المفاوضات الليبية تنطلق من جديد والوقت ليس "لصالح" الطرفين

عادت عجلة المفاوضات الليبية للدوران من جديد بجولتين جديدتين داخل البلاد وخارجها، في المسارين الاقتصادي الذي يحرز كل يوم تقدماً جديداً، والسياسي المتعثر منذ أشهر، ما استدعى تشكيل لجنة استشارية فرعية من لجنته الرئيسة، بحثاً عن حلول للإشكالات الحاصلة في بعض الملفات الخلافية على طاولة الحوار.

في المقابل، واصلت أطراف المسار الثالث في خريطة الحل السلمي، التي ترعاها الأمم المتحدة، لهجتها التصعيدية ضد بعضها البعض، إذ انتقد الجيش الوطني مرة أخرى التجاوزات التركية المخالفة لاتفاقات اللجان العسكرية، معلناً تجهيز قوات عسكرية خاصة للتعامل مع أي طارئ قد يحدث، بينما تواصل أنقرة إدارة ظهرها لكل ما يدور على طاولات التفاوض في ليبيا، معلنةً كل يوم عن تدريب جديد بمكان مختلف، لقوات "الوفاق" في غرب البلاد.

اللجنة الاستشارية تلتئم في جنيف

وعقدت اللجنة الاستشارية المنبثقة من لجنة الحوار السياسي الليبي، الأربعاء 13 يناير (كانون الثاني)، اجتماعها الأول في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بحضور وإشراف المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، التي شكلت هذه اللجنة بمقترح منها، لبلورة مقترحات تحل الخلافات في وجهات النظر بين أعضاء ملتقى الحوار، حول الأجسام التنفيذية المزمع تشكيلها لإدارة المرحلة الانتقالية، حتى نهاية العام الحالي.

وعبرت الممثلة الخاصة وليامز، في كلمتها الافتتاحية للجلسة، عن أملها بأن تشهد تحولات إيجابية تلبي طموحات مكونات الشعب الليبي كافة.

وقالت "لقد تم إنجاز الكثير في تونس خلال جلسة الملتقى من إقرار خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحّدة، والأهم إقرار موعد للانتخابات والذي يفصلنا عنه 345 يوماً من الآن، ولن نتنازل عن هذا الموعد، لإعادة القرار السيادي لأصحابه الشرعيين، وهو أولى أولوياتنا".

وتابعت "منذ اجتماعات تونس، لم نشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وراوح الملتقى في مكانه، ولهذا ارتأيت إنشاء لجنتكم الموقرة للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة، تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي، وليس صيغة لتقاسم السلطة، كما اعتقد البعض".

وأضافت "كما ذكرت سابقاً، لا يمكننا النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة من دون إطار زمني، لأن ترف الوقت ليس ممكناً بعد الآن، ولهذا ارتأينا أن يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر، لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع للتوافق وتقديم التنازلات والتطمينات".

ونوهت وليامز إلى أن "الملتقى أنشأ ثلاث لجان فقط، وهي لجان الصياغة التي شكلت خلال اجتماع تونس، واللجنة القانونية التي تجتمع الآن من خلال الاتصال المرئي، وهذه اللجنة الاستشارية"، مؤكدةً أن "ما يشاع وما يروج له البعض بإنشاء لجنة تسويات، لا يمت للأمم المتحدة بصلة".

وكانت اللجنة الاستشارية قد تأسست أخيراً بولاية محددة زمنياً بشكل صارم، ولا تتجاوز الأسبوعين، لمناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

عقدة والتباس

ويرى المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش، أن العقدة في المسار السياسي حالياً تتعلق بـ"الاختلاف حول إمكانية إيجاد آلية مشتركة للتوافق على رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، وهذا ما تسعى له ستيفاني ويليامز الآن، للاتفاق على الآلية التي من شأنها أن تنتج هذه السلطة التنفيذية الجديدة".

مبيناً أن "الأمور لا تزال معقدة للغاية حتى هذه اللحظة، بسبب تشوّش الرؤية لدى البعثة الأممية، وعدم وجود إرادة دولية لإنتاج بديل حقيقي، يجسد إرادة هذه الدول في إنهاء الأزمة"، معتبراً أن "اللجنة الاستشارية لن تستطيع وحدها أن تنتج الحل على الإطلاق، حتى وإن اتفقت في ما بينها الآن، فستتم إحالة الموضوع إلى لجنة الحوار، والتي ليست ملزمة بالموافقة على مخرجات اللجنة الاستشارية".

وأشار فنوش إلى "وجود التباس حول ماهية لجنة الحوار برمتها، وصلاحياتها والسلطات التي ممكن أن تعطى لها، حتى تكون قادرةً على أن تحسم أي خيار لها، ومن الصعب جداً أن ننتج أي تصور للسلطة في الفترة المقبلة، ما لم تتشكل إرادة حقيقية لإنتاج آلية جديدة في كيفية إنتاجها".

تميز المسار الاقتصادي 

في المسار الاقتصادي، استمرت لجان الحوار في صوغ تفاهمات بارزة، وتعزيز خطواتها الإيجابية لتوحيد المؤسسات الاقتصادية، وإنهاء الانقسام المالي، وإعداد موازنة موحدة للبلاد، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، بعكس الجمود الذي يصاحب نظيره السياسي.

واستضافت مدينة البريقة وسط ليبيا، التي تحوي واحداً من أهم موانئ النفط في البلاد، وتشكل أحد أضلاع ما يعرف بالهلال النفطي، اجتماعاً مهماً الثلاثاء، بين وزيري المالية في الحكومتين المتنافستين على السلطة والشرعية، المؤقتة في بنغازي، و"الوفاق" في طرابلس.

وضم الاجتماع وزير المالية في حكومة "الوفاق" فرج بومطاري، والقائم بمهام الوزارة في الحكومة المؤقتة امراجع غيث. وقال بومطاري في تدوينة له على مواقع التواصل، "لقاؤنا يعكس إرادتنا جميعاً على تجاوز الماضي، وإعادة التفكير في معطيات هذه المرحلة، سعياً للوصول إلى دولة القانون وتوحيد المؤسسات".

واعتبر أن "تحقيق ذلك في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة، يحتم على الجميع تضافر الجهود وتوحيد الرؤى"، قائلاً إن "المال وحده لن يخلق الاستقرار، وإنما كفاءة توظيفه وعدالة إنفاقه هما من تحققانه، وأمامنا الكثير لتحقيقه بسواعدنا ومواردنا، بدايةً من إعادة الإعمار وتوفير مستوى مقبول من الخدمات وإصلاح البنية التحتية".

وأشار إلى أن مهمة أخرى شاقة تنتظر المعالجة بالمسار الاقتصادي، "علينا الاستعداد لثورة على الفساد، لأن ليبيا اليوم في أسوأ مستويات التصنيف، في مؤشرات الفساد الدولية".

وفي اليوم التالي لهذا الاجتماع، الذي حظي بإشادات كبيرة في ليبيا، عقدت اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة من اجتماع مدينة البريقة، اجتماعها الأول عبر الإنترنت.

وقالت وزارة المالية على موقعها الرسمي "تمت في الاجتماع مناقشة معايير إعداد الموازنة الخاصة بالعام الحالي، التي ينتظر أن تكون موحدة وفقاً لتوصيات اجتماع البريقة".

الجيش يواصل انتقاد تركيا

عسكرياً، واصل الجيش الوطني الليبي لهجته التصعيدية ضد تركيا، وانتقاده لمخالفاتها لاتفاق اللجان العسكرية، وتحذيره من تداعياتها على هذه الاتفاقات.

وفي تصريحات جديدة له، أشار المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، إلى أن "تركيا أصبحت تحكم سيطرتها بشكل كامل على قاعدة الوطية الليبية"، قائلاً إن "أنقرة تواصل عملية حشد القوات والمرتزقة، وباتت تمتلك جسراً جوياً مع قاعدة الوطية ومصراتة".

وأعلن المسماري أن "القيادة العامة للجيش تعمل على تجهيز وحدات خاصة لمحاربة الإرهاب، للتصدي لأي خروقات أمنية في المناطق والمدن الليبية، وأن هذه الوحدات ستكون مدربة على أعلى المستويات".

وتابع "القيادة العامة ليس تخصصها الحوار السياسي أو الاقتصادي، لكنها ترحب بأي حوار ليبي – ليبي داخل البلاد، وإنما تخصصها هو (حوار البنادق ضد الإرهابيين والمجرمين)".