بعد دخول الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى البيت الأبيض، عاد بقوة الحديث عن قدرة إيران على امتلاك السلاح النووي. وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي الثلاثاء، أن أمام إيران نحو ستة أشهر لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي واحد، وهي تقريباً ضعف المدة التي توقعها أنتوني بلينكن وزير الخارجية في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتعبّر إسرائيل عن قلقها من نية إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015، وهي تعارض الاتفاق منذ فترة طويلة. وتقول واشنطن إن انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق كانت له نتائج سلبية، إذ دفع إيران إلى التخلي عن التزاماتها تقييد أنشطتها النووية.
الوقت تقلص
وقال بلينكن الشهر الماضي، قبل يوم من توليه منصبه في الإدارة الجديدة، إن الوقت الذي قد تحتاجه إيران لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى درجة النقاء المطلوبة لصنع سلاح نووي "تقلص من أكثر من عام (بموجب الاتفاق النووي) إلى ما بين ثلاثة أو أربعة أشهر تقريباً". وقال، إن تصريحاته تستند إلى معلومات منشورة.
لكن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قال في مقابلة إذاعية، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب "أضرت بشدة بمشروع إيران النووي".
وقال لإذاعة هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، "في ما يتعلق بالتخصيب، يمكنهم الوصول للكمية الكافية في غضون نصف عام إذا فعلوا كل ما يلزم... وفي ما يتعلق بالسلاح النووي تبلغ المدة نحو السنة أو السنتين".
وسرعت إيران في الفترة الأخيرة من التخلي عن التزاماتها موجب الاتفاق الذي بدأت في انتهاك شروطه في عام 2019، رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها العقوبات عليها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تقديرات الوكالة الدولية
وتظهر أحدث تقديرات ربع سنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع إلى 2.4 طن، أي أكثر بعشر مرات من المسموح به بموجب الاتفاق، لكنه أقل كثيراً من الأطنان الثمانية التي كانت لديها من قبل.
ومنذ ذلك الحين بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى وعادت لمستوى العشرين في المئة الذي كانت بلغته قبل الاتفاق، بالمقارنة مع أعلى مستوى سابق البالغ 4.5 في المئة. ويحدد الاتفاق نسبة النقاء المسموح بها عند 3.67 في المئة، وهي بعيدة تماماً عن نسبة الـ90 في المئة المطلوبة لصنع سلاح نووي.
348 جهاز طرد مركزي
على الصعيد الإيراني، قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء، إن بلاده لديها الآن مجموعتان من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بطاقة تخصيب تبلغ أربعة أمثال قدرة الأجهزة السابقة التي كانت تعمل في الموقع النووي في نطنز. وقال كاظم غريب آبادي على "تويتر" "بفضل دأب علمائنا النوويين، تعمل الآن بنجاح في نطنز مجموعتان من 348 جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر-2 أم" تبلغ قدرتهما نحو أربعة أمثال (أجهزة) "آي آر-1".
وأضاف "كما بدأ تركيب مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي آي آر-6 في فوردو. وهناك المزيد قريبا".
واشنطن ترد بفتور على اقتراح ظريف
وردت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بفتور على اقتراح إيراني يتضمن اتخاذ واشنطن وطهران خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اقترح الاثنين، طريقاً للتغلب على الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن من يبدأ أولاً في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها ظريف إلى أن إيران قد تتراجع عن مطلبها بأن تخفف الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية قبل أن تستأنف طهران الالتزام ببنود الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "لم نجر أي مناقشات مع الإيرانيين ولا أتوقع أن نشرع في ذلك قبل المضي قدماً في تلك الخطوات الأولية"، في إشارة إلى مشاورات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحلفاء والشركاء والكونغرس الأميركي.
وأضاف "هناك كثير من الخطوات في تلك العملية... قبل أن نصل إلى النقطة التي ننخرط فيها مباشرة مع الإيرانيين ونكون على استعداد لقبول أي نوع من المقترحات".
وقال مسؤول أميركي آخر، طلب عدم نشر اسمه، إن تعليقات برايس لا ينبغي النظر إليها على أنها رفض لفكرة ظريف، لكنها تعكس حقيقة أن فريق بايدن المسؤول عن الملف الإيراني تولى مهامه للتو، وأنه ملتزم التشاور على نطاق واسع، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأردف قائلاً، "لا يوجد رفض... لم نبدأ التفاوض مع إيران أو مع أي شخص آخر لأن أولويتنا هي التشاور" مع الشركاء في الاتفاق النووي وفي المنطقة.
وبموجب اتفاق 2015 الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية، وافقت طهران على تقييد برنامجها النووي، بطريقة تجعل تطوير سلاح نووي أمراً أكثر صعوبة، مقابل تخفيف العقوبات من جانب الولايات المتحدة وغيرها من العقوبات الاقتصادية.
وبعدما انسحب ترمب من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، أعاد فرض العقوبات الأميركية السابقة كما فرض عقوبات جديدة أنهكت اقتصاد طهران.
