بيانات المقاطعة تتوالى... رئاسيات الجزائر بلا ناخبين ولا قضاة للإشراف

باشرت الإدارة الجزائرية عبر المحافظات الـ 48 والقنصليات في الخارج، عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وتنطلق المراجعة في ظروف شبيهة باستعدادات الإدارة للانتخابات الرئاسية الملغاة، ما يؤشر إلى استمرار مقاطعة الاقتراع من نحو عشرين مليون جزائري من أصل 32 مليوناً مسجلين في القائمة.

مقاطعة رؤساء البلديات

أعلن رؤساء بلديات في محافظتي، تيزي وزو وبجاية، شرق العاصمة، رفضهم الإشراف على التحضيرات الخاصة بالانتخابات المُعلن عنها من قبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، ويعطي القانون العضوي للانتخابات، صلاحيات مراجعة القوائم لرؤساء البلديات، وهم منتخبون على رأس المجالس المحلية. عملية مراجعة القوائم، تشمل إضافة الناخبين الذين بلغوا سن الـ 18، وشطب المتوفين أو الذين غيروا مقر سكنهم. وصدر في الجريدة الرسمية، الاثنين، مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية، الذي ورد فيه أن الدور الثاني للرئاسيات سيتم عند الاقتضاء في اليوم الـ 15 بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول. ومن بين رؤساء البلديات الذين استبقوا عملية المراجعة القانونية، رئيس المجلس البلدي لعكوران بمحافظة تيزي وزو، عبيب ياسين، الذي نقل اعتراضه رسمياً على العملية القانونية قائلاً إن "هذا الرفض ينطلق من قناعته باحترام الإرادة الشعبية" الرافضة لهذا النوع من الممارسات كحل للوضعية الراهنة للبلاد.

وساند رؤساء بلديات آخرون هذا القرار، إذ أصدر رئيس بلدية تينبذار بمحافظة بجاية، مصطفى حجال، بياناً أعلن فيه بدوره، رفض فتح شبابيك البلدية لمراجعة قوائم الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما لم يتغير النظام في الجزائر. وقال حجال إنه "مع رأي الشعب والحراك الشعبي الرافض لهذه الحلول"، مشدداً على ضرورة رحيل النظام وتسليم المشعل لفئة الشباب.

الكتلة الصامتة

ظاهرة مقاطعة عمليات الاقتراع، لازمت عدداً من المحطات الانتخابية في الجزائر خلال العشرية الأخيرة على الأقل، ولم تتمكن لا الرئاسيات، ولا الانتخابات المحلية، من استعادة ثقة جزء كبير ممن يحق لهم التصويت. ويعتقد محللون للحراك الشعبي في الجزائر، أن تلك "الكتلة الصامتة" هي التي خرجت إلى الشوارع في المسيرات المليونية الثمانية منذ الـ 22 من فبراير (شباط) الماضي. لطالما اتهمت أحزاب معارضة، السلطة القائمة، بتعكير أجواء الانتخابات للإبقاء على صمت أهم كتلة انتخابية، وفي العادة تقاطع فئة الشباب مكاتب الاقتراع، بينما ظلت فئات مرتبطة بأحزاب موالية، وفية لمنطق التصويت. في العادة، تشارك فئة النساء والشيوخ والمتقاعدين ومنتسبي الأسرة الثورية، في أية انتخابات.

وفي هذا الإطار، يقول "سامي برناوي"، طالب في كلية الآداب واللغات بوسط العاصمة، إن "الحراك الشعبي في بداياته أعطى بصيص أمل للتغيير من طريق صناديق الاقتراع"، مضيفاً "أنا في الـ 22 من عمري لكني لم أصوت يوماً"، وأضاف "لن أشارك في الرئاسيات المقبلة مع أني تمنيت أن أسجل صوتي في لعبة ديمقراطية مفتوحة... لا شيء تغير حتى الآن". ويطالب متظاهرون بإسقاط رموز النظام الذي أشرف على كثير من الانتخابات في فترة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. ومع تمسك الحكومة الحالية وبقية المسؤولين بمناصبهم، فمن المتوقع توسع ظاهرة العزوف، هذا إذا أصرت السلطة الانتقالية الحالية على الإبقاء على موعد الرئاسيات ذاته في الرابع من يوليو.

وإن كانت محطة الرئاسيات، الأكثر جلباً لاهتمام الناخبين، فإنها في الجزائر تصنع الاستثناء، إذ بالعودة إلى نتائج رئاسيات 2014 التي فاز فيها بوتفليقة بولاية رابعة، لم تتجاوز نسبة المقترعين المشاركين الـ 51 في المئة، وهي نسبة يشكك كثير من المحللين في صدقيتها نظراً لحالة العزوف الكبيرة لذلك الموعد الرئاسي، وبحسب الأرقام الرسمية، لم يشارك نحو 11 مليوناً ونصف المليون ناخب، من أصل 22 مليون و800 ألف مسجلين يومها في قوائم الناخبين.

غياب القضاة عن الإشراف

 مع إصرار السلطات السياسية وخلفها المنظومة الإدارية، على المضي في استعدادات لوجستية للانتخابات الرئاسية، برز موقف آخر من جهة قضائية، تزعم ضمها نحو ألف قاض عبر المجالس القضائية والمحاكم، وعُلم أن عدداً كبيراً من القضاة تكتلوا ضمن تشكيل جديد أطلق عليه "نادي القضاة"، تصدروا بعض الاعتصامات الرافضة للمنظومة القضائية، دعماً للحراك الشعبي.

وأعلن "نادي القضاة" مقاطعة تنظيم الانتخابات الرئاسية عقب وقفة احتجاجية السبت الماضي، أمام وزارة العدل، وقال ممثل عن القضاة في تلك الوقفة الاحتجاجية الأولى منذ عقود عدة، "نحن أمام مرحلة غير مسبوقة تمر بها الجزائر ويُكتب فيها التاريخ وتُصنع فيها الأحداث، مرحلة متميزة لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال"، وأضاف "الوضع يجبرنا على أن نكون في طليعة المدافعين عن هذا الوطن، نحن أعضاء نادي قضاة الجزائر كنا من الأوائل والوحيدين من الإطارات السامية للدولة الذين رفضنا الإشراف على انتخابات العهدة الخامسة". وتابع "إن مواقفنا نُسجت بخيوط من ذهب سيكتبها التاريخ لا شك في ذلك، وستتناقلها الأجيال تباعاً، لا زلنا مؤيدين وتابعين للحراك الشعبي مهما كانت الصعوبات والعراقيل لإننا أردنا ذلك، عازمون بلا كلل أو تراجع على التغيير لأننا دعاة حق".

 عدوى المقاطعة قد تطاول المرشحين

بعد استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، تؤكد معظم المؤشرات أن الجزائر مقبلة على المشهد ذاته قبل رئاسيات الـ 18 أبريل (نيسان) الحالي قبل إلغائها، قياساً لإعلان قيادات أحزاب، عدم المشاركة في موعد الرابع يوليو، أولهم رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس الذي أعلن "عدم مشاركته في الرئاسيات الجديدة في حال إجرائها بقانون الانتخابات ذاته والهيئة ووجوه النظام الحالي، خصوصاً أن من استدعى الهيئة الناخبة شخصية لا تحظى بالتوافق الشعبي". وعلى النقيض، كان الجنرال المتقاعد، علي غديري، أول من أعلن نيته الترشح من جديد، وأثار هذا المترشح الجدل، في الرئاسيات الملغاة، إذ أصر بشكل "غير طبيعي على استمرار مسار الرئاسيات بوجود بوتفليقة أو غيابه".

سيناريو مقاطعة الرئاسيات، قد يتوسع هذا الثلثاء 16 أبريل، وقد عقدت أحزاب وشخصيات معارضة (قوى التغيير من أجل نصرة الحراك الشعبي) اجتماعاً بمقر جبهة العدالة والتنمية، تزامناً مع التطورات التي تعرفها الساحة السياسية بعد استدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الهيئة الناخبة. وتزامن اللقاء وخطاب متوقع لرئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، من ورفلة (800 كلم جنوب شرقي العاصمة) التي حل بها مساء الاثنين، إذ أعلنت وزارة الدفاع، أن صالح، سيشرف على تمرين جديد بالذخيرة الحية، بيد أن تخمينات، تتوقع خطاباً فاصلاً من قايد صالح، إزاء تطورات الوضع السياسي، إن كان الجيش يقترح مخرجاً "معدلاً" عن الدستور أم سيكتفي بالدفاع عن رأيه ألّا حل خارج المسار الحالي.