أعلنت شركة "دي أن في جي أل" النرويجية الرائدة، الاثنين في الرابع من يناير (كانون الثاني)، توقّفها عن المشاركة في العمل لإتمام خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا، على خلفية تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الجهات المشاركة في المشروع الضخم.
ولا بد من اعتماد المواصفات الفنية ومعايير السلامة لخط الأنابيب الذي تبلغ كلفته 10 مليارات يورو (12 مليار دولار) تحت بحر البلطيق ليدخل حيّز الخدمة.
وقالت "دي أن في جي أل" في بيان، إنها "ستوقف جميع أنشطة المصادقة على نظام خط أنابيب نورد ستريم 2 بما يتماشى مع العقوبات وأثناء سريان العقوبات".
الضغط الأميركي
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتوقّع أن يضاعف خط الأنابيب المثير للجدل شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
ولطالما كان هذا المشروع في دائرة استهداف الولايات المتحدة، خصوصاً إدارة الرئيس دونالد ترمب، التي انتقدت الدول الأوروبية بشكل صريح لاعتمادها على الغاز الروسي.
وتم تعليق العمل بالمشروع لنحو عام، بعدما فرض ترمب أواخر عام 2019 عقوبات على الشركات العاملة فيه، تشمل تهديد أصولها وحظر التأشيرات على موظفيها، قبل أن يتم استئناف العمل في ديسمبر (كانون الأول).
وكان من المقرر أن يبدأ العمل في جزء من خط الأنابيب في المياه الدنماركية في منتصف يناير.
تعليق المصادقة
وذكرت الشركة النرويجية، وهي شركة رائدة تصادق على كيفية تركيب المعدات للصناعات البحرية والطاقة، "نحن ننفّذ خطة لإنهاء دعم المصادقة على المشروع". وتابعت، "في ظل الوضع الحالي، لا تستطيع الشركة إصدار مصادقة عند اكتمال خط الأنابيب"، مضيفةً أن عملياتها امتثلت لجميع اللوائح والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك العقوبات.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، توقّفت الشركة عن تقديم الخدمات للسفن المشاركة في المشروع.
وإلى جانب مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة التي تملك أكبر حصة في المشروع، يشمل الكونسورتيوم الدولي المشارك في بناء خط الأنابيب شركات أوروبية، على غرار "ونترشال" و"يونيبر" الألمانيتين، و"شل" الهولندية- البريطانية، و"إنجي" الفرنسية و"أو أم في" النمساوية.
وافتُتح خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يمتدّ على طول طريق مشابه لـ"نورد ستريم 2" عام 2011.
