Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الجامعة العربية ومجلس الأمن يبحثان أزمات المنطقة

ناقشا في جلسة افتراضية نزاعات الشرق الأوسط ومطالب بعقد اجتماع سنوي وزيارات متكررة

عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن، يوم الاثنين، مع جامعة الدول العربية للتعاون في صون السلم والأمن الدوليين برئاسة تونس عبر الفيديو كونفرانس. وتطرقت الجلسة بينهما إلى عدد من القضايا والأزمات التي تعانيها المنطقة، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي ووزير الدولة للشؤون الخارجية للإمارات أنور قرقاش ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو ومندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

الأزمات العربية

وطرح الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، مختلف الأزمات العربية، قائلاً "القضية الفلسطينية لا تزال من دون تسوية في الأفق"، ومشيراً إلى أن "التسوية صارت أبعد منالاً من أي وقت مضى، إذ تعرّضت صيغة حل الدولتين إلى التهميش من قبل الوسيط الرئيس في عملية السلام، الأمر الذي شجّع الحكومة الإسرائيلية على تكثيف نشاطها الاستيطاني والتلويح بمشاريع خطيرة وهدامة."

وأضاف، "المنطقة تعاني تدخلات خطيرة من جانب قوى إقليمية في شؤونها الداخلية، أدت إلى إشاعة عدم الاستقرار، بما في ذلك ما يتعلق بأمن الممرات المائية الدولية التي تمثّل شرياناً رئيساً للتجارة الدولية، كما أسفرت عن إطالة أمد النزاعات القائمة وزيادة تعقيدها".

وحول الوضع في سوريا، قال الأمين العام "خمس دول تمارس تدخلات عسكرية ظاهرة فيها، ولا يزال الوضع الأمني مضطرباً وخطيراً، بخاصة في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب"، موضحاً أن هذه الأوضاع العسكرية والأمنية ليس من شأنها فقط إضعاف فرص التسوية السياسية، لكن "ستؤدي أيضاً إلى آثار خطيرة على النواحي الإنسانية". وأشار إلى أن نحو 90 في المئة من السوريين "تحت خط الفقر"، بعدما تسبّبت الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي ترافقت مع الجائحة والعقوبات الأميركية بـ"تراجع خطير في قيمة العملة وتضخم غير مسبوق".

وشدد أبو الغيط على أن الحل الحقيقي يبدأ بتحقيق حدّ أدنى، ما زال مفتقداً حتى الآن، من التوافق الدولي حول كيفية تطبيق القرار 2254، الذي يرسم الأفق السياسي للتسوية في سوريا، لافتاً إلى أن الحل يتطلب تقليص نفوذ الأطراف الإقليمية التي ما زالت تنظر إلى الساحة السورية باعتبارها مغنماً أو أرضاً لتصفية الحسابات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي اليمن، أكد أن الحل السياسي على أساس المرجعيات الثلاث، التي ارتضاها اليمنيون أنفسهم، يظل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، مضيفاً أن تشكيل الحكومة، بعد مفاوضات رعتها السعودية لأشهر "بادرة إيجابية" لإنهاء حالة التشظي والانقسام، تمهيداً لإجراء مفاوضات الحل الشامل الذي يريده، ويسعى إليه الشعب اليمني. وشدّد على أنه ليس من مصلحة أي يمني أن يُستخدم هذا البلد منصة لتهديد جيرانه في الخليج وأن الحل الشامل المستدام لا بد من أن يضمن وحدة البلد وسيادته واستقلال قراره الوطني وحسن الجوار.

وعن الأوضاع في ليبيا، قال أبو الغيط "نحن أمام منعطف مهم يجب علينا جميعاً أن ننتهزه للوصول بها إلى بر الأمان والوقوف مع الأشقاء الليبيين وخلف جهد البعثة الأممية والعمل في سياق مسار برلين الذي يجمعنا، والتعاون الوثيق مع دول الجوار لاستكمال العملية السياسية وتنفيذ مجمل الاستحقاقات التي توافق الليبيون أنفسهم عليها، والتي يتطلع الشعب إلى إتمامها".

وأكد أهمية الشروع في تنفيذ أحكام اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج جميع القوات والمرتزقة الأجانب من كامل الأراضي الليبية وفق الأطر الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق. كما يتوجب التوصل إلى حل جذري ودائم للتهديد الذي تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة، الذي من دونه لن تنعم البلاد بأي استقرار، ولن تصمد أي اتفاقات لعبور المرحلة الانتقالية والتمهيد للانتخابات المنتظرة.

القرن الأفريقي

كما تطرق إلى الأوضاع في السودان، فقال إن لدينا التزاماً مشتركاً بالوقوف معه ومساعدته في عبور تحديات المرحلة الانتقالية بكل ما تحمله من صعاب، وتثبيت اتفاق جوبا للسلام بكل ما يحتاج إليه من تمويل وموارد، وهو جهد أثق بأنه سيتعزز مع تشكيل ونشر بعثة الـ UNITAMS الأممية للدعم السياسي الانتقالي في السودان.

وأكد الأمين العام أن المنظمة تلتزم دعم أي جهد يرسّخ أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي ويدفع التعاون والتكامل في ما بين دوله، وتقف الجامعة بثبات في دعمها للحقوق المائية لكل من مصر والسودان والوصول إلى اتفاق قانوني وملزم حول قواعد ملء  سد النهضة وتشغيله عبر مسار المفاوضات، وبعيداً من الخطوات أحادية الجانب وبشكل يراعي مصالح كل الأطراف، مجدداً التضامن مع دول الساحل والصحراء في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تمسّ أمنها واستقرارها وفي كل جهد تبذله لمكافحة جماعة "بوكو حرام" وغيرها من التنظيمات المتطرفة الناشطة في هذا الإقليم المهم المجاور للعالم العربي.

واختتم حديثه، "نسعى إلى إقامة علاقات حسن جوار في الإقليم، تتأسس على ميثاق الأمم المتحدة بما ينص عليه من احترام سيادة الدول وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وبناء الثقة مع جيراننا على مبدأ التقدير المتبادل للشواغل الأمنية لكل طرف حتى تقوم علاقة صحية متوازنة".

تحديات اقتصادية وأمنية مضاعفة

من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين عثمان الجرندي أن الأزمات التي تشهدها المنطقة "ضاعفت من التحديات الأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجه دُولها"، داعياً إلى توحيد الجهود لتسويتها في كنف احترام سيادة الدول واستقلالها.

وأضاف، "عدم التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يمثّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين"، مجدداً دعوة تونس إلى تكثيف الجهود لاستئناف مفاوضات السلام، بما يمكّن الشعب الفلسطيني الشقيق من استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد موقف بلاده من الأزمة الليبية، الداعي إلى ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة الأشقاء هناك في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة.

وشدد الجرندي في كلمته على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والمنظمة الأممية للتوصل إلى تسويات سلمية للأزمات في سوريا واليمن والصومال،  لافتاً إلى ضرورة تعزيز هذا التعاون لمعالجة التحديات المشتركة للمجموعة الدولية مثل الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة غير النظامية والتصدي لتداعيات الجائحة.

وتقدّم وزير الخارجية التونسي خلال الجلسة بجُملة من المقترحات تهدف إلى إيجاد صيغ وآليات لتكثيف التشاور بين الجامعة والممثلين الخاصين للأمين العام المعنيين بالقضايا العربية، وإلى النظر في إمكانية عقد جلسة لمجلس الأمن على مستوى القادة، بمشاركة قادة دول ترويكا والأمين العام للجامعة، لبحث مستجدات قضايا المنطقة، علاوة على مناقشة إمكانية عقد جلسة دورية على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب مع ممثلي الأمين العام.

قرقاش والحلول العربية

وشدد بيان المجموعة العربية الذي ألقاه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على التطلع إلى "اليوم الذي يعود فيه الاستقرار إلى منطقتنا ويخلو فيه جدول أعمال مجلس الأمن من الأزمات"، مشيراً إلى وجوب إيجاد حلول عربية لمشكلات المنطقة وتوحيد موقف مجلس الأمن تجاهها مع الحدّ من استخدام حق النقض "فيتو" والأهمية القصوى للتشارك في مراحل الإنذار المُبكر للأزمات.

وقال قرقاش إن الاجتماع يكتسب "أهمية بالغة في ظل الأزمات المتعددة والتحديات المعقدة التي أنهكت طاقات الدول وشعوبها"، مشيراً إلى أنه "بسبب غياب حلول فعالة، تفاقمت بعض هذه المشكلات لتشكّل تهديداً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، خصوصاً مع انتشار التطرف والإرهاب"، لتصبح الأزمات العربية بنوداً دائمة على جدول أعمال المجلس وبلا حلول ناجعة.

وأضاف، "بالتوازي مع جهود مجلس الأمن، التي نثني عليها، سعت جامعة الدول وأعضاؤها بجدّ إلى إيجاد حلول لأزمات المنطقة، خصوصاً في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين، إذ إنه لا يمكن لمنظمة وحدها أن تكون قادرة على إيجاد حلول دائمة وشاملة لمثل هذه الأزمات المعقدة، بل يتطلب ذلك جهوداً مشتركة".

ودعت المجموعة مجلس الأمن إلى عقد اجتماع سنوي لبحث هذه القضايا الملحّة وإلى تكثيف زيارات أعضائه إلى المنطقة، ما "سيسهم في تشكيل فهم أعمق وأوضح حول طبيعة الأزمات المدرجة على جدول أعماله وسبل حلّها".

وحث البيان العربي على "توحيد موقف مجلس الأمن تجاه قضايا المنطقة مع الحدّ من استخدام الفيتو، على أن يعكس موقفه مشاغل الدول حول أزماتها، وفي مقدّمتها وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية والحماية من أسلحة الدمار الشامل". وشدّد على ضرورة تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن المتعلّقة بالقضايا العربية. كما أكد أهمية أن يشمل التعاون بين المجلس والجامعة، "كل مراحل الإنذار المبكر للأزمات، وأن يصبح ذلك أولوية لتفادي نشوب المزيد منها".

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار