تباينت مؤشرات "وول ستريت" مع عودتها إلى العمل، الإثنين 25 يناير (كانون الثاني)، بعد أن كثر الحديث في السوق عن وجود "فقاعة" تلوح في أفق البورصات الأميركية بعد ارتفاعات قياسية متواصلة، في وقت دخلت فيه خطة التحفيز الموعودة من الرئيس الأميركي جو بايدن، البالغة تكلفتها 1.9 تريليون دولار، في متاهات الجدل السياسي، إذ اعترضت مجموعة من المشرعين الجمهوريين على حجم الخطة الضخم، وهو أمر ترك إشارة إلى أن إقرار الخطة قد يتأخر أسابيع عدة.
وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 36.98 نقطة، أو 0.12 في المئة إلى 30960 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بواقع 13.89 نقطة، أو 0.36 في المئة إلى 3855.36 نقطة، في وقت زاد فيه مؤشر "ناسداك" 92.93 نقطة، أو 0.69 في المئة إلى 13635.99.
خطة بايدن
ويحاول بايدن أن يمرر التشريع الخاص بخطة التحفيز الجديدة في الكونغرس قبل بدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في أوائل فبراير (شباط) على خلفية علاقته باقتحام الكونغرس، وحاول بايدن أن يستوعب الأصوات المعترضة على خطته قائلاً إنه منفتح على التفاوض حول حجم الخطة ومبلغ الـ1400 دولار الذي ينوي توزيعه على الأسر المتضررة من تداعيات كورونا.
وتراجعت الأسهم بعد أن حذر زعيم الغالبية الديمقراطية، تشاك شومر، من أن مشروع قانون التحفيز قد لا يمر لمدة أربعة إلى ستة أسابيع.
الحزمة لاستمرار البورصات
وتنتظر "وول ستريت" هذا التحفيز الجديد الذي يأتي بعد حزمة دعم ضخمة أقرها ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بحجم 900 مليار دولار، شملت شيكات بـ600 دولار للأفراد الذين يكسبون أقل من 75000 دولار في السنة، وللأزواج الذين يكسبون أقل من 150 ألف دولار سنوياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت بورصة "ناسداك" قد قفزت خلال التداولات بنسبة 1.4 في المئة، قبل أن تفقد نحو نصف مكاسبها مع زيادة الجدل السياسي حول خطة التحفيز، وتعتبر هذه الحزمة مهمة للمستثمرين، إذ إنها ستحسم الجدل حول مصير البورصات الأميركية التي ترتفع بشكل صاروخي منذ أبريل (نيسان) الماضي، وبشكل معاكس للوضع الاقتصادي الأميركي، إذ زادت الشكوك في الفترة الأخيرة عن وجود "فقاعة" في السوق، لكن وجود هذه الحزمة الضخمة قد يعطي البورصات دفعة إيجابية جديدة لمواصلة السباق.
"فقاعة" في الأفق
وتتصاعد التحليلات الاقتصادية التي تحاول أن تقرأ سوق الأسهم، وما إذا كانت هناك "فقاعة" سوق الأسهم في الأفق، إذ ترتفع بشكل حاد، ليس فحسب أسهم الشركات التكنولوجية المستفيدة من نموذج العمل من المنزل الذي سببته أزمة كورونا، وإنما تشهد أسهم الشركات الخاسرة ارتفاعات حادة تفتح تساؤلاً حول طبيعة المستثمرين الذين يتم تسميتهم حالياً "الهواة"، وهم مجموعة مضاربة في الأسواق غير عابئين بأساسيات السوق.
ولعبت عوامل عدة في هذا الارتفاع المذهل للبورصات، إذ إن تدفق المعروض النقدي، وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو الصفرية، وإطلاق لقاح مضاد لفيروس كورونا، عوامل أسهمت باندلاع موجة من "شراء كل شيء"، كما تسميها "رويترز" التي تظهر بياناتها أن الأسهم العالمية أضافت 33 تريليون دولار في القيمة من أدنى مستوياتها في مارس (آذار) الماضي.
ماذا يقول التاريخ
وقد حذر محللو بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة من أن هناك سلوكاً استثمارياً يشبه الـ"فقاعة" في السوق، لكن المذكرة أوضحت أن الأداء المتفوق لأسهم الشركات التي سجلت خسائر، لا يزال بعيداً عن مستويات 140 نقطة مئوية تم تسجيلها خلال طفرة الإنترنت في 1999-2000، وأكثر تماشياً مع الفترة التي أعقبت الأزمة المالية لعام 2008 مباشرة.
كما يتم تداول "S&P" بـ22 ضعفاً للأرباح الآجلة لمدة 12 شهراً، أي أقل من الذروة البالغة 25 مرة قبل أزمة الـ"دوت كوم".
ومع أن تقييمات الأسهم ارتفعت إلى مستويات لم تشهدها البورصات منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، بحسب بيانات "رويترز"، لكن هذا لم يسبب قلقاً كبيراً لدى المستثمرين لأن أسعار الفائدة وصلت إلى أدنى مستوياتها القياسية مدعومة بالتعهدات بالإبقاء عليها حتى يتم التعافي بقوة، وقال 90 في المئة من المشاركين في استطلاع حديث أجراه "دويتشه بنك"، إنهم رأوا "فقاعات" أسعار في بعض أجزاء الأسواق.
وقد تكون أسهم شركة "تسلا" مثالاً للارتفاعات القوية، إذ ارتفعت أسهم شركة السيارات الكهربائية ثمانية أضعاف في آخر 52 أسبوعاً، بينما ارتفعت شركة "بلينك" الصانعة لمعدات شحن السيارات بنسبة 2000 في المئة في الفترة نفسها.
