كورونا ينسف 70 في المئة من إيرادات السياحة المصرية

سلبت جائحة كورونا نحو 70 في المئة من إيرادات مصر السياحية خلال 2020، بعد تراجع أعداد السائحين إلى 3.5 مليون سائح على مدى العام الماضي بالكامل.

وقال وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، إن إيرادات السياحة المصرية تراجعت إلى نحو 4 مليارات دولار أميركي في 2020، مقارنة بـ 13 ملياراً في عام 2019.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن قطاع السياحة المصري لحق به ضرر شديد وسط تفشي جائحة "كورونا"، بعدما تراجع عدد السياح الأجانب الذين زاروا مصر من 13 مليون سائح في العام 2019 إلى نحو 3.5 مليون سائح العام الماضي.

وأردف، "شهدنا عاماً رائعاً في 2019 من حيث الأعداد والإيرادات، وأيضاً أول شهرين في 2020 كانا أعلى بنحو 8 في المئة في الأعداد والإيرادات، إذ زار البلاد 2.4 مليون سائح في تلك الفترة".

إبقاء مصر وجهة سياحية آمنة

وأكد عناني أن تركيز الحكومة المصرية تحول من أهمية أعداد الزائرين إلى الإبقاء على مصر كوجهة آمنة على الرغم من أزمة كورونا.

وتابع، "الهدف حالياً ليس قياس عدد السائحين، لكن أن يقال إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة كورونا، نحن نعمل على بناء سمعة سياحية وتشويق لزيارة البلاد بعد انتهاء أزمة كورونا".

وأشار إلى أن عدد الفنادق التي حصلت على تراخيص للعمل وفقاً للضوابط الجديدة وصلت إلى نحو 700 فندق من إجمالي 1200، كما أن نسب إشغال السياحة الخارجية بالفنادق حالياً تبلغ في المتوسط بين 10 و15 في المئة مقارنة بأعداد 2019".

وكانت الحكومة المصرية قررت في مارس (آذار) الماضي، إغلاق جميع الفنادق والمزارات السياحية مدة شهرين، قبل أن تعاود فتحها تدريجياً في مايو (أيار) أمام السائحين والزوار بنسبة 50 في المئة، مع إعادة فتح المطارات المصرية أمام الرحلات التجارية الدولية في يوليو (تموز) الماضي.

كورونا فرصة لتقويم الموقف

من جانبها، قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات تأثراً بأزمة "كوفيد-19"، لكنها أضافت في بيان رسمي الإثنين، أنه على الرغم من تأثر القطاع السياحي سلباً، إلا أنها كانت فرصة لتطوير القطاع وتحسين الأداء وإعادة تقويم الموقف.

وتابعت، "انخفاض الأعداد في الفنادق أو المزارات السياحية أتاح أمام الحكومة إمكان رفع كفاءة القطاع على مستوى التجهيزات والبنية التحتية ورفع كفاءة العنصر البشري، والأمور الهيكلية والفنية".

إعادة هيكلة قطاع السياحة 

وشددت على ضرورة تفعيل دور وحدة الحسابات الفرعية بقطاع السياحة، والتي تمكن الدولة من تحليل البيانات الخاصة بالسياحة كافة، وبناء استراتيجية حقيقية بمستهدفات واقعية قابلة للتحقق.

وأشارت إلى أن وحدة الحسابات الفرعية تفيد في وضع تقديرات واقعية لحجم النشاط السياحي، ووضع التنبؤات اللازمة لتحقيق الخطط المستقبلية، وكذلك تمكن الدولة من تقويم أداء القطاع وتأثيراته التنموية في ظل علاقاته المتشابكة مع باقي القطاعات في الاقتصاد القومي، علاوة على ضمان توحيد مصادر البيانات وفق مفاهيم ومنهجية علمية تسهل عمليات التحليل والمقارنة، بما يتم دولياً لفهم القدرات التنافسية للقطاع السياحي.

ولفتت إلى أن مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في قطاعي السياحة والآثار، على الرغم من الجائحة، بل وقدمت نموذجاً مهماً للعمل القائم على العلم ودقة التخطيط، معتبرة أن أعداداً من الاكتشافات الأثرية المهمة ستسهم في تنشيط الحركة السياحية التي تأثرت في العالم كله نتيجة جائحة كورونا.

ضغط مضاعف 

من جهتها، قالت رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق المملوكة للدولة المصرية، ميرفت خطبة، إن القطاع السياحي كان أكثر القطاعات الاقتصادية الرئيسة تأثراً بتفشي جائحة كورونا عالمياً ومحلياً.

وأضافت في تصريح خاص أن "تأثير كورونا لم يكن فقط مع إغلاق دول العالم، مما أسهم في تقييد حركة السفر والسياحة، بل إن تقييد حركة المواطنين في الداخل أسهم في توقف السياحة الداخلية أيضاً، مما مثل ضغطاً مضاعفاً على القطاع السياحي في مصر".

وتابعت أن "مجلس الوزراء المصري قدم دعماً كبيراً للقطاع السياحي، آخره قرار إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من سداد الضريبة العقارية لمدة 4 أشهر".

نسبة الإشغال تدنت 10 في المئة

ولفتت إلى أنه على الرغم من أهمية تلك الخطوة الجيدة لدعم السياحة، إلا أن أبرز الأزمات التي تواجه المنشآت الفندقية والسياحية هي تراجع نسبة الإشغال في الفنادق، خصوصاً التي تملكها الدولة، وأن بعض هذه الفنادق تدنت نسبة الإشغال فيها إلى أقل من 10 في المئة.

وأضافت، "من المهم أن يكون هناك مزيد من الدعم لانتشال الفنادق من عثرتها، ونحتاج في الوقت الحالي إلى تمويلات وتسهيلات من البنوك بشكل عاجل، حتى تستطيع الفنادق والمنشآت السياحية الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والموظفين، وكذلك التزاماتها تجاه الغير، علاوة على إعفاء تلك المنشآت من دفع مستحقات الجهات الحكومية مثل الغاز والكهرباء والمياه والتأمينات لمدة لا تقل عن ستة أشهر، حتى تستطيع الاستمرار".

مهلة للعملاء المتعثرين 

وفي سياق قريب الصلة، مدّ البنك المركزي المصري، الأحد 3 يناير (كانون الثاني)، فترة العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتباريين والشركات العاملة في قطاع السياحة، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2021.

وقال في بيان، إن ذلك يأتي في ضوء استمرار تداعيات أزمة "كوفيد-19"، وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات باستفادة أكبر عدد من العملاء المتعثرين منها.

وأضاف أنه تقرر مدّ فترة العمل بالنسبة لمبادرة الأشخاص الاعتباريين، سواء المتخذ أم غير المتخذ في شأنهم إجراءات قضائية، من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه في نهاية سبتمبر (أيلول) 2019 من دون العوائد، وكذلك مبادرة الأشخاص الاعتباريين العاملين في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر من دون العوائد.

حذف العملاء من قوائم الحظر في البنوك 

وأوضح البنك المركزي المصري أنه بناء على تلك المبادرة، سواء للعملاء المتعثرين أو الشركات العاملة في قطاع السياحة، سيتم حذف العملاء من قوائم الحظر، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، وتحرير كل الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني في حال قبول البنك للسداد العيني نسبة محددة من رصيد المديونية، تحدد وفقاً لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.

مقترحات مجلس الوزراء المصري

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن قبل نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي درس عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وتضمنت المقترحات التي تم الإعلان عنها رسمياً، السير في إجراءات توقيف الحجز الإداري على المشاريع الفندقية والسياحية لمدة عام آخر، ينتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، والإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتباراً من 1 يناير حتى 30 أبريل (نيسان) 2021.

وتضمنت المقترحات جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة من أزمة كورونا مدة 36 شهراً، لمصلحة المرافق العامة للدولة مثل الكهرباء والمياه والغاز، علاوة على إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة 60 في المئة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.