هل تنقذ الصين اقتصادها بالتركيز على الاستهلاك المحلي؟

تركز وزارة التجارة الصينية على الاستهلاك المحلي العام المقبل 2021، مع تراجع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، في قائمة أولوياتها. وشدد بيان حول اجتماع العمل على مستوى البلاد، وهو الاجتماع الأول برئاسة الوزير الجديد وانغ وينتاو، على أهمية السوق المحلية، وهي عنصر رئيس في إستراتيجية التداول المزدوج الجديدة. وقالت الوزارة "سنزيد الطلب المحلي، ونحاول زيادة إمكانات الاستهلاك، وبناء نظام تداول حديث، وإزالة العقبات أمام التداول المحلي، وفي النهاية تشكيل سوق محلية قوية".

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، يوم السبت على تعيين وانغ، الحاكم السابق لهيلونغ جيانغ الذي أمضى عقدين في شانغهاي، أكبر مركز اقتصادي في البلاد، ليحل محل شونغ شان، الذي يتقاعد عن عمر يناهز 65 عاماً.

آلة التصدير الصينية

لقد أثبت عام 2020 أنه جيد لآلة التصدير الصينية على الرغم من الصدمة التي تسببت بها جائحة كوفيد-19 في بداية العام، حين انتعشت صادرات الصين بسرعة مع سيطرة البلاد على الفيروس، بينما عانت الاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم. ففي نوفمبر (تشرين الثاني)، قفزت الصادرات بنسبة 21.1 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة في أكثر من عامين، لتصل إلى 268 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة الصينية.

في حين ارتفع إجمالي الصادرات من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر بنسبة 2.5 في المئة إلى 2.32 تريليون دولار، وقد ساعد في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.9 في المئة خلال الربع الثالث.

وقالت الوزارة، إن بكين عززت مكانتها كقوة رئيسة في التجارة والاستثمار الأجنبي والحوكمة العالمية في السنوات الخمس الماضية، وقالت الوزارة أيضاً، إنها ستسعى إلى استقرار العلاقات التجارية مع الشركاء الرئيسين التقليديين، و"تعميق التعاون مع دول الحزام والطريق، وتعزيز التعاون الثنائي على مستوى أعلى منابر الانفتاح".

وستكون وزارة التجارة الصينية أيضاً الوكالة الرئيسة التي تسعى إلى تحقيق هدف البلاد المتمثل في الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، ويتناقض التركيز على الطلب المحلي في البيان مع بيان العام الماضي، الذي ركز على الجهود المبذولة لحل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وسياسات "بايدن"

 مع ذلك، فإن عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والسياسات التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجديدة، ستستمر في التأثير على التجارة الخارجية والاستثمار في الصين. وتعد إستراتيجية التداول المزدوج إحدى طرق تعويض هذه المشكلات المحتملة من خلال جعل الطلب المحلي محركاً رئيساً للتنمية على مدى السنوات الـ 15 المقبلة.

وكتب جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في "كابيتال إيكونوميكس"، "نتوقع أن يظل النمو أعلى لفترة من الوقت. لا يزال هناك متسع كبير لتسريع الاستهلاك المحلي حيث تستهلك الأسر المدخرات الزائدة التي تراكمت لديها هذا العام".

وكتب دونغ تشن، كبير الاقتصاديين في آسيا في بستيت لإدارة الثروات، في ملاحظة، "مقارنة بالانتعاش القوي في الصادرات والتصنيع، فإن تعافي الاستهلاك المحلي في الصين، وخصوصاً الخدمات، كان بطيئاً نسبياً. لكن في عام 2021، نتوقع أن يلحق الاستهلاك المنزلي بالركب مع تلاشي مخاوف جائحة كورونا واستهداف التحفيز الحكومي للأسر".

الصادرات تعزز معدلات النمو في الصين

 بحسب تقرير أعدته مؤسسة "إنفوكاس"، ظهرت الصين في يونيو (حزيران) 2020 كأول دولة رئيسة تعلن العودة إلى النمو الاقتصادي منذ ظهور جائحة كوفيد -19. وبحسب صندوق النقد الدولي، سينمو اقتصاد بكين 1.9 في المئة عام 2020. في حين لا تزال تتصارع مع الآثار الاقتصادية لوباء كورونا، بما في ذلك تباطؤ الاستهلاك المحلي والانتعاش في أسواق التصدير الكبرى، ناهيك عن الاعتماد على الإنفاق الحكومي والصادرات لتعزيز النمو الأولي.

وتواجه الصين أيضاً قيوداً متزايدة على الأنشطة التجارية لما وراء البحار، والوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية وضغوطات على الشركات لتنويع سلاسل التوريد الموجودة في الصين. على هذه الخلفية، فإن القيادة الصينية تتداول الاتجاه الاقتصادي للبلاد والصناعي الوطني عبر خطط تمتد بين الخمس إلى الـ15 سنة المقبلة.

ولتعزيز النمو الاقتصادي، قامت منذ فبراير (شباط) 2020 بتقديم ما يقدر بنحو 506 مليارات دولار في شكل حزم تحفيزية. وقامت أيضاً بتخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة، وإدخال إعفاءات ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات. وقدم البنك المركزي الصيني الدعم النقدي مع تخفيضات في سعر الفائدة وتخفيف شروط الإقراض إلى جانب ضخ السيولة في البنوك.

خطط التمويل

وضمن جهود تخفيض الديون، أصدرت الحكومة الصينية 142.9 مليار دولار على هيئة سندات خزينة خاصة للمرة الأولى منذ عام 2007، وقامت بزيادة حصة السندات الحكومية المحلية الخاصة (مصدر البنية التحتية للتمويل)، إلى جانب الإصدار السريع لسندات الشركات وكذلك تغطية تكاليف الوباء، ولكن مع الاستخدامات المحتملة على نطاق أوسع.

ويقدر صندوق النقد الدولي، أن التدابير المالية وخطط التمويل التي أعلنت عنها بكين تمثل 4.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، اعتباراً من يوليو (تموز) 2020. وتقول الحكومة، إنها تسعى للسيطرة على مخاطر الائتمان، ولكنها لا تزال بحاجة إلى دعم مالي ونقدي إضافي لتعزيز النمو قد يقوّض هذا الهدف.

في الوقت ذاته، تتصارع الصين مع التحديات الاقتصادية التي تسبق الوباء، بما في ذلك تباطؤ النمو المحلي، وارتفاع تكاليف العمالة والضغوط التجارية بما فيها التعريفات الأميركية، وارتفاع التضخم الاستهلاكي، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وللشركات أيضاً. وفي سبتمبر (أيلول) 2020، كان مؤشر مدير المشتريات للصين عند 51.5 في المئة، ما يشكل علامة متواضعة على التوسع، لكن النشاط الصناعي لا يزال أقل من مستويات عام 2019.