Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الكويت تعيد تعيين رئيس مجلس الوزراء وبيان برلماني يرفض حصانته

يقدر عدد الحكومات المستقيلة بين 2006 و2013 بـ 10 حكومات

أمير الكويت كلف الشيخ صباح الخالد "بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائھم لإصدار مرسوم تعیینھم" (رويترز)

بعد شهر من استقالة الحكومة تفادياً لاستجواب برلماني، أعاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، تعيين الشيخ صباح خالد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تضمن القرار "تكليف رئيس الوزراء بترشيح أعضاء الوزارة الجدد، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".

وجاءت استقالة الحكومة السابقة في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد شهر من تشكيلها عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة، حين أعلن 38 من أصل 50 نائباً في المجلس تأييدهم استجواباً قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لتكون ثالث حكومة يشكلها منذ تعيينه للمرة الأولى رئيساً للوزراء في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

واتهم عدد من النواب الكويتيين رئيس الحكومة بـ "هيمنة السلطة التنفيذية، وانحيازها خلال انتخابات رئيس مجلس الأمة"، وهو اتهام يأتي بعد إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئيساً لمجلس الأمة بدعم حكومي. كما يأتي من بين التهم، "مخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، وعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس"، التي أدت إلى استقالة حكومته قبل الاستجواب.

وخلافاً للانتخابات البرلمانية السابقة، عززت المعارضة الكويتية على نحو ملحوظ موقعها في الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد فوز 24 نائباً محسوباً عليها بمقاعد مجلس الأمة الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ويحظى بسلطات تشريعية واسعة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعلى الرغم من أن الكويت تعد الأولى في تبني نظام برلماني منذ العام 1962، فإن أزمات سياسية عدة انطلقت شراراتها عادة بين البرلمان وشخصيات من الأسرة الحاكمة تمثل الحكومة، غالباً ما تنتهي بتقديم الحكومة استقالتها، ليقدر عدد الاستقالات بين منتصف العام 2006 وحتى 2013 بـعشر استقالات، وهي الفترة التي عينت فيها عشر حكومات خلال سبع سنوات.

وتعليقاً على استقالة الحكومة السابقة، قال المتحدث باسمها طارق المرزم، لوسائل إعلام عالمية، "إن الحكومة قدمت استقالتها في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة التي جاءت بعد توتر العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة"، وهو أمر نُفذ "لما تقتضيه المصلحة الوطنية" على حد قوله.

ويرى متابعون أن هذه المواجهة بين الحكومة والبرلمان تمثل أول تحد يواجه أمير الكويت، الذي تولى زمام الحكم في سبتمبر (أيلول) 2020، بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.

أول رد فعل برلماني

في أول رد فعل برلماني على الأمر الأميري، أصدر سبعة نواب كويتيين بياناً قالوا فيه إنهم يعلنون رفضهم أي اتفاق لتحصين رئيس الوزراء من المساءلة السياسية". وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة النهار الكويتية، "انطلاقاً من المسؤولية السياسية، والتزاماً بقسمنا الدستوري، وحفظاً للأمانة، فإننا نعلن نحن الموقعون أدناه رفضنا التام والقاطع لأي اتفاق بحصانة رئيس مجلس الوزراء".

وواصل النواب السبعة في بيانهم، "نؤكد أن محاور الاستجواب الذي قدمه النواب خالد العتيبي وثامر السويط وبدر الداهوم، وتم تأييده بشكل غير مسبوق وتاريخي خلال ساعات قليلة من 38 نائباً، ما زالت قائمة".

فيما قال عضو مجلس الأمة يوسف الغريب، بعد قرار إعادة تشكيل حكومة بلاده، إنه "يتمنى أن يكون هناك عمل دؤوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل النهوض بالوطن والمواطن، والحفاظ على مصالح الشعب وأمواله".

"أداة تشريعية"

وعلى الرغم من أن الاستجواب البرلماني للحكومات المتعاقبة يعد أمراً مؤرقاً للحكومات، وغالباً ما ينتهي باستقالتها، إلا أنه يأتي وفقاً للقانون الكويتي، ويعتبر "أداة تشريعية" كما تنص المادة (133) من القانون (12) الصادر عام 1963.

وتنص اللائحة الدستورية على أنه "يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، أو ينتدب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تُطلب منهم".

المزيد من الأخبار