نُظمت احتجاجات جديدة، السبت 30 يناير (كانون الثاني)، ضد مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي، الذي يقول معارضون إنه سيحدّ من تصوير عناصر الشرطة ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما لتوثيق حالات عنف الشرطة.
وخرج قطاع عريض ومتنوع من المتظاهرين في عشرات المدن الفرنسية، من بينهم نشطاء من حركة "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة، وآخرون يطالبون بحماية القطاع الثقافي.
أهداف متعددة
وقالت كيم البالغة 24 سنة، "لدي سببان لمجيئي اليوم، قانون الأمن الشامل وأيضاً لدعم الثقافة". وتابعت، "الكثير من المتاجر مفتوحة والمترو مزدحم لكن المواقع الثقافية مغلقة على الرغم من أنه يمكننا تطبيق تدابير وقائية" ضد فيروس كورونا أيضاً.
كما كان من بين المتظاهرين شبان يطالبون بالحق في إقامة حفلات راقصة صاخبة، كالحفلة في بلدة بريتاني التي استقطبت 2400 شخص في بداية العام.
ويحتج المتظاهرون على مشروع قانون يحظر تصوير أنشطة الشرطة، الذي قال حزب الرئيس إيمانويل ماكرون إنه سيعيد صوغه.
لكن المشاركين يعترضون أيضاً على استخدام أدوات المراقبة مثل الطائرات المسيّرة والكاميرات.
وأثارت لقطات لشرطي أبيض وهو يضرب المنتج الموسيقي الأسود ميشال زيكلير، في الاستوديو الخاص به في باريس في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، غضباً من التشريع الذي ندّد به كثيرون ووصفوه بأنه يشير إلى انحراف ماكرون إلى اليمين.
أعداد محدودة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان عدد المتظاهرين الذين خرجوا السبت محدوداً بسبب سوء الأحوال الجوية والقيود المرتبطة بكوفيد-19.
وسجّلت فرنسا 75 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي المرض، وتستعدّ البلاد لإغلاق محتمل آخر.
وأفاد صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية بأن ساحة الجمهورية كانت نصف ممتلئة في باريس، بينما تجمّع حوالى ثلاثة آلاف شخص في مونبلييه، جنوب البلاد. وخرج المئات في مسيرات مماثلة في مدن أخرى.
حماية الشرطة
وتقول الحكومة إن القانون المقترح ضروري لأن عناصر الشرطة أصبحوا أهدافاً للهجمات والدعوات إلى العنف ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن وسائل إعلام فرنسية تقول إن "خطة وطنية جديدة لإنفاذ القانون" تُستخدم للحدّ من التغطية الإعلامية للتظاهرات.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، الغرفة البرلمانية العليا في فرنسا، في قانون الأمن المقترح في مارس (آذار) المقبل، بعدما تمّت الموافقة عليه في الجمعية الوطنية.
