول. وهذا لا يعني انتقاد تصرفات المصارف المركزية بحد ذاتها، ولو أنني أعتقد أن الأسعار السلبية تدمر نفسها بنفسها. ففي حالة الطوارئ الحالية بدا لزاماً على المصارف أن تبذل قصارى جهدها كي تُبقي الاقتصاد يتحرك. والأمر ببساطة أن هذه السياسة تسبّبت في توليد فقاعات الأصول، التي من شأنها أن تنفجر في نهاية المطاف.

[في الإجابة عن سؤال] متى؟ تتلخص الإجابة على هذا السؤال في أن هذا سيحدث عندما تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع في شكل جدي، ويعتمد ذلك على وتيرة التعافي واتجاهات التضخم. وأخشى أن يكون الأمر مجرد تخمين. كقاعدة عامة، تستغرق التحولات الكبرى دوماً وقتاً أطول مما قد تتوقعون، ثم تحدث على نحو أشد عنفاً حين تحدث. وسيكون رائعاً أن نتمكن من قول مزيد من الكلام، لكن من المستحيل أن نفعل هذا.

لا أرى أن الوضع الحالي سوف يستمر لأكثر من سنتين، لكنه ربما لا يستغرق سوى بضعة أشهر. وفي هذه الأثناء على المستثمرين جميعاً، بانتظار انتهاء الفقاعة، أن يكونوا يقظين وحذرين وحكماء. لكن من المؤسف أن ذلك ليس يسيراً أيضاً.