Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"اتفاق مبدئي" بين لندن ومدريد في شأن جبل طارق بعد "بريكست"

يعبر يومياً أكثر من 9 آلاف شخص الحدود بين الجيب البريطاني وإسبانيا

بعدما أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً تاريخياً لتنظيم علاقاتهما، قبل أيام معدودة من خروج المملكة المتحدة من التكتل مطلع عام 2021، توصلت لندن ومدريد أيضاً إلى "اتفاق مبدئي" في شأن جبل طارق الذي طالما شكل نزاعاً بينهما، يتيح الحفاظ على حرية التنقل عند الحدود بين إسبانيا والجيب البريطاني الواقع جنوبها، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا.

وأوضحت الوزيرة أن اتفاقات "شنغن" التي تضمن حرية تنقل الأشخاص بين 26 دولة أوروبية من دون التدقيق بجوازات السفر، ستطبق من الآن وصاعداً على جبل طارق.

والاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل ساعات فقط من دخول "بريكست" حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس 31 ديسمبر (كانون الأول)، يؤدي إلى تجنب تحول الحدود بين جبل طارق وإسبانيا اعتباراً من الجمعة إلى الحدود الوحيدة "المادية" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت غونزاليس، خلال مؤتمر صحافي في مدريد، "لم يعد هناك عائق. شنغن يُطبق على جبل طارق (في علاقاته) مع إسبانيا، مما يتيح إزالة الضوابط بين جبل طارق وإسبانيا، وهذا يجعل من الممكن سحب الحواجز". وأضافت، "توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع بريطانيا سيستخدم كقاعدة لاتفاق مقبل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في شأن جبل طارق".

وأوضحت الوزيرة أنه بإمكان سكان جبل طارق "تنفس الصعداء الآن"، بعدما كانوا يتخوفون من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق. وأكدت أنه لو لم يتم التوصل الى اتفاق بين لندن ومدريد، لكان جبل طارق "المنطقة الوحيدة التي يطبق فيها بريكست" من دون اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في تغريدة بعد الإعلان، "إن الاتفاق يتيح لنا إزالة الحواجز والمضي قدماً نحو منطقة ازدهار مشتركة".

ومنذ التوصل إلى اتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي في 24 ديسمبر حول مرحلة ما بعد "بريكست"، تسابق إسبانيا وبريطانيا الزمن من أجل تجنب عودة جبل طارق ليشكل حدوداً تفرض فيها رقابة على جوازات السفر وضوابط جمركية على البضائع عبر الحدود مع هذا الجيب، لأنه ليس مشمولاً بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وهناك حوالى 15 ألف شخص غالبيتهم من الإسبان يقيمون في إسبانيا، ويعبرون يومياً الحدود للتوجه إلى جبل طارق للعمل.

حقائق عن جبل طارق

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لطالما شكل جبل طارق محل نزاع للسيادة عليه بين الملكة المتحدة وإسبانيا، وهو منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني.

موقعه استراتيجي في جنوب إسبانيا، عند مضيق جبل طارق الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي، وتبلغ مساحته نحو 6800 كيلومتر مربع، وعدد سكانه نحو 32 ألفاً، وفق الموقع الإلكتروني لحكومته. أما لغته الرسمية فهي الإنجليزية، غير أن معظم سكانه يتكلمون أيضاً الإسبانية.

ويبلغ عدد القوة العاملة في الجيب البريطاني 29995 شخصاً، نصفهم تقريباً يعبرون الحدود يومياً، بينما 9726 شخصاً من عابري الحدود الـ 15275 بشكل يومي، من الإسبان.

يرتكز اقتصاد جبل طارق بشكل أساس على الخدمات المالية والبحرية والسياحة والألعاب الإلكترونية، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 2347 مليون جنيه استرليني.

الخضوع للتاج البريطاني

تعود تسمية جبل طارق، أو "جبرلتار"، إلى أمير مدينة طنجة طارق بن زياد، الذي عبرت جيوشه من المغرب إلى إسبانيا في السنة الميلادية 711. وظلت المدينة تحت الحكم الإسلامي حتى العام 1492، حين استعادتها إسبانيا من مملكة غرناطة، وضُمت عام 1501 للتاج الإسباني.

وفي العام 1704، احتل البريطانيون جبل طارق، وبموجب معاهدة "أوترخت" انتزعوا من الإسبان تنازلاً عن سيادتها في العام 1713، لتعلنها بريطانيا مستعمرة لها في العام 1830.

ولم تردع معاهدة "أوترخت" إسبانيا عن مواصلة مساعيها لاستعادة الجيب الواقع في جنوبها، فأطلقت عام 1963 حملة من خلال لجنة إزالة الاستعمار التابعة للأمم المتحدة لإعادة جبل طارق إلى سيادتها، لكن سكان المدينة صوتوا في استفتاء عام بأغلبية ساحقة في 1967، لمصلحة البقاء تحت السيادة البريطانية، وأصبح تاريخ 10 سبتمبر (أيلول) العيد الوطني لجبل طارق.

وفي العام 1969، منحت المملكة المتحدة جبل طارق حكماً ذاتياً كاملاً يمنحه صلاحيات مطلقة في إدارة شؤونه الداخلية، فيما بقيت الشؤون الخارجية والدفاعية منوطة بلندن. وإثر ذلك، ردت إسبانيا بإغلاق حدودها مع المدينة، وسحبت منها عمالها وقطعت وسائل النقل والاتصالات معها.

في العام 1980، عقدت الحكومتان الإسبانية والبريطانية "اتفاق لشبونة" الذي أتاح استئناف المفاوضات تدريجاً بين البلدين حول جبل طارق، لكن استفتاء عاماً ثانياً في 2002 أسفر عن النتيجة نفسها، إذ صوت سكان المنطقة لمصلحة البقاء تحت السيادة البريطانية، بغالبية أكثر من 98 في المئة.

وفي العام 2006، شهدت العلاقات مع إسبانيا تحسناً، فقد سمحت مدريد بإعادة العمل بالرحلات الجوية مع جبل طارق بعد انقطاع دام عقوداً عدة.

وفي استفتاء العام 2016 حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، صوّت مواطنو جبل طارق لمصلحة البقاء في الاتحاد بغالبية فاقت الـ 95 في المئة.

الحكم

تتبع المدينة لتاج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ويمثلها منذ عام 2016 الحاكم إدوارد دايفيس.

يتولى الحكم في جبل طارق اليوم حكومة يترأسها فابيان بيكاردو، قائد حزب العمال الاشتراكي في المدينة، ضمن ائتلاف مع الحزب الليبرالي.

يُعين الوزراء من بين النواب الـ 17 المنتخبين كل أربع سنوات، يختارهم الحاكم بالتشاور مع رئيس الوزراء، الذي يكون رئيس أكبر حزب أو أكبر ائتلاف.

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات