من المتوقع أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2032، على الرغم من تصاعد الأعمال العدائية مع واشنطن.
يعكس التنبؤ، الذي قدمه باحثون في مركز أبحاث التنمية (دي آر سي) التابع لمجلس الدولة الصينية، الافتراضات السائدة في بكين حول نجاح استراتيجية التنمية الجديدة للحكومة الصينية في التركيز بشكل أكبر على سوقها المحلي، بالنظر إلى تكثيف التنافس الاقتصادي والتكنولوجي والجيوسياسي مع الولايات المتحدة.
يؤكد التقرير أيضاً افتراضاً كبيراً في الصين بأن النمو الاقتصادي للبلاد لا يمكن إيقافه.
من جهته، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، مجدداً أنه يجب على الصين "تسريع" إستراتيجية الانتشار المزدوج الجديدة التي قدمها في مايو (أيار)، نظراً لأن البيئة الخارجية أصبحت متقلبة وعدائية.
وفقاً لمجموعة الباحثين بقيادة تشين تشانغ شنغ، الذي يشرف على أبحاث الاقتصاد الكلي في مركز أبحاث تديره الحكومة، فإن الخلافات بين الصين والولايات المتحدة ستزداد حدة في السنوات الخمس المقبلة.
الصين وسندات الخزانة الأميركية
ولم يستبعد التقرير أن تلجأ الولايات المتحدة لجميع الأساليب الممكنة لاحتواء تنمية الصين بما في ذلك فرض عقوبات مالية على الشركات الصينية من خلال إساءة استخدام اختصاصها القضائي "لفرض قانون أميركي خارج حدودها"، والاستيلاء على ممتلكات الصين في سندات الخزانة الأميركية، وإجبار الدول الأخرى على فرض حظر تكنولوجي على الصين، وكذلك استبعاد الصين من نظام الدفع بالدولار [الأميركي]، وفقاً للتقرير الذي أوردته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".
وبحسب التقرير، حتى هذه العوامل لا يمكن أن توقف الصعود الاقتصادي للصين. وتوقع الباحثون أن حصة البلاد في الاقتصاد العالمي سترتفع إلى 18.1 في المئة في عام 2025 من 16.2 في المائة في عام 2019، بينما ستنخفض حصة الولايات المتحدة إلى 21.9 في المائة من 24.1 في المائة بنفس الفترة.
في الشهر الماضي، توقع جاستن لين ييفو، الأستاذ في جامعة بكين وكبير الاقتصاديين السابق للبنك الدولي، أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030 .
شكوك حول قدرة الصين لأن تصبح الرقم 1
ومع ذلك، هناك أيضاً آراء مفادها أن الصين قد لا تتفوق أبداً على الولايات المتحدة لتكون رقم 1، بسبب شيخوخة السكان. وقد جادل يي فوكسيان، كبير العلماء في جامعة ويسكونسن ماديسون، بأنه، من وجهة نظر ديموغرافية، لن تكون الصين قادرة على تجاوز الولايات المتحدة في المستقبل المنظور.
وحذر وزير التجارة الصيني السابق تشين ديمينغ في أبريل (نيسان) 2019 من أن الصين "يجب ألا تفترض أننا سنكون رقم 1 عاجلاً أم آجلاً".
وأصدرت شركة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، تقريراً في يناير (كانون ثاني) من هذا العام قالت فيه إن "تأثير إزالة العولمة من شأنه أن يقوض المزايا الاقتصادية للصين في السنوات المقبلة". وقالت "الافتراض السائد بأن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم من المرجح أن يثبت خطؤه".
الصين ستخرج من شرك "الدخل المتوسط"
ومع ذلك، فإن التغييرات العديدة التي حدثت في العالم منذ يناير - من جائحة فيروس كورونا إلى اشتداد الصراعات بين الولايات المتحدة والصين - تجعل من غير الواضح بشكل متزايد كيف سيتطور الاقتصاد العالمي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يشير تقرير مركز أبحاث التنمية الصيني، إلى أنه في حين من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للصين إلى نطاق يتراوح بين 5 و5.5 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، من معدل 6.1 في المئة بعام 2019، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين يمكن أن يصل إلى 14000 دولار أميركي بحلول عام 2024، مما يدفع بالبلاد إلى الخروج من شرك "الدخل المتوسط" إلى فئة "الدخل المرتفع". ونتيجة لذلك، فإن حجم الاقتصاد الصيني سيتجاوز حجم الاتحاد الأوروبي في عام 2027 ويتجاوز الاقتصاد الأميركي بحلول عام 2032، كما توقعت المجموعة.
تشن تشانغ شنغ، أحد الاقتصاديين الحكوميين الذين حضروا ندوة عقدها شي الأسبوع الماضي، حول المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد استعداداً لتطوير الخطة الخمسية الرابعة عشرة التي سيُكشف عنها العام المقبل. بينما لم يلق تشين تشانجشينج خطاباً في الاجتماع، فمن المتوقع أن تُستوعب نتائج البحث من فريقه في الخطط والإستراتيجيات الرسمية للصين.
جادل فريقه بأن المشهد الاقتصادي العالمي سيخضع لتغيير شامل في السنوات المقبلة، حيث تعمل الدول والشركات متعددة الجنسيات بشكل متزايد على "الأمن" في تصميم سلاسل التوريد الخاصة بهم، مع تجزئة الاقتصاد العالمي إلى ثلاث كتل كبيرة تتمحور حول أميركا الشمالية وأوروبا والصين.
الاقتصاد الرقمي والخدمات ستقودان النمو الصيني
وخلص الباحثون إلى أن العوامل المهمة التي من المتوقع أن تدفع النمو المستقبلي للصين هي "الاقتصاد الرقمي" للدولة وقطاع الخدمات، وكلاهما من المتوقع أن يستمر في التوسع في السنوات المقبلة. يمكن أن تنخفض حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 35 في المئة بحلول عام 2025 من 39 في المئة بعام 2019، بينما من المتوقع أن ترتفع حصة قطاع الخدمات إلى نحو 60 في المئة بعام 2025 من 53.9 في المئة بعام 2019.
ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة الاقتصاد الرقمي الصيني في الاقتصاد الوطني من نحو 6 في المئة بعام 2019 إلى 11 في المئة بحلول عام 2025.
وأن تستمر الطبقة المتوسطة في الصين في النمو بسرعة، مما يعزز الاستهلاك. كان لدى الصين نحو 400 مليون مواطن من الطبقة المتوسطة في عام 2018، وفقاً لمعايير البنك الدولي. وقال التقرير إنه "من المتوقع أن يرتفع هذا المستوى إلى 560 مليون شخص بحلول عام 2025".
ومع ذلك، فقد أشار التقرير أيضاً إلى أن طموح الصين في إنشاء سوق محلية ضخمة سيكون مقيداً بفجوة الثروة الكبيرة والمتزايدة في البلاد .
إضافة إلى ذلك، ستشكل شيخوخة السكان السريعة في البلاد تحدياً كبيراً للصين في السنوات الخمس المقبلة، حيث يتعدى واحد من كل خمسة مواطنين صينيين سن الستين بحلول عام 2025، بينما من المتوقع أن يتقلص عدد العمالة في البلاد بمقدار 20 مليوناً. خلال تلك الفترة.
وكتب الباحثون في التقرير "نتيجة لذلك، ستنخفض المدخرات وسترتفع تكاليف العمالة مع تزايد العبء من حيث المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية واحتياجات الرعاية الاجتماعية الأخرى".
