وسط أجواء من التفاؤل الحذر، اكتمل يوم الأحد وصول وفود الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماعات القاهرة، للتباحث بشأن حوار وطني على مدار ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الإثنين، حول القضايا المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية والإجراءات القانونية والفنية المصاحبة لها، في أعقاب إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منتصف الشهر الماضي، مرسوم إجراء انتخابات تشريعية في مايو (أيار) المقبل ورئاسية في يوليو (تموز) فضلاً عن انتخابات المجلس الوطني في أغسطس (آب)، لأول مرة منذ عام 2006.
ويشارك في الاجتماعات التي تهدف بالأساس وفق مصادر فلسطينية مشاركة بها تحدثت إلى "اندبندنت عربية"، إلى ضمان انتخابات عامة (تشريعية ورئاسية ومجلس وطني) نزيهة وتوفير المناخات اللازمة لنجاحها، بالإضافة إلى تحييد أي جهة قد تعطل مسار الانتخابات"، 14 فصيلاً فلسطينياً (إثنان منهم من قطاع غزة هما "حركة حماس" و"الجهاد الإسلامي").
أبرز الملفات على المطروحة
وفق المصادر الفلسطينية التي طلبت عدم ذكر اسمها، فإن حوار القاهرة هذه المرة يعقد بأجندة مفتوحة تهدف في الأساس إلى إنجاح الانتخابات وصولاً إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأشارت إلى أن قادة الوفود المشاركة تم إبلاغهم من قبل القاهرة بضرورة "إنجاح الحوار وتجاوز العقبات أياً كان حجمها".
ويرأس وفد حركة "فتح" في حوار القاهرة، أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، فيما يرأس وفد حركة "حماس" نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، ويرأس وفد حركة "الجهاد الإسلامي" رئيس الدائرة السياسية محمد الهندي.
وعدّد مصدر مقرب من "فتح"، القضايا الرئيسية على طاولة المباحثات بملفات تشكيل لجنة الانتخابات وآلية البت في نتائجها ومراقبتها قضائياً والجهات القائمة على تأمينها بخاصة في قطاع غزة، فضلاً عن القوائم الانتخابية واحتمالات تشكيل قوائم ائتلافية لخوض الانتخابات.
وأوائل الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن جبريل الرجوب قوله إن حوار الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة الذي سيبدأ في القاهرة في الثامن من الشهر الجاري، "تذهب إليه حركة "فتح" بعقول مفتوحة"، من أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها الشعب الفلسطيني وتخدم قضيتنا العادلة.
وعلمت "اندبندنت عربية" من مصادر فلسطينية في القاهرة، أن أغلب الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار عقدت اجتماعات قبيل وصولها إلى العاصمة المصرية، لبحث أبرز الملفات وتبادل الآراء في ما بينها ومع الفصائل الأخرى، حول القضايا المقرر طرحها في الحوار الوطني، وقالت المصادر إن إشارات عربية وإقليمية متعددة وصلت إلى تلك الفصائل بضرورة بذل الجهود لإنجاح ملف الانتخابات الفلسطينية خلال الشهور المقبلة، تمهيداً لبلورة رؤية فلسطينية شاملة بشأن عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإنهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عليه ووفق مصدر من "فتح"، من المقرر أن تشارك الفصائل الفلسطينية بآرائها بـ"صراحة وشفافية" في حوار القاهرة على أن تقر النتائج النهائية بالتوافق. مشيراً إلى أن هناك عزماً على تجاوز النقاط الخلافية التي شابت الحوارات التي عقدت بين فصائل عدة خلال الأيام والأسابيع الأخيرة.
أي خلافات متوقعة؟
بحسب المصادر الفلسطينية أيضاً، تكمن الخلافات الرئيسية بين الفصائل المشاركة في اجتماعات القاهرة، في ملفَي القضاء (من يتولي الإشراف على الانتخابات؟) والأمن (من يؤمن الانتخابات؟)، إذ تتباين الرؤى بين حركتي "فتح" و"حماس"، حول شكل محكمة الانتخابات التي ستبت في الطعون والاعتراضات، وكذلك الجهة التي تتولى مهة تأمين الانتخابات، إذ لا تقر"فتح" بأجهزة الأمن التي تسيطر عليها "حماس" في قطاع غزة منذ سنوات، وهي الخلافات التي اعتبرها مراقبون بأنها "غير سهلة التجاوز"، ومن المحتمل أن تقود لنسف الحوار بالكامل وكذلك عملية الانتخابات المقبلة.
ووفق ما جاء في المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني بشأن إجراء الانتخابات، فإن تشكيل لجنة الانتخابات يتم عبر ترشيح المجلس الأعلى للقضاء أسماء 9 قضاة، 5 منهم من الضفة الغربية و4 من قطاع غزة، إلى الرئيس ليصدر مرسوماً بتشكيل المحكمة. غير أن حركة "حماس" أعربت عن رغبتها في استثناء أي دور للمحكمة الدستورية للنظر في نتائج الانتخابات، مرجعة الأمر إلى أن المحكمة تشكلت "من دون توافق ومسوغات قانونية".
وقبل أيام من انطلاق حوار القاهرة، أعلنت "حماس"، أن شكل الحوارات التي ستشهدها العاصمة المصرية بين الفصائل الفلسطينية سيحدد مشاركتها في الانتخابات المقبلة. وقال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية، خلال لقاء مع صحافيين في قطاع غزة، نقلته تقارير فلسطينية، إن الحركة لم تحدد بعد شكل مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية، موضحاً أن الدخول في قوائم مشتركة وبرنامج سياسي مع فصائل أخرى مرهون بما يتم الاتفاق عليه في حوار الفصائل، مشيراً إلى أن "حماس"، قدمت تنازلات، وأبدت كل المرونة في كل المحطات، لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، على حد قوله. كما طالب بإطلاق الحريات في الضفة الغربية حتى تكون الانتخابات سلسة، مؤكداً التزام "حماس" بذلك في غزة أيضاً.
تفاؤل رغم التحديات
في غضون ذلك وعلى الرغم من بعض التحديات والتباينات في الرؤى التي تصبغ أجندات الأطراف الفلسطينية المشاركة في لقاءات القاهرة، فضلاً عن عدم دعوة بعض الفصائل لحضور الحوار الوطني ومنها لجان "المقاومة الشعبية" وحركة "المقاومة الشعبية" وحركة "المجاهدين" وحركة "الأحرار الفلسطينية"، يتفاءل مراقبون تحدثوا إلى "اندبندنت عربية" بشأن نتائج الاجتماعات وقدرة الوفود على تجاوز التحديات، لا سيما أنها تأتي في ظل تقارب شهدته الأشهر الأخيرة بين حركتي "فتح" و"حماس"، اللتين سارعتا إلى الترحيب بالإعلان عن إجراء انتخابات.
ويقول جهاد الحرازين، القيادي في "فتح" إن حوار القاهرة المقرر له مبدئياً أن يستمر يومين، يركز على إنهاء ملف الانتخابات كخطوة أولى بما يمهد لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من 14 عاماً، موضحاً أن "الكل مدعو لإنجاح الحوار بعيداً من أية عراقيل وإعلاء المصلحة الوطنية على أية مصالح حزبية أو فئوية أخرى".
وبحسب الحرازين، فإن مساعي إقليمية وعربية شهدتها الساحة الفلسطينية خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى رأسها القاهرة، هدفت إلى ضرورة تجاوز العقبات وتقريب وجهات النظر بين الفصائل من أجل الوصول إلى مرحلة تنهي الانقسام بعيداً من المناورات والارتهان للتدخلات الخارجية، في ضوء تولي إدارة أميركية جديدة تتبنى مواقف مغايرة لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تجاه القضية الفلسطينية وهو ما يتطلب موقفاً فلسطينياً موحداً بشرعيات متجددة ديمقراطية وبرؤية وطنية لتهيئة الأجواء أمام أية تطورات سياسية مقبلة متعلقة بعملية السلام.
في الاتجاه ذاته، يقول أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس المفتوحة، "هناك أمل وإصرار على تجاوز العقبات التي قد تواجه جلسات الحوار، ومنها ملفَا الشرطة والقضاء وإجراء الانتخابات في القدس"، معرباً عن اعتقاده بأن يتمكن المجتمعون من إنجاح الحوار، لا سيما في ظل الضغوط العربية والإقليمية على الفصائل لانجاح الانتخابات.
ويرى السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الفصائل الفلسطينية باتت تتحمل المسؤولية للتوصل إلى تفاهمات واتفاق من أجل إتمام الانتخابات تمهيداً لتجاوز سنوات الانقسام، معتبراً أن الظرف الحالي لا يحتمل أن تفرض الفصائل شروطها أو أجندتها في مواجهة الفصائل الأخرى. وقال "الوقت ليس في صالح القضية الفلسطينية، وهناك مسؤولية تاريخية تفرض عليها التعامل بإيجابية وجدية وتوظف المستجدات في المشهد الدولي لصالح دفع عملية السلام وإنهاء الانقسام".
